رئيس المصريين الأحرار لـ صدى البلد: لا يجوز فرض شروط على الحوار الوطني.. وجماعة الإخوان الإرهابية السبب في الخلط.. والعبرة ليست بحجم القروض بل بكيفية استخدامها
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار لـ صدى البلد:الرئيس السيسي تناول جميع المقترحات الخاصة باللجان الأولى بالحوار الوطني مد الإشراف القضائي على الانتخابات دستورىلا يجوز فرض شروط على الحوار الوطني وجاء لتأكيد مبدأ الجمهورية الجديدةإيرادات السياحة لا تتناسب مع مقومات مصر الضخمةطرحنا مقترحات بالحوار الوطنى لزيادة دخل السياحةليست العبرة بحجم القرض والدين العبرة فيما استخدمه القرضمصر استخدمت القروض من أجل إنشاء مشروعات لها عوائد اقتصاديةسيمنس الألمانية تمنح مصر 80 % من الطاقة الكهربائيةحزب المصريين الأحرار من الأحزاب التي استفادت من الحوار الوطني يجب الفصل بين الدور الرقابي التشريعي والخدميالسبب في الخلط بين العمل الأهلي والنيابي جماعة الإخوان الإرهابية الأحزاب السياسية مثل الأهلى والزمالك لا يمكن دمجهمنحن ضد دعم الدولة للأحزاب السياسية ونطالب بخصم التبرعات
قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استجاب سريعا لمخرجات الحوار الوطنى وذلك يؤكد متابعته الجيدة لمخرجات الحوار والجدية في تنفيذ ما يتم داخل الحوار لمصلحة الوطن ويتصدى للشائعات التي تطعن في الحوار الوطني ومصداقيته من جانب أهل الشر، وأكد “خليل” فى حوار خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك معارضه بمصر ليست موضوعية فالموضوعية تضع حلولا تتناسب مع قدرة الدولة فلا يمكن أن نضع حلولا غير قابله للحل أو خارج مقدرة الدولة على تنفيذها.
وإلى نص الحوار ....
كيف ترى استجابة الرئيس الفورية لمخرجات الحوار الوطني؟
الرئيس عبد الفتاح السيسى استجاب سريعا لمخرجات الحوار الوطنى وذلك يؤكد متابعته الجيدة لمخرجات الحوار والجدية في تنفيذ ما يتم داخل الحوار لمصلحة الوطن ويتصدى للشائعات التي تطعن في الحوار الوطني ومصداقيته من جانب أهل الشر.
واستجابة الرئيس السيسى لمطالب الإفراج عن المحبوسين أيضا تؤكد حرصه الدائم عن إعطاء فرصه جديدة لهؤلاء للاندماج مرة أخرى في الوطن ومن ضمنهم الغارمات فضلا عن استجابة الرئيس لمد الإشراف القضائي على الانتخابات وهي ليست ضد الدستور لان الدستور نص على مدة الإشراف القضائي 10 سنوات ولكن لم يمنع تجديدها ومن حق مجلس النواب مدها.
والرئيس تناول جميع المقترحات الخاصة باللجان الأولى بالحوار الوطني وقام بإحالتها للوزارات ومجلس النواب للنظر بها.
كيف ترى الشروط التي وضعها الآخرون داخل الحوار الوطني؟
لا يجوز فرض شروط على الحوار الوطني فالدولة عندما دعت له لم تكن مضطرة لذلك ودعوة الدولة له للتأكيد مبدأ الجمهورية الجديد والمشاركة الجميع للخروج بنتائج تستهدف المصلحة العليا للوطن.
كيف ترى مشاركة المعارضة في الحوار الوطني؟
هناك معارضة بمصر ليست موضوعية فالموضوعية تضع حلولا تتناسب مع قدرة الدولة فلا يمكن أن نضع حلولا غير قابلة للحل أو خارج مقدرة الدولة على تنفيذها.
فمثلا حزب المصريين الأحرار يرى أن إيرادات السياحة لا تتناسب مع مقومات مصر السياحية المختلفة و12 مليون سائح في مصر رقم لا يليق بهذه المقومات فالحزب قام بطرح مقترحاته داخل الحوار الوطني والحلول في ضوء الإمكانيات المتاحة لزيادة دخل السياحة والتي منها التسويق الخارجي للسياحة والاستعانة بشركات br جزء منهم يخاطب آسيا وآخر أوروبا وآخر امركيا ومن الممكن الاتفاق معه على نسبة من الإيرادات السياحة بالإضافة إلى تدريب للعاملين بالسياحة.
ما رأيك فى انتقادات البعض للدين العام والقروض الخاصة بالدولة؟
فالمعارضة المتصدرة المشهد والصوت العالي اليوم خصوصا التي تهاجم الدولة في الجزء الخاص بالقروض مخطئة تماما.
ليست العبرة بحجم القرض والدين العبرة فيما استخدمه القرض، اليابان بها ديون أكثر من مصر وأمريكا أيضا لا يوجد دولة ليست عليها قروض فمصر استخدمت القروض من أجل إنشاء مشروعات لها عوائد اقتصادية كبيرة على سبيل المثال القرض الذي قامت وزارة الكهرباء بتوقيعه لتمويل المكون المحلي لمحطات توليد الكهرباء التي تنفذها شركة سيمنس الألمانية تمنح مصر 80 % من الطاقة الكهربائية لان المحطات القديمة إنتاجها ضعيف وتستهلك كميات طاقة كبيرة جدا.
كيف ترى الحياة السياسية والحزبية قبل وبعد الحوار الوطني؟
قبل الحوار الوطنى كان هناك ركود وبعد الحوار بدء أن يكون هناك نشاط، وحزب المصريين الأحرار من الأحزاب التي استفادت من الحوار الوطني جيدا فجميع اللجان النوعية تم تنشيطها وتم إعطاؤها الفرصة الكاملة لوضع مقترحات وحلول تصب في صالح الدولة المصرية، وقولا واحدا حصل حراكا في الحياة السياسية بعد الحوار الوطني الحراك سوف يستمر بناء على رؤية كل حزب وسياسته.
ثقة المواطن في الأحزاب مفقودة ويجب توضيح الأهداف والمبادئ
هل هناك ثقة بين الحزب والمواطن وكيف يتم تعزيزها؟
ثقة المواطن في الأحزاب مفقودة للأسف فرؤية بعض المواطنين أن الأحزاب على مدار الفترة الماضية لم تصنع مجدا للمواطن والمواطن معذور حقيقة وهناك أحزاب تقوم بطرح أفكار وحلول وذلك يجعلنا نرجع لمفهوم الحزب الحقيقي الذي يتمثل في توضيح الأهداف والمبادئ الخاصة به حال ظهوره في الحياة السياسية.
فحزب المصريين الأحرار ليبرالي اجتماعي مصرية بحتة تخضع لأديان السماوية والحضارة.
ما رأيك في الحياة النيابية في مصر؟يجب الفصل بين الدور الرقابي التشريعي والخدمي، الخدمي المنوط به المحليات والجمعيات الأهلية أم التشريعي الرقابي هو دور النائب، فينبغي الفصل بين العمل النيابي والعمل الأهلي.
والسبب في الخلط بين العمل الأهلي والنيابي جماعة الإخوان الإرهابية هم أول من قام بالبدء بالعمل الخدمي من توزيع سكر وزيوت للمواطنين للوصول للكرسي داخل قبة البرلمان وبعد ذلك الحزب الوطني قام بتطبيق نفس الفكرة.
وما هو موقف الحزب من الانتخابات المحليات والانتخابات البرلمانية؟
نحن الآن لا نفكر في شيء سوى الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس السيسي بها وبعد فوز الرئيس السيسي وخروج القانون الجديد للنور سوف ننظر هذه الأمور.
ما رأيك في اندماج الأحزاب السياسية وهل لها تأثير قوي في الانتخابات البرلمانية؟
نرفض اندماج الأحزاب نهائيا... حزب المصريين الأحرار كانت له تجربتان في الاندماج الأولي مع الجبهة الديمقراطية وكان اندماجا كليا وملامح الحزبين مثل بعض الجبهة الديمقراطي ليبرالي ونحن أيضا وفي النهاية فشل الاندماج بسبب الصراع على منصب رئيس الحزب والهيئة العليا والمكتب السياسي والمتحدث الإعلامي وحال التغلب على هذه المشاكل تتولد مشاكل أخرى تتمثل في سيكولوجيا القادم من حزب الجبهة الديمقراطي لديه شعور أنه تابع لحزب الشعب والمسؤول في المصريين الأحرار لديه شعور أيضا بانتمائه للحزب المصريين الأحرار وذلك يولد تنافرا بينهم مثل الأهلي والزمالك لا تستطيع دمجهم في بعض.
والجزء الآخر الاندماج الجزئي وكان للحزب المصريون الأحرار تجربة فيه عن طريق خروج مجموعة من المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار لم يبق حتى الآن من المصري الديمقراطي ولا شخص.
ما رأيك في فكرة دعم الدولة للأحزاب السياسية؟
نحن ضد دعم الدولة للأحزاب السياسية فالدولة لا يجب وضع أعباء إضافية عليها ولكن نطالب بخصم التبرعات الخاصة بالأحزاب من الدولة مثل الجمعيات الأهلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المصریین الأحرار لمخرجات الحوار الحوار الوطنى الحوار الوطنی داخل الحوار کیف ترى
إقرأ أيضاً:
بحد أقصى 50% لهذا السبب.. شروط الخصم من رواتب العاملين بالقانون الجديد
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة 2000، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات