أحمد طه: اقتصاديات الصحة تساعد في رسم وتصحيح السياسات العامة للقطاع الصحي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن جودة الرعاية الصحية تقوم بالأساس على الاستفادة من المبادئ الاقتصادية في بناء نظم صحية مستدامة، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على فصل تمويل الخدمة عن مقدمها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين وتحقيق التنافسية بين مقدمي الخدمة لصالح المريض مما يلزم الجميع برفع كفاءة الأداء.
جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ورئيس شعبة اقتصاديات الصحة بالجمعية الطبية المصرية د. عادل عدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية، د. احمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، د. محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، ، د. عبد الوهاب عزت، رئيس شعبة ادارة نظم الرعاية الصحية بالجمعية الطبية المصرية.
وحول انجازات القطاع الصحي، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن فترة تولي الرئيس السيسي تشهد طفرة حقيقية في الملف الصحي من خلال الدعم المادي والمؤسسي ودعم الكوادر الطبية بهدف سد الفجوة بيا ما كان متاحا وما سوف نكون عليه حتى نصل لنظام صحي متكامل ومؤسسي ولعل فترة كوفيد- ١٩ أثبتت خصوصية التجربة المصرية في القطاع الصحي من حيث احتواء الأزمة.
وصرح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن الهيئة تعد أول كيان مستقل يضمن تقديم خدمة صحية آمنة، ومتوافقة مع معايير جودة من خلال اعتماد المنشآت الصحية باختلاف انواعها وفئاتها وتراقب استدامة تحقيق مكونات هذه الخدمة لجميع وظائفها بأمان وكفاءة وفاعلية.
ومن جانبه، أكد د.أشرف حاتم، رئيس المؤتمر ورئيس شعبة اقتصاديات الصحة بالجمعية الطبية المصرية، أهمية التكامل بين نظامي التأمين الصحي الحالي والشامل لتحقيق اقصى استفادة للمواطن، مستعرضا ما تم انجازه فيما يتعلق بتوصيات المؤتمر السنوي الأول لاقتصاديات الصحة العام الماضي وعلى رأسها نشر ثقافة اتحاد القرار المبني على الأدلة من خلال زيادة الوعي بمبادئ اقتصاديات الصحة بين المتخصصين في الرعاية الصحية.
وحول دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في اسراع وتيرة منظومة التأمين الصحي الشامل، أضاف د. أحمد طه أنه يتم رصد ودراسة كافة التحديات والمعوقات في تطبيق المنظومة الجديدة والعمل على ايجاد حلول سريعة لها مثل اتخاذ عدد من القرارات التحفيزية للصيدليات ومعامل التحاليل لضمان استمراريتهم داخل المنظومة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجميع، فضلا عن تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة لمساعدة المنشأت الصحية للتأهيل وفقا لمعايير الجودة الوطنية استعدادا للدخول ضمن التأمين الشامل.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه يتم التنسيق مع مختلف قطاعات المنظومة الصحية سواء الحكومية أوالخاصة لعقد سلسلة من الندوات، وورش العمل، والبرامج التكميلية لمقدمي الخدمة الصحية، وشرح المميزات التي تحصل عليها المنشأة من الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيق معايير الجودة والتي تساعد على التقليل في التكلفة وضمان أمان وسلامة المرضى والفرق الطبية.
وأضاف ان اقتصاديات الصحة تساعد في رسم وتصحيح السياسات العامة الخاصة بالقطاع الصحي، والذي يعد مجالا واعدا جاذبا للاستثمار في مصر، وذلك من خلال دراسة وتقييم آثار التشريعات والأنظمة الصحية على جانبي العرض والطلب في الأسواق الخاصة بالرعاية الصحية المرتبطة ببعضها، والتنبؤ والتخطيط لاحتياجات ومتطلبات السوق المستقبلية، إلى جانب تقييم السياسات الصحية المختلفة لتحقيق الكفاءة والعدالة في الرعاية الصحية، تحليل القضايا والمشكلات الخاصة بقطاع الخدمات الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر اقتصاديات الصحة التأمين الصحي رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحى الشامل التأمین الصحی الشامل اقتصادیات الصحة والرقابة الصحیة الطبیة المصریة الرعایة الصحیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي وغرفة مقدمي الرعاية باتحاد الصناعات
قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، إن اجتماع الغرفة شهد مناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة التأمين الصحي الشامل وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
يهدف البروتوكول لزيادة الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل لتحفيز القطاع الخاص على الاشتراك في المنظومة، والتعاون في مجالات التدريب بمختلف أنواعه سواء فيما يخص الجودة أو نواحي الربط الإلكتروني، وكذلك تعزيز انخراط القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي، خاصة مع بدء المرحلة الثانية التي تشمل محافظات شمال سيناء ومطروح ودمياط وكفر الشيخ والمنيا، مع احتمالية انضمام إحدى المحافظات المليونية خلال نفس المرحلة، وهو ما يشكل دفعة قوية للمستشفيات الخاصة للانضمام إلى المنظومة.
وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس إدارة الغرفة كل من: الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، الدكتورة غادة الجنزوري (وكيل الغرفة)، والدكتور خالد سمير (وكيل الغرفة)، وكلا من الدكتور أحمد نزيه أبو راس، الدكتور أيمن هاني،الدكتور ممدوح العربي،الدكتور محمد أحمد حبلص، الدكتور محمد لطفي؛ أعضاء الغرفة.
وأضاف عبد المجيد أن هناك تنسيقًا مستمرًا أيضًا مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لنشر الوعي بمعايير الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن الغرفة بصدد تنظيم دورة تدريبية موسعة خلال الفترة المقبلة تستهدف الربط الإلكتروني وتعريف المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل ووحدات الرعاية بمعايير الاعتماد الواجب توافرها للالتحاق بمنظومة التأمين الصحي، بما يضمن جاهزية مقدمي الخدمة في القطاع الخاص للمشاركة الفعالة. وتشمل الدورة أيضًا بعض المحافظات المنتظر انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد عبد المجيد أن انضمام القطاع الخاص لا يقتصر فقط على المستشفيات، بل يتضمن كذلك المساهمة في إنشاء عدد كافٍ من وحدات الرعاية الصحية الأولية، التي تُعد خط الدفاع الأول في تقديم الخدمة الطبية داخل منظومة التأمين الشامل.
وأوضح أن الغرفة انتهت مؤخرًا من دورة تدريبية متخصصة حول نظام "تيموس"، وهو بوابة الالتحاق بالسياحة العلاجية، وقد شهدت الدورة حضورًا فاعلًا من عدد من المستشفيات الأعضاء.
كما أشار إلى أن الغرفة تستعد لإطلاق دورة تدريبية أخرى عن نظام "جهار"، المعتمد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقييم جودة المنشآت الصحية، وستشمل الدورة مستشفيات محافظة الإسكندرية ومن محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.
وتابع عبد المجيد: "نؤمن بأهمية التكامل مع مؤسسات الدولة، ولهذا تم وضع برنامج شامل بالتعاون مع هيئة الاعتماد من خلال مشاركة وكيل الغرفة في مجلس إدارة الهيئة، بهدف إعداد معايير خاصة بزراعة الأعضاء. كما أن الغرفة تشارك في لجنة الجودة والسلامة، حيث إنها شريك فاعل فيها لضمان أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المستشفيات الخاصة".
وفي سياق موازٍ، أشاد عبد المجيد بالتعديلات الأخيرة على قانون الضرائب التي تضمنت تسهيلات مهمة للمنشآت الصحية، مؤكدًا أن الغرفة مستمرة في تلقي شكاوى أعضائها في هذا الشأن من خلال ممثلها بلجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، من أجل التنسيق لحل أية مشكلات تواجه القطاع في هذا الملف الحيوي.
وختم عبد المجيد بأن الغرفة تدعم كل المبادرات والجهود التي تعزز دور القطاع الخاص في تقديم خدمة صحية آمنة، متكاملة وذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة، التي تبدأ نهاية هذا العام، ستشهد خططًا طموحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مبادرات الصحة الوطنية، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!