الفجر تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 الترم الثاني
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا، وذلك بعد اعتماد النتيجة بنسبة نجاح 75.9 في المائة.
الفجر تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 الترم الثاني
إضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية شمال المنيا
نتيجة الشهادة الإعدادية جنوب المنيا
نتيجة الشهادة الإعدادية وسط المنيا
وضمت قائمة الاوائل كل من ميرال نزيه حسنى مدرسة المستقبل الاعدادية بملوى، ومنه اسامه عمر توفيق مدرسه الزهراء 2 الخاصه الاعدادية، وروان مصطفى عثمان محيي عثمان مدرسه طيبة الخاصة الإعدادية، وحازم حسن علي يوسف مدرسة التقوى الخاصة الإسلامية الخاصة الإعدادية، وميريت نبيل ابراهيم حبيب مدرسه ستارز سكول اعدادي ومنار حيني عبد الوهاب مراد مراد مدرسة التقوى الاسلامية الخاصة الإعدادية.
كما ضمت ايضا كل من
وسما محمد هاشم محمد مدرسة القادة البريطانية الحديثة لغات بملوي، ولين محمد ربيع عباس مدرسة سمالوط الإعدادية بنات، وأحمد كمال عبد العزيز محمد مدرسة نواي للتعليم الاساسي، واحمد شعبان محمد محمد مدرسة التقوى الخاصة الإسلامية الخاصة الإعدادية، حيث حصل جميع الطلاب الاوائل في الشهادة الإعدادية على مجموع 280 درجة من المجموع الكلي.
يذكر أن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني، خلال مؤتمر صحفي عقده في ديوان عام المحافظة ظهر اليوم.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية في المنيا نتیجة الشهادة الإعدادیة الخاصة الإعدادیة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية الشرعية
صراحة نيوز- نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية رقم (43) لسنة 2026، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشره.
ويتضمن النظام الصادر بمقتضى قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959، إطارا قانونيا متكاملا للتقاضي الإلكتروني، واعتماد الاتصال المرئي، وتنظيم التبليغات الإلكترونية، ومنح الوثائق والسندات الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها المقررة لنظيراتها الورقية.
ويهدف النظام إلى تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية لدى دائرة قاضي القضاة، والمجلس القضائي الشرعي، والمحاكم الشرعية بمختلف درجاتها وأنواعها، والنيابة العامة الشرعية، ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
ويؤكد النظام، أن الإجراءات القضائية المنجزة إلكترونيا، وما يرتبط بها من بيانات ومعلومات ووثائق، تتمتع بالحجية والأثر القانوني ذاتهما المقررين بموجب التشريعات النافذة، كما منح السند الإلكتروني الحجية القانونية ذاتها التي يتمتع بها السند الورقي، مع احتفاظ الجهة المختصة بحق طلب أصول الوثائق عند الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان معايير المحاكمة العادلة.
ويعتمد الاتصال المرئي في الإجراءات القضائية ومنحه الأثر القانوني ذاته المترتب على الحضور الوجاهي، شريطة التحقق من هوية الشخص عبر هويته الرقمية، وإجراء الاتصال من خلال قناة إلكترونية آمنة ومعتمدة، مع توثيقه وحفظه بما يضمن سلامته وسريته، والتأكد من خلو إرادة الشخص من أي مؤثرات خارجية.
وينظم النظام آليات التبليغ القضائي الإلكتروني، محددا وسائله بتطبيق “سند” الحكومي أو أي تطبيق يحل محله، والرسائل النصية إلى رقم الهاتف الموثق، والبريد الإلكتروني المعتمد، إضافة إلى أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها المجلس القضائي الشرعي مستقبلا.
كما أجاز النظام التبليغ بالنشر عبر الموقع الإلكتروني لإحدى الصحف اليومية المحلية، على أن تحفظ نسخة إلكترونية من الإعلان في ملف الدعوى، فيما استثنى من أحكام التبليغ الإلكتروني نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل غير الممثل قانونا.
وبين، أن التبليغ بالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية ينتج أثره القانوني من تاريخ الإرسال، بينما ينتج التبليغ بالنشر أثره من تاريخ نشر الإعلان، شريطة بقائه منشورا مدة لا تقل عن عشرة أيام متتالية، مع الإبقاء على حق ذوي العلاقة في الطعن بصحة التبليغ إذا تم خلافا لأحكام القانون أو النظام.
وألزم النظام الأطراف بمتابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بهم، بما في ذلك قرارات التأجيل ومواعيد الجلسات، بحيث تكون الإجراءات والقرارات والأحكام منتجة لآثارها القانونية دون الحاجة إلى تبليغ جديد، باستثناء اليمين، والإعذار، والإنذار، وجلسة المصالحة، والطعن بالتزوير، التي أوجب فيها التبليغ في كل مرة.
ويمنح النظام ذوي العلاقة الحق في طلب الانتقال من الإجراءات القضائية الإلكترونية إلى الإجراءات الوجاهية، واشترط أن يكون قرار رفض الطلب معللا، كما نص على عدم اشتراط توقيع الأطراف على أوراق الضبط أو القرارات عند استخدام الوسائل الإلكترونية، كما ألزم دائرة قاضي القضاة بإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المصرح بها من المحامين وغيرهم، وأي بيانات أخرى لازمة لتنفيذ أحكامه.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها