"متحف عُمان عبر الزمان" يحتضن اجتماع وزراء السياحة بدول الخليج.. الأربعاء
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تستضيف سلطنة عمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، الاجتماع السابع لأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمتحف عمان عبر الزمان في ولاية منح بمحافظة الداخلية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رئاسة سلطنة عُمان للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استكمالا للجهود الخليجية المُستمرة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء في قطاع السياحة.
وسيتم خلال الاجتماعات مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بتطوير قطاع السفر والسياحة في المنطقة، ومن بينها مناقشة ما أسفرت عنه أعمال الفريق الخليجي المشترك لتنفيذ الاستراتيجية الخليجية للسياحة ومبادرات التنفيذ المقترحة كمرحلة أولى للاستراتيجية، إلى جانب مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية السياحة كمحرك للتنمية الاقتصادية والتواصل الثقافي، في الوقت الذي تتجه فيه كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنمية القطاع السياحي بشكل تتكامل فيه الجهود لتقديم دول المنطقة كوجهة سياحية واحدة ومتنوعة، ولذلك تأتي اجتماعات أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة تحت شعار "سياحتنا تتكامل".
وقد أسهم اعتماد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين، الإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة (2023 -2030) في تعزيز التكامل السياحي الخليجي المشترك.
وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة التأثير الاقتصادي والاجتماعي لقطاع السياحة من خلال زيادة عدد الزوار المحليين والإقليميين والدوليين، وزيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص وظيفية في المجتمعات المحلية.
وتسعى الاستراتيجية إلى تحسين تنافسية الوجهات السياحية من خلال توسيع نطاق المنتجات من خلال التجارب الابتكارية في جميع شرائح الصناعة وتطوير معايير الجودة، ومواءمتها عبر سلسلة القيمة السياحية والاستفادة من التراث والثقافة والطبيعة لبناء هوية سياحية مميزة.
وتطمح الاستراتيجية إلى تعزيز عوامل التمكين الرئيسية للمزايا التنافسية من خلال توسيع الموارد الرأسمالية المتاحة للاستثمار السياحي، وتحسين إمكانية الوصول من خلال الاستثمار في البنية الأساسية وتعزيز شبكة الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص.
وتتمثل رؤية الاستراتيجية الخليجية للسياحة في جعل دول المجلس الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين من خلال التعاون بشأن الأولويات السياحية الخليجية المشتركة لتعزيز أهمية قطاع السياحة بشكل عام، والتدفقات السياحية داخل دول المجلس، مما يساهم في التنويع والنمو الاقتصادي لدول المجلس.
وتضمنت مبادرات الاستراتيجية التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون، والبرامج الترويجية المشتركة والحملات التسويقية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الإحصاءات والبيانات السياحية، والإرشاد السياحي في دول مجلس التعاون.
وبناءً على مرئيات دول مجلس التعاون الخليجي، تم تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر في القطاع السياحي، حيث يتضمن الوضع الحالي استمرار الحفاظ على الآثار والتراث والترويج لها، والعمل على رفع جاذبية المنظومة السياحية للمستثمرين الدوليين، والتنوع المستمر في المنتجات والعروض السياحية، وإيجاد فرص وظيفية بمستقبل متميز للمواطنين في القطاع السياحي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة دول مجلس التعاون القطاع السیاحی من خلال
إقرأ أيضاً:
البديوي: دول المجلس حققت الكثير من الإنجازات المهمة لتعزيز مكانتها مركزًا ماليًا واستثماريًا واقتصاديًا عالميًا
أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أن دول المجلس حققت الكثير من الإنجازات المهمة التي من شأنها تعزيز مكانتها مركزًا ماليًا واستثماريًا واقتصاديًا عالميًا، وهي تمضي قدمًا تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، والمنعقد اليوم في دولة الكويت برئاسة معالي وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت -رئيس الدورة الحالية- نورة سليمان الفصام، وبمشاركة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.
وتطرق معاليه لأهم المؤشرات التي تبرز مكانه دول المجلس الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بلغ مجتمعًا حوالي “2.2” تريليون دولار أمريكي، مما يضعها مجتمعه في المرتبة التاسعة عالميًا بحجم الناتج المحلي، وأن أسواق المال الخليجية تحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث القيمة السوقية، بنسبة استحواذ تصل إلى “4.3”% من إجمالي الأسواق العالمية، وحققت دول المجلس قفزات في مؤشرات القيمة المضافة للقطاع غير النفطي فقد بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته “75.9” % في عام “2024”م، مع استمرار دول المجلس في تنفيذ إستراتيجيات للتنويع الاقتصادي.
اقرأ أيضاًالمملكةبمناسبة تعيينه حديثاً.. “الجبير” يستقبل سفير عمان لدى المملكة
وأكد أن دول المجلس تُصنف ضمن أكثر الدول في العالم جاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي، ولديها البنى التحتية الحديثة، وتعد هذه المؤشرات دلالة واضحة على الفرص الكبيرة والمكانة البارزة لاقتصاديات دول المجلس.
وفي ختام كلمته، ثمن معاليه جهود ودور لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، وما تضمنته من أعمال وأهداف من شأنها تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتحقيق أعلى مكاسب اقتصادية تعزز العمل الاقتصادي المشترك وتدفع بمسيرته إلى الأمام.