توقعات محبطة لنسب المشاركة بانتخابات كانون: الأصوات ستذهب لهذه القوى - عاجل
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رجح المحلل السياسي نجم القصاب، اليوم الاربعاء (4 تشرين الأول 2023)، بأن تكون نسبة المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات ضعيفة ولن تتجاوز الـ20 بالمئة، فيما توقع فوز القوى التي تملك المال والسلطة بأعلى عدد من الأصوات.
وسيشارك في الانتخابات المقرر اجراؤها في 18 كانون الأول المقبل، 296 حزباً سياسياً انتظموا في 50 تحالفاً إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة.
ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
ويقول القصاب في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" الحقائق تفرض واقعًا في المشهد الانتخابي العراقي المقبل في 18 كانون الأول الخاص بانتخابات مجالس المحافظات وهي العزوف الكبير والذي قد يصل الى 80% اي أن نسبة المشاركة لن تتجاوز الـ20% بسبب فقدان الثقة بالطبقة السياسية التقليدية والحالية سواء اكانت تشرين او غيرها خاصة مع تاكيد التيار الصدري عدم مشاركته في الانتخابات وهو يمثل جمهورًا كبيرًا وثابتًا".
واضاف، ان" المستقلين لم يقدموا شيئاً، وكذا الحال بالنسبة للأحزاب الكبيرة التي تملك المال والسلطة والنفوذ لم تقدم شيئًا طيلة سنوات طويلة واي مستقل في البرلمان سيكون مقيدًا امام نفوذ القوى السياسية الكبيرة".
واشار القصاب إلى، ان" كفة الميزان في انتخابات 18 كانون الاول ستكون الى من يملك السلطة والمال، وسيكون لهم النصيب الاكبر من مقاعد مجالس المحافظات".
وبحسب الدستور، تتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: لايمكن الوصول لنسب المستحقين والأكثر فقرا من المستأجرين من خلال التعداد
قال عبد الحميد شرف الدين، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن التعداد يجري في معظم الدول كل عشر سنوات.
جاء ذلك ردا على تساؤلات النواب بشأن عدم وجود إحصائيات حديثة بعد ٢٠١٧ ، مشيرا إلى الصعوبة والتكلفة الباهظة للتعداد.
وأوضح أن بالنسبة لمستوى معيشة المستأجرين من خلال خريطة الفقر يتم ربط بيانات البحث والانفاق لكنها لا تعتمد على حصر شامل وتعتمد على عينات فقط.
وقال: “ كان فيه في ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ ربطنا بيانات الدخل والانفاق بالعداد وأجرينا محاكاة صنفنا من خلالها القرى الفقيرة لكن فيه صعوبة لبيان حالة الأسرة في التعداد”.
ونفى إمكانية الوصول لنسب المستحقين والأكثر فقرا من المستأجرين من خلال التعداد.
وعلق النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان قائلا: ما نقدرش نتعامل على تحليل الدخل من خلال التعداد؛ لأنه غير دقيق، مشيرا إلى أنه يتضمن القيمة الإيجارية ونسبها وتصنيفاتها فقط.