محافظ أبين يناقش مع مديري المالية والخدمة المدنية سرعة انجاز كل القضايا الخاصة بصرف الرواتب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبين(عدن الغد)سبأ
التقى محافظ أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم مع مدير عام المالية عبدالله حسين علوي ومدير عام الخدمة المدنية والتامينات المحامية عيشة غالب وناقش اللقاء عدد من الموضوعات والتقارير المتعلقة باوضاع الموظفين ومستحقاتهم وفي مقدمتها صرف مرتباتهم وتنفيذ التعميم الصادر من وزير المالية بصرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك والمصارف التي حددها تعميم وزير المالية .
وأكد المحافظ على أهمية الحفاظ على حقوق كل موظفي الدولة من علاوات واستحقاقات واتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة بسرعة استلام جميع موظفي الدولة لمرتباتهم عبر البنوك والمصارف دون تاخير وتسهيل جميع عمليات الصرف بطريقة سلسة وميسرة.
هذا وقد قدما مدير المالية ومدير الخدمة والتامينات شرحا مفصلا عن مجمل الاجراءات التي تمت فيما يتعلق صرف المرتبات حيث استلمت العديد من المرافق مرتباتهم وتسير عملية الصرف بصورة ايجابية وفقا وتوجيهات وزارة المالية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التحكيم.. الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم و وضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
كما طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
كما اقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
يشار إلي أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دولياً" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
تهدف تلك التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات ، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي ، إلي جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
و أشار التقرير إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات.
ومن المقرر أن تسهم التغييرات في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب