صبري نخنوخ.. من السجن إلى رئاسة أكبر شركة أمنية في مصر؟

‎نشر رجل الأعمال المصري، صبري نخنوخ، المسجل سابقا كأكبر مسجل خطر في البلاد، صورة له وهو يترأس اجتماعا داخل مجموعة شركات "فالكون" للأمن والحراسة وخدمات الأموال.

كما نشر نخنوخ عبر منصة "فسيبوك" صورا أخرى داخل المجموعة، دون ذكر تفاصيل إذا كان يدير الشركة أو تم تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة.



وكانت إحدى الصور عبارة عن منشور لأحد الموظفين في الشركة، أشاد فيه بـ"الرئيس الجديد الذي يعمل على تطوير الشركة وازدهارها، مع منحة مدمة منه بمناسبة المولد النبوي".

وظهر نخنوخ  في بعض الصور في نفس المكتب الذي كان يظهر فيه العضو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، شريف خالد، وخلفهما علم مصر إلى جانب علم فالكون، بحسب صيحفة "الشروق" المصرية.

وقالت الصحيفة إن "أهمية شركة فالكون تبرز لكونها إحدى أكبر شركات الأمن والحراسة في مصر وأكثرها حضورا، حيث لا تقل حصتها السوقية عن 62% وفقا لتصريحات سابقة لشريف خالد العضو المنتدب للشركة في 2017".

وأضافت  أن "تاريخ المجموعة يشير إلى توسعها وزيادة حجم عملائها في مصر، عندما تأسست في في أواخر أبريل عام 2006 بواسطة واحد من أكبر البنوك المصرية هو البنك التجاري الدولي كشركة مساهمة مصرية، ضمت شركتين فقط هما فالكون للأمن، وخدمات نقل الأموال، بعدد 270 موظف، و50 سيارة نقل أموال وفرع واحد للمجموعة".



ورغم تناول العديد من المواقع لخبر شراء نخنوخ، للشركة مقابل 3 ملايين جنيه مع تحمل مديونياتها البالغة 120 مليون جنيه، بحسب موقع "ذات مصر"، إلا أن موقع "القاهرة 24" المقرب من جهات سيادية نفى صحة الخبر.

وتحمل فالكون رسميا اسم "الشركة الدولية للأمن والخدمات" وتبلغ محفظة أصولها حاليا 820 مليون جنيه، إلا أنها منيت بخسائر كبيرة نسبيا مؤخرا بواقع 125 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت أنه تموز/ يوليو 2015 أصدر رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي القانون 86 لسنة 2015 بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، والذي أوجب على الشركات القائمة تقنين أوضاعها وأجاز لها الحصول على تراخيص بأنشطة عدة بعد استيفاء الشروط.

‎في العام التالي؛ وبعد عدة أشهر من حادث سقوط الطائرة الروسية الذى تسبب فى إعلان روسيا عن وقف رحلاتها إلى مصر، ظهرت الشركة الوطنية فالكون لأمن المطارات، لتتولى أعمال تفتيش ورقابة مطار شرم الشيخ ومطار القاهرة الدولي.

من هو نخنوخ؟ 
خرج من السجن في أيار/ مايو 2018 بموجب عفو أصدره رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، على الرغم من إدانته في واحدة من أشهر قضايا حيازة الأسلحة خلال عام 2012، الصادر ضده فيها حكم بات من محكمة النقض بالسجن المؤبد عام 2014.

وألقت السلطات المصرية القبض علي نخنوخ في آب/ أغسطس 2012 بعد بلاغ قدمه القيادي في جماعة الإخوان، محمد البلتاجي، ودعا فيه وزير الداخلية وقتها، أحمد جمال الدين، بالقبض على أكبر مورد للبلطجية في مصر، وبالفعل تم القبض عليه في مسكنه الخاص والذي حوله لثكنة عسكرية بمحافظة الإسكندرية.

كان لنخنوع العديد من الادوار في دعم نظام حسني مبارك والسيسي، وكذلك أدوار شركة فالكون وخاصة في السيطرة على تظاهرات طلاب الجامعات إثر الانقلاب العسكري منتصف 2013.

ويشترط قانون 86 الذي أقره السيسي في 2015 أن تتوافر في مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس إدارتها ومديريها المسئولين عدة شروط أبرزها "محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون لمدير الشركة خبرة بمجال حراسة المنشآت ونقل الأموال أو حاصل على دورة تدريبية في هذين المجالين".

وقالت صحيفة "الشروق" إن "حكم النقض الصادر ضد نخنوخ أصبح وكأن لم يكن، فبعد صدوره بأيام معدودة أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012 الخاص بتشديد عقوبة حيازة الأسلحة والذخائر، والذي عوقب نخنوخ على أساسه بالسجن المؤبد".

وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها إن ذلك القانون "يقيد السلطة التقديرية للقاضي، ويحرمه من إمكانية تفريد العقوبة التي هي جوهر العمل القضائي".

المصدر: عربي21