اليوم..الحكم على المتهمة بإنهاء حياة نجلها وأكله بالشرقية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تصدر، بعد قليل، محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، الحكم على سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة ابنها وأكل أجزاء من جثته بعد طهيها.
يصدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي وخالد حافظ، وشادي المهدي عبد الرحمن، وسكرتارية نبيل شكري
كان ضباط البحث الجنائي في مركز شرطة فاقوس ألقوا القبض على المتهمة هناء محمد حسن حتروش، ربة منزل عمرها 37 سنة؛ لاتهامها بقتل ولدها سعد محمد سعد، طفل يبلغ 5 سنوات، وذلك داخل منزل الأم الموجود على أطراف قرية كفر أبو شلبي التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس.
وتبين من التحريات أن الأم المتهمة قتلت ابنها الطفل وأكلت أجزاء من الجثة بعد طبخها داخل منزلها في قرية كفر أبو شلبي التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس، وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس وجهت للمتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأمرت بإحالتها محبوسة إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق.
فيما صرح المستشار يحيى سلطان محامي بالنقض أن إنهاء الحياة العمد يعرف بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,ويجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بإنهاء الحياة، وأن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في إنهاء الحياة هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.
وأضاف أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"
يُعرَّف إنهاء الحياة العمد بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.
و يرتكز إنهاء الحياة العمد على عدة أركان منها:
أ-الركن المادي:
وهو فعل إجرامي يرتكبه الجاني ويتكون من عدة عناصر:
الفعل الإجرامي الذي يؤدي إلى النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية، والوسائل التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح مهما كان نوعها.
النتيجة الإجريمة و التي تشير إلى نتائج وعواقب سلوك المجرم المؤدي إلى الموت، وكذلك الغرض الذي يسعى المجرم إلى تحقيقه في سياق الجريمة.
علاقة السببية التي تربط أفعال الجاني بنتيجة الجريمة الموت التي لم تكن لتحدث لولا أفعال الجاني.
مكان الجريمة هو وجود شخص حي.
ب-الركن المعنوي: هو معرفة المجرم بالجريمة وإرادته وتعمد الجريمة، أي أن هناك فترة زمنية معينة بين التخطيط للجريمة وتنفيذها. (توفير النية الجنائية العامة والخاصة).
أما عن صور إنهاء الحياة العمد فقال المستشار يحي سلطان انه جرحه بما يخترق بدنه كسكين ورمح وبندقية ونحوها ويموت نتيجة لذلك، او إذا ضربه بأشياء ثقيلة كالحجارة الكبيرة والعصي الغليظة، أو دهس عليه بسيارة، أو ألقى عليه بجدار ونحو ذلك، مات بسببها، اوإلقائه بما لا يستطيع التخلص منه، كإلقائه في الماء الذي يغرقه، أو في النار التي تحرقه، أو في السجن.
أما يمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك، خنقه بحبل أو ما شابه أو أسكته فمات، او إذا رماه غلى أسد أو عضته أفعى أو كلب ومات، او أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت، او أن يقتله بسحر يقتل غالباً.
8- شهد شخصان بقتله، ثم قتل، ثم قالوا: قتلناه عمدًا، أو كذب الدليل، فقتل، ونحو ذلك.
أما عن عقوبة إنهاء الحياة العمد فأضاف "سلطان" انه وطبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات، فإن “المشاركة في جريمة يعاقب عليها بالإعدام”. ومع ذلك، يتم استبعاد عقوبة الإعدام في الحالات التالية.
العقوبات المشددة وغير المشددة: تختلف عقوبات القتل العمد حسب ما إذا كانت هناك أسباب مشددة.
عقوبة إنهاء الحياة العمد مع سبق الإصرار دون تشديد: تنص المادة 234 على عقوبة السجن المؤبد أو العقوبة المشددة على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون ظروف مشددة، وبناءً على ذلك، فإن عقوبة إنهاء الحياة غير المشدد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد، وللمحكمة أن تحكم بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة في جريمة إنهاء الحياة العمد. وهذا ما يسمى بتقدير محكمة الجنايات. تستخدم المحاكم هذه الصلاحية وفقًا لظروف كل متهم وظروف القضية نفسها.
ما هو إنهاء الحياة العمد مع سبق الإصرار: يقصد به إنهاء الحياة من الحبس المؤبد أو المشدد إلى الإعدام، وأهمها: مع سبق الإصرار، والمطاردة، وإنهاء الحياة باسم كاذب، وإنهاء الحياة المقترن بجناية، وإنهاء الحياة المرتبط بجنح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الزقازيق الزقازيق جنايات الزقازيق محافظة الشرقية سيدة فاقوس إنهاء الحیاة العمد إنهاء حیاة المؤبد أو
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة المتهمين في واقعة سرقة أسورة أثرية من المتحف المصري
تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، نظر جلسة محاكمة المتهمين في واقعة سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري.
اليوم..محاكمة المتهمين في واقعة سرقة أسورة أثرية من المتحف المصريوكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بأنه تصرف بحسن نية ولم يكن على علم بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرًا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأنه قام بدور الوسيط لمساعدتها في بيع الأسورة.
وأوضح المتهم الثاني أنه عمل كوسيط بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مقابل عمولة، مؤكدًا أن التعامل في الصاغة يتم عادة بين تجار دون فواتير رسمية، والفواتير تستخدم فقط مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى كسرت جزءًا من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري، ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، بينما تبين أن وزن الأسورة 37 جرامًا وربع، وأن تحديد نقاء وعيار الذهب يتم عبر شهادة رسمية من المختصين.
وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
وقد ندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وقد أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات؛ أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام ٢٠٢٣، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.
كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجاري استكمال التحقيقات للوقوف على مسئولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.
الأمن.. فحص فيديو استغاثة سيدة بعد خطف نجلها وطلب فدية مالية بالجيزةكما تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع فيديو نشرته سيدة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يفيد بتعرض نجلها للاختطاف، وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه بنطاق محافظة الجيزة.
وقالت السيدة خلال مقطع الفيديو المنشور لها، أن مجموعة أشخاص اختطفوا نجلها وتركوه، وهاتفها نجلها مخبرا إياها بأنه اختطف مرة أخرى على يد مجموعة أشخاص وطلبوا فدية مالية مقابل إطلاق سراحه وطلب منها مبلغ 5 آلاف جنيه.
وأوضحت السيدة أن الهاتف تم إغلاقه بعدما طلبوا منها الفدية المالية وبعدها اتصلوا بها مرة أخرى وطلبوا مبلغ 8 آلاف جنيه لتحويله على هاتف نجلها المخطوف؛ لإطلاق سراحه حيث أكدت أنها رضخت واستجابت لرغبتهم وحولت المبلغ وبعدها أطلقوا سراحه ولاذوا بالفرار.
ومن جانبها تفحص الأجهزة الأمنية الفيديو المتداول للوقوف على أسبابه ولكشف حقيقة ملابسات الواقعة.