رويترز: صندوق النقد يقر قرضا بـ 1.3 مليار دولار للمغرب
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
ذكرت مصادر مطلعة إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق اليوم الخميس على قرض قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب من صندوق المرونة والاستدامة الجديد لتعزيز قدرة المملكة على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ، بحسب رويترز.
وكان المغرب قد طلب أموالا من الصندوق الجديد، الذي أنشأه صندوق النقد الدولي في 2022، قبل وقت طويل من زلزال الثامن سبتمبر، المدمر الذي ضرب جبال الأطلس الكبير، مما أدى لمقتل أكثر من 2900 شخص.
وتأتي موافقة المجلس قبل أسابيع قليلة من استضافة المغرب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.
وفي 19 سبتمبر الجاري، نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق سيمنح المغرب قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية.
وقالت غورغييفا إن "صندوق النقد الدولي وقع مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار" موجها لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب صندوق النقد الدولي غورغييفا التغيرات المناخية المغرب اقتصاد عربي صندوق النقد قرض صندوق النقد المغرب صندوق النقد الدولي غورغييفا التغيرات المناخية أخبار المغرب صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: غياب الرد بالمثل على رسوم ترامب يدعم نمو الاقتصاد العالمي
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن امتناع معظم الدول عن الرد بالمثل على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعد من أبرز العوامل التي تعزز قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود.
وقالت جورجييفا - خلال فعالية ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن - "العالم حتى الآن اختار عدم الرد بالمثل، والاستمرار في التجارة وفق القواعد المعمول بها"، مشيرة إلى أن هذا النهج حال دون تصعيد واسع في الرسوم قد يلحق ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي.
وكان الصندوق قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لعام 2025 إلى 3.2% من 3.0% في يوليو، لكنه حذر من أن اندلاع حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، كما يلوح بها ترامب، قد يؤدي إلى تباطؤ كبير في النمو.
وأضافت جورجييفا أن تراجع المعدل الفعلي للرسوم الأمريكية ساهم أيضا في دعم النمو، ففي حين كان متوسط الرسوم المعلنة في أبريل يبلغ 23%، جرى خفضه إلى نحو 17.5% بفضل اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان وشركاء رئيسيين آخرين.. ويتراوح المعدل الفعلي لما يتم تحصيله بعد الاستثناءات بين 9% و10%، ما يعني أن العبء يقل بأكثر من النصف عما كان متوقعا.
وأوضحت أن عوامل أخرى تدعم الأداء العالمي، من بينها تحسن السياسات الوطنية لتعزيز القطاع الخاص وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، إضافة إلى قدرة الشركات على التكيف من خلال تسريع الواردات وإعادة هيكلة سلاسل التوريد لتفادي التأثيرات السلبية للرسوم.
غير أن جورجييفا حذرت من أن هذه المرونة قد تتعرض لاختبار بفعل الارتفاع المفرط في تقييمات الأسواق المالية عالميا، لا سيما في قطاع التكنولوجيا الذي قاد موجة صعود قوية هذا العام.