ننشر تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
حصلت "البوابة نيوز" على تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة للعام القضائي الجديد والذي جاء تشكيله كالآتي:
أولًا: رئيس وأعضاء المكتب الفني للمحكمة
- المستشار مجدي أبو بكر رئيس المكتـب الفنـي والمتابعـة
- المستشار عمـرو فاروق موسـى عضـو المكتـب الفني
-محمـود يوســـــــف محمــود
عضـو المكتـــــــــب الفني
-إبراهيم عبـد الحـي محمـد مـصـطفى عضـو المكتـب الفني
- سـامح السيد حســين عضـو المكتـب الفني
-عبـد القـادر حمزة عضو المكتـب الفني
-فتحـي صالح حســين عضـو المكتــــــــــب الفـني
-أحمـد محمـد محمـد عضـو المـكتـب الفني
ــ أحمد وفيق عثمان عضـو المكتـب الفـــني
ثانيا: عضو المكتب الفني لمأمورية القاهرة الجديدة بالإضافة إلى عمله القاضـى / أحمـد عبـد العزيـز عبـد المجيـد قـتـلان الــرئيس بالمحكمـة
ثالثا عضـو المكتـب الفـنــي لمأموريـة شمال القاهـــــرة القاضـي -جمـال إبـــراهيم إبـراهيم عليــــوة الـرئيس بالمحكمـة.
رابعاً عضو المكتب الفني لمأمورية استئناف القاهرة ببـدر بالإضافة إلى عمله القاضي وجدي محمد عبد المنعم محمـد عبـده الــــــــرئيس بالمحكمـة
خامساً عضو المكتب الفني لمأمورية الجيزة بشارع السودان القاضي طارق عبد السلام حسين الرئيس بالمحكمة .
سادساً عضو المكتب الفني لمأمورية السادس من اكتوبر ، القاضي أحمد محمد صبري الرئيس بالمحكمة
سابعاً عضو المكتب الفني لمأمورية استئناف القاهرة بزينهم بالإضافة إلى عمله القاضي الدكتور وائل ممدوح حسن یوسف راضی الرئيس بالمحكمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف القاهرة القاهرة الجديدة السادس من اكتوبر استئناف القاهرة المکتـب الفنی عضـو المکتـب
إقرأ أيضاً:
ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى
كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة