لما السلطة راحت عليكم اكتشفتو انو البرهان مجرم وكوز لا شرعية لهو؟
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
استغرب تاني:
يعني ما معقول. بعد سقوط البشير الشعب قال لا لوجود العسكر والجنجويد في الحكم. قلتو ديل ناس متكلسين أيديولوجيا ومجرد صبيان حمقي. وقلتو لا, البرهان وجيشو انحازو للشعب.
ومشيتو عملتو الوثيقة الدستورية. وعملتو معاهم شراكة كنتو ما بترضو فيها لانها زي ما قلتو مثالية متناغمة يجب ان تدرس في الجامعات.
وتاني الجيش انقلب عليكم في أكتوبر 2021.
قام الشعب قال لا تفاوض, لا شراكة ولا شرعية.
قمتو قلتو نشارك ونفاوض ونعمل اعلان سياسي واتفاق اطاري مع البرهان. ولما السلطة راحت عليكم اكتشفتو انو البرهان مجرم وكوز لا شرعية لهو؟ اكتشفتو ده فقط بعد فقدتو السلطة ؟ ما ياهو نفس البرهان بتاعكم زاتو وصفاتو.
كمان بلغت بكم الجرأة علي الحق ان تصفو الناس الرفضو الشراكة مع الجيش بعد سقوط البشير ورفضو تفاوض ما بعد انقلاب , 2021 – تصفوهم بانهم مع الكيزان لمجرد دفاعهم عن الدولة السودانية وقولهم ان الجنجويد ليسو وليسو البديل المناسب لتسلط الجيش.
اسمع كلامك وانت في سطلة السلطة استغرب. أسمع كلامك وانت في اعراض سحب السلطة استغرب تاني
معتصم أقرع
معتصم اقرع
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.
ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.
وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".
وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.
ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.
وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.
وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية