ماكرون يعلن إنشاء 238 لواء جديدا لقوات الدرك
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -الاثنين- إنشاء 238 لواء جديدا لقوات الدرك ستتوزع غالبيتها على شاحنات متنقلة "لإعادة الانتشار على الأرض" بالمناطق الريفية أو شبه الحضرية.
وقال ماكرون -في موقع ثكنة للدرك في تونينز (جنوب غرب)- إن "إعادة الاستثمار هذه تاريخية"، مؤكدا أن "الناس بحاجة إلى حضوركم لأنه يطمئنهم، لأنه يردع، لأنه يدعم".
وأشار الإليزيه إلى أن هذا الجهد يجب أن يعوّض جزئيا أكثر من 500 لواء تم التخلي عنها بين 2007 و2016، علما أن ماكرون وعد بإنشاء 200 لواء فحسب قبل إعادة انتخابه.
ومن بين 238 لواء سيتم إنشاؤها انطلاقا من الشهر المقبل وحتى 2027، سيكون 93 لواء ثابتا و145 متنقلا. وخارج باريس، ستستقبل جميع الإدارات ما بين لواء واحد و4 ألوية جديدة، إضافة إلى أقاليم ما وراء البحار.
ورغم أن غالبية الجنح تحصل في المدن الأكثر اكتظاظا بالسكان، فإن الشرطة تمركزت عام 2021 في المناطق الريفية، حيث تم إحصاء "نحو ربع حالات العنف الجنسي والأُسري أو عمليات السطو المسجّلة"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
أما التحديث الكبير فيتمثّل في الألوية المتنقلة، إذ يُزود كل منها بنحو 6 من عناصر الدرك. وشدّد ماكرون على قدرة هذه الألوية على الوصول "إلى المناطق التي كانت مهملة أكثر من غيرها بسبب نقص الموظفين".
وخلال الفترة الأخيرة، شهدت مدن فرنسية عدة احتجاجات دعت إليها عشرات الجمعيات والمنظمات النقابية والحقوقية وأحزاب سياسية، رفضا لما يصفونه بانتشار "عنف الشرطة" و"خطاب الكراهية"، بعد موجة احتجاجات واسعة رافقتها أعمال عنف.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المسيلة .. الدرك يحبط عملية مضاربة بسيارات “دوبلو بانوراما” ويوقف 4 متورطين
أحبطت مصالح الدرك الوطني بولاية المسيلة عملية لبيع مركبات جديدة غير شرعية من نوع “دوبلو” تابعة لوكالة بيع السيارات، وذلك في إطار الجهود الرامية لضبط السوق الوطنية للسيارات ومحاربة المركبات المصنعة محلياً بطرق غير قانونية.
وأسفرت العملية، التي تمت بالتنسيق بين فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك ومصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، عن توقيف أربعة أشخاص من بينهم موظفين بالوكالة المعتمدة، إضافة إلى حجز مركبتين وضبط وثائق تتعلق بالمركبات موضوع التحقيق.
وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني، فإن المتورطين كانوا بصدد بيع السيارات خارج الأطر القانونية المعتمدة، في إطار ما يعرف بتجارة السيارات الموازية. وتم فتح تحقيق مع الموقوفين لإعداد ملف قضائي وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.