29 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
سامي التميمي
على مايبدو بأن الكثير من الدول العربية و الأقليمية، تمتلك العدة والعدد والكفاءات، ولكن تفتقر الى التنظيم، الى الأدارة والتنمية الأدارية، الى سن وتشريع القوانين المهمة والحيوية للدولة والمجتمع.
فهناك الكثير من الحوادث للأسف راح ضحيتها الكثير من الناس الأبرياء ، فمثلاً أنهيار سد درنة في ليبيا والفيضان المدمر الذي أغرق المدن والقرى، والذي سبب موت الكثير من الضحايا بالأضافة الى أتلاف الكثير من المزروعات والأبنية والسيارات وغيرها.
والزلزال المدمر الذي ضرب تركيا والمغرب وسوريا وبعض الدول.
هناك تقصير كبير في المتابعة والرقابة والتدقيق، فالبناء والسدود والحرائق، يمكن أن يكون خطرها و تأثيرها (صفر) أو ( 100%).. عندما نحصن البناء والسدود والغابات والمزارع وغيرها.
حريق الحمدانية في العراق في محافظة نينوى – قضاء الحمدانية.. أيضا ً راح ضحيته الكثير من الأبرياء، بسبب أهمال وتقصير وعدم معرفة ودراية الناس المحتفلون، بمخاطر الألعاب النارية داخل القاعات المغلقة، وأيضا بسبب أهمال وتقصير المالك للقاعة الذي أغفل أو أهمل الكثير من القضايا المتعلقة بشروط السلامة والأمان الواجب توفرها في هكذا قاعات مخصصة للأحتفالات، ولاننسى تقصير الحكومة المحلية والمركزية في أعطاء التراخيص لمثل تلك القاعات التيى لاتتوفر فيها شروط السلامة والأمان.
يفترض بالدولة ومؤسساتها هي من تنظم عملها الأداري والقانوني، وكذلك تنظيم حياة الناس، من خلال سن وتشريع قوانين تدخل في صلب حياتهم اليومية ، هذا خطأ وهذا صح، هذا يجوز، وهذا لايجوز، مع ضرورة توضيح الشروط والضوابط المعلنة من خلال كتب ونشرات داخلية وفي الأعلام والصحافة.
فمثلا ً أعطاء تصاريح لأنشاء قاعات الأحتفالات ، يفترض أن تكون هناك شروط منها:
1 – ضرورة أن يكون الموقع تجاري وعلى شارعين منها رئيسي والأخر فرعي.
2- ضرورة أن تكون مساحة المشروع لاتقل عن عن 5 دونم أو أكثر حسب نوع القاعة وأستعمالاتها، وتتكون من قاعة شتوية مستوفية للشروط، ومساحة خضراء مع مسرح وأماكن للجلوس مستوفية للشروط والضوابط.
3- ضرورة أن تكون القاعةفيها أربعة أبواب أو أكثر، لايقل عرض الباب عن 2 متر، وتكون طرق سهلة وأمينة مؤدية الى تلك الأبواب في حالة الطوارئ.
4- ضرورة أن ينفرد المبنى بطراز معماري وهندسي مميز ، وأن تراعى الخصوصية للمشروع وكذلك للأبنية المجاورة.
5- ضرورة أستحصال الموافقات الأمنية والدفاع المدني والصحة ودائرة الهندسة والعمران التابعة للأدارة المحلية والمركزية.
6- توفبر مخارج للطوارئ والتأكيد على أرضية الطرق المؤدية الى المخارج بعدم وجود معرقلات أو أرضية (زلقة) أو طويلة أو ضيقة، هذا كله يعيق من الحركة والهروب والنجاة في حالة الطوارئ.. مع ضرورة توفر كراجات منظمة لسيارات المحتفلين داخل المشرورع.
7 – ضرورة أن يكون المطبخ والمخازن مفصولين ، وأن يكون المطبخ والمخازن مفصولين ويبعدان مسافة أمينة عن قاعة الأحتفالات، في حالة حدوث حريق.
8- يجب أن تكون التأسيسات الكهربائية والأنارة والتبريد والتدفئة والمصاعد ومطافئ الحريق، ونظافة المطعم والمخازن، والقضايا الأمنية خاضعة للتفتيش والمراقبة بأستمرار من قبل أجهزة الرقابة المختصة.
9 – لايجوز منح القاعة للمحتفلين إلا بعد أستحصال موافقات أمنية وقضائية.
سهل أن تكون وزير أو مدير أو مسؤول، ولكن صعب أن تكون ناجح ومبدع ولك بصمة، أذا لم تتابع العمل يوميا، ليس من خلال مكتبك ، بل بالتحري والتواجد في مواقع العمل، في مواقع الخلل والتقصير والأهمال، تراقب بالسر والعلن ، تشخص الخلل بأستمرار وتضع المقترحات والحلول، تكافئ المبدع والمتفاني والغيور والحريص والشهم، وتعاقب المهمل والمقصر والسارق والفاسد، تهتم بعملك ومسؤوليتك مثلما تهتم بنظافتك وملابسك وبيتك وعائلتك وأولادك.
بناء الدولة والمجتمع والأنسان يتطلب منا الكثير من التضحيات والوقت والجهد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الکثیر من ضرورة أن أن تکون أن یکون
إقرأ أيضاً:
ما المبلغ الذي سيتقاضاه الصيدلي خلال فترة التدريب الإجباري بعد إقرار النواب؟
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث نصت المادة 3 من مشروع القانون على الآتي:
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
واستعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وأوضح النائب، أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰.
وأكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض.
ولفت إلى أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس.
وأشار إلى الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الاجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الاجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.