مياه المنوفية: تنفيذ حملات ميدانية للتوعية بترشيد الاستهلاك
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
نفذ فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عدة أنشطة توعوية وحملات طرق أبواب واستطلاعات رأى ميدانية بالإضافة إلي المشاركة بالقوافل الطبية وقوافل بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بعدد من قري مراكز قويسنا والباجور ومنوف لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه والتعريف بالمشروعات الجارى تنفيذها لخدمة المواطنين .
وأشار المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية؛ أنه تم تنفيذ أنشطة توعوية للمواطنين شملت توضيح السلوكيات الصحيحة للتعامل مع المياه وكيفية الحفاظ عليها ، والمحافظة علي كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي .
وركز فريق التوعية علي تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، وعدادات المياه مسبقة الدفع، وتطبيق قراءتي لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوي، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة لتعليم الكبار الصرف الصحى القوافل الطبية المنوفية رئيس شركة مياه الشرب
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية