شركة الفيوم تحصد المركز الثاني لسلامة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الفيوم حصول الشركة على المستوى الثاني في تقرير أداء الشركات التابعة لسلامة ومأمونية مياه الشرب ومأمونية تداول الصرف الصحي عن العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ ضمن ٢٥ شركة تابعة على مستوى الجمهورية.
وأوضح النجار قيام الشركة القابضة للمياه برئاسة المهندس ممدوح رسلان بإعداد هذا التقييم كل عام لقياس أداء الشركات بناءً على عدد من المؤشرات مثل عدد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب وخطط مأمونية الصرف الصحي المعتمدة، كذلك ما تم إنجازه من المستهدف الذي يتم تحديده كل عام، واستجابة الشركات للمكاتبات والإرشادات العامة، وتوافر المخصص المالي وإدارته، ومؤشرات أخرى.
وأشار إلى حصول الشركة على المستوى الأول في نفس التقرير في المؤشر العام لمأمونية مياه الشرب، وهو ما يعكس تضافر فريق العمل من جهات داخلية وجهات خارجية (مثل الإدارة المركزية للموارد المائية والري، وجهاز شئون البيئة، وإدارة شئون البيئة بالمحافظة) من أجل تطبيق خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب وتنفيذ الإجراءات التصحيحية الصادرة عنها والتي تهدف لإدارة وتقليص المخاطر المؤثرة على مياه الشرب خلال المراحل المختلفة عبر سلسلة إمدادات مياه الشرب.
وأوضحت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل أن خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب هي خطط يتم إعدادها وتطبيقها لإدارة المخاطر المتعلقة بموارد مياه الشرب من المصدر ومرورًا بمحطة التنقية وشبكات التوزيع وانتهاءً بمجتمع المستهلكين، وخطط مأمونية تداول الصرف الصحي أيضًا خطط توضع لتقييم وإدارة المخاطر الصحية والبيئية المتعلقة بالصرف الصحي خلال مراحل معالجته والتخلص الآمن منه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم المركز الثاني مياة الشرب الصرف الصحي المتكامل ومأمونیة میاه الشرب الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية