سهيل المزروعي: التوترات السياسية تربك أسواق الطاقة العالمية

قال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي إن القدرة المركبة للطاقة النظيفة للمشاريع العاملة في الإمارات في 2022 تسهم بنحو 15.6 % في مزيج الطاقة، وأن المستهدف هو 30% بحلول 2030 ضمن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

وأضاف المزروعي في تصريحات لـ "وام" على هامش أديبك 2023 أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في تحول الطاقة حسب مؤشر المستقبل الأخضر لسنة 2023، ضمن الإصدار الثالث من الترتيب المقارن لـ 76 دولة ومنطقة حول قدرتها على تطوير مستقبل مستدام ومنخفض الكربون، والذي يقيس درجة تمحور اقتصادات الدول نحو الطاقة النظيفة والصناعة .

 

وأشار إلى أن الدولة استثمرت في مشاريع الطاقة النظيفة، أكثر من 40 مليار دولار على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وأوضح أن الاستثمارات الوطنية في هذا الشأن ستتراوح ما بين 150و 200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الإمارات لتعزز من توجيه القطاع نحو توليد الكهرباء وتوفير الطاقة بشكل أكثر استدامة مع ضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار الشبكة.
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية التزام دولة الإمارات بالعمل مع جميع البلدان لدفع أجندة التحول في  الطاقة وتسريع إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها.
وأضاف خلال جلسة الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، أن ضمان التوازن بين العرض والطلب أمر بالغ الأهمية لاستقرار سوق الطاقة، وأن التوترات السياسية والتقلبات الاقتصادية تساهم بشكل كبير في إرباك السوق، وتمنع استقرارها، وأن تعاون دول أوبك وأوبك+، واتخاذها إجراءات استباقية يساعد بشكل كبير في الحفاظ على استقرار السوق، وتخفيف المخاطر.
وقال في هذا الإطار: "تلعب ديناميكيات سوق النفط الخام دوراً حيوياً في تحديد أسعار الطاقة العالمية واستقرار السوق، لذلك يعتبر فهم هذه الديناميكيات أمراً بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات فعالة وضمان استقرار سوق الطاقة، موضحاً أن تجارة النفط العالمية من النفط الخام ومنتجاته قُدرت بنحو 53.3 مليون برميل يومياً العام الماضي، وهو أعلى قليلاً مقارنة بعام 2021، ومع ذلك، لا تزال هذه المستويات أقل قليلاً من حجم الانتاج ما قبل جائحة كوفيد 19 التي بلغت حوالي 56 مليون برميل يومياً، وأن الاستثمارات الجديدة تشكل أهمية بالغة للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب".
أما على المستوى الوطني، فأشار المزروعي، إلى أن الدولة تستثمر بشكل كبير في مصادر الطاقة المختلفة، بما فيها مصادر الطاقة المتجددة لتنويع مزيج الطاقة لديها وضمان الاستدامة على المدى الطويل، حيث تستهدف الدولة في إطار  استراتيجيتها للطاقة 2050، استثمار ما يصل إلى 54.5 مليار دولار بحلول 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الإمارات.
وأكد أن دولة الإمارات تلعب دوراً رئيساً في توازن أسواق الطاقة العالمية، بالتزامها بسياسات الإنتاج والتصدير المسؤولة، ووفائها بالتزاماتها التعاقدية باعتبارها مورداً موثوقاً للطاقة، إلى جانب دور مرافقها الاستراتيجية للتخزين داخل الدولة وخارجها، التي تساهم في ضمان إمدادات الطاقة دون انقطاع خلال أوقات الاضطرابات.
وقال: "وضعت الإمارات خططاً طموحة لتنويع مصادر الطاقة لديها وتعزيز كفاءة استخدامها، وتبنّي تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، وبهدف مواكبة التوجهات المستقبلية، قامت الدولة في وقت سابق من العام الجاري بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، لتحديد أهداف سنة 2030 وطموحات 2050، حيث تستهدف خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، إلى جانب رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30% بحلول 2030، لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ".
وأضاف "ضمن جهودنا لتسريع التحول في قطاع الطاقة، أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين التي تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين منخفض الكربون سنويا بحلول 2031، وأن الاستراتيجية تشتمل على خطوات ملموسة لإنشاء واحتين للهيدروجين ورفع عددها إلى خمس بحلول 2050، وأن جهود الإمارات لتنويع مزيج الطاقة في المستقبل تتواكب مع التوجهات العالمية ومتطلبات مواجهة تحديات تغير المناخ".
وفي سياق الحديث عن الغاز قال :"للإمارات طموحات عالية في قطاع الغاز، عبر ضخ الاستثمارات في استكشاف الغاز الطبيعي وإنتاجه وتطوير البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة، وضمن جهودنا في القطاع تعمل شركة أدنوك الإماراتية على تطوير مشروع غشا، الذي يُعَد أكبر مشروع للغاز الحامض في العالم، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز والتصدير خارج حدود الدولة، حيث من المتوقع أن ينتج أكثر من 1.5 مليار قدم قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً".
ومن جهة أخرى لفت إلى أن الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر  COP28، تركز على دعم جهود الانتقال العالمي في قطاع الطاقة، مع التركيز على حشد وتنسيق الجهود لزيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة 3 مرات وتسريع العمل على خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة.

وأشار الوزير إلى اتخاذ الدولة العديد من الخطوات المهمة لخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة مثل توجيه الموارد نحو البحث وتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع الطاقة المتجددة في الدولة وخارجها، بالتوازي مع استفادة الإمارات من الخبرات الدولية والشراكات لتعزيز قدراتها في الطاقة النظيفة وتنظيم حملات توعية عامة لتعزيز جهود التحول نحو الطاقة الخضراء،  و إعادة تطوير البنية التحتية لتكون متوافقة مع متطلبات الطاقة المتجددة.

المصدر: موقع 24