قتيل في إطلاق نار على حدود أرمينيا وأذربيجان وهجوم يستهدف قوة روسية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع في أرمينيا، اليوم الإثنين، مقتل شخص برصاص القوات الأذربيجانية في منطقة حدودية، في ظل استمرار التوتر بين الجانبين على الحدود بينهما.
وقالت وزارة الدفاع الأرمينية عبر تلغرام "إثر إطلاق القوات الأذربيجانية النار على مركبة تابعة للقوات الأرمينية محمّلة بالمؤن، سقط قتيل وجريحان في الجانب الأرميني"، بعدما كانت قد أبلغت في وقت سابق عن سقوط عدد غير محدد من الضحايا.وفي السياق، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن دورية روسية أذربيجانية مشتركة، تعرضت الإثنين، لإطلاق نار في إقليم ناغورني قره باخ.
وصول أكثر من 100 ألف لاجئ إلى #أرمينيا https://t.co/TPWdaTO88G
— 24.ae (@20fourMedia) September 30, 2023 وقالت الوزارة في بيان إن "دورية مشتركة روسية وأذربيجانية تعرضت لإطلاق نار من شخص مجهول استخدم بندقية قناص".وأضافت "لم يسقط ضحايا. تجري قيادة القوة الروسية لحفظ السلام مع ممثلي الطرف الاذربيجاني تحقيقاً".
وفي وقت سابق، من يوم الإثنين، حثت أرمينيا الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على أذربيجان بسبب عمليتها العسكرية في ناجورنو قرة باخ، وحذرت من أن باكو قد تهاجم أرمينيا نفسها قريباً ما لم يتخذ الغرب إجراء حازماً.
#أرمينيا تحث #الاتحاد_الأوروبي على فرض عقوبات على #أذربيجان https://t.co/oWJnKUEh40
— 24.ae (@20fourMedia) October 2, 2023 وقدم تيجران بالايان، مبعوث أرمينيا للاتحاد الأوروبي، قائمة بالتدابير المحتملة مثل وضع حد أقصى لأسعار نفط وغاز أذربيجان ووقف محادثات التكتل لتعزيز العلاقات مع باكو، وحث الغرب على تقديم مساعدة أمنية "قوية" لأرمينيا.وقال بالايان لرويترز في مقابلة في بروكسل "ليس رأي الحكومة الأرمينية فحسب، بل رأي كثيرين من الخبراء، وكذلك بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن الهجوم على أرمينيا نفسها وشيك".
وسيطرت قوات أذربيجان على ناجورنو قرة باخ، وهو جيب على أراضيها يسكنه أرمن، في عملية خاطفة الشهر الماضي، مما أدى إلى خروج جماعي لأكثر من 100 ألف أرمني في أقل من أسبوع.
واتهمت أرمينيا أذربيجان بالتطهير العرقي، وهو ما نفته باكو، وأصرت على أن بقاء الأرمن في الجيب مرحب به. كما أكدت باكو على أنها لا تنوي مهاجمة أرمينيا نفسها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أرمينيا أذربيجان
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع اليمنية تعلن الطريق الصحراوي حضرموت - مارب - الجوف منطقة عمليات عسكرية
أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن الطريق الصحراوي الممتد من محافظة حضرموت مروراً بأطراف محافظتي مأرب والجوف، وصولاً إلى مناطق التماس مع المهرة، قد تم تصنيفه "منطقة عمليات عسكرية"، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود القوات الحكومية في ملاحقة عناصر الإرهاب ومكافحة شبكات التهريب والتخريب التي تنشط في تلك المناطق الشاسعة والنائية.
ودعت الوزارة، في بيان رسمي، جميع المواطنين والمسافرين إلى الامتناع عن استخدام هذا الطريق أو أي من المسارات الصحراوية غير الرسمية، مشددة على ضرورة الالتزام بالطرق المعتمدة والرسمية حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، ولتجنّب التعرض لأي أخطار أو مساءلة قانونية محتملة.
ويأتي هذا الإعلان وسط توتر أمني متصاعد وتداول معلومات عن تحركات قبلية باتجاه أطراف محافظة المهرة، للمطالبة بإطلاق سراح القيادي الحوثي الشيخ "الزايدي"، والذي تشير المصادر إلى أنه تم احتجازه في سياق عملية أمنية جرت مؤخراً في تلك المناطق.
وفي تصريح خاص لوكالة خبر، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع وهيئة الأركان بأن القرار يأتي في سياق خطة أمنية واسعة تشمل الانتشار العسكري وتعزيز نقاط المراقبة والسيطرة في المناطق الصحراوية بين الجوف ومأرب وحضرموت، والتي كانت في السنوات الماضية ممراً آمناً لشبكات تهريب السلاح والممنوعات، إضافة إلى تحركات لعناصر إرهابية متطرفة.
وأكد المصدر أن وحدات من الجيش والأمن تنفذ حالياً عمليات تمشيط واسعة في عمق الصحراء، في إطار حملة متكاملة تستهدف القضاء على بؤر التهديد الأمني وفرض سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني، مشيراً إلى أن هذه العمليات تأتي وفق تنسيق مشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية، وبدعم من قيادة السلطة الشرعية.
وحذّر المصدر من أن أي محاولات لاستخدام الطرق غير الرسمية، سواء بدافع التهريب أو التجاوز، سيتم التعامل معها بحزم وفق القوانين والأنظمة النافذة، مشدداً على أن الإجراءات الحالية مؤقتة وتهدف إلى حماية المواطنين أولاً، وضمان نجاح العمليات الأمنية الجارية.
وأشار إلى أن إعلان منطقة العمليات العسكرية لا يعني بالضرورة اندلاع مواجهات مباشرة في كل المناطق المشمولة، لكنه يُمكّن القوات من اتخاذ ما يلزم ميدانياً لضمان الأمن، ويمنحها الحق في تفتيش أو احتجاز أي تحركات يُشتبه بعلاقتها بأنشطة خارجة عن القانون.