تراجع مبيعات السيارات الجديدة في المغرب مع استمرار هيمنة "داسيا" و"رونو"
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشفت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، تراجعا في مبيعات السيارات الجديدة بالمملكة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.
وأظهرت إحصائيات الجمعية أن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 117.375 وحدة عند متم شتنبر 2023، بانخفاض نسبته 2,92 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وعرف عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص تراجعا بنسبة 1,51 في المائة، ليبلغ 106.
وهيمنت علامة “داسيا” على صنف السيارات الخاصة، بحصة سوق بلغت 23,51 في المائة، أي ما يعادل 24.944 وحدة مباعة عند متم شتنبر 2023، متبوعة بعلامة “رونو” التي باعت 16.936 وحدة (أي 15,96 في المائة من حصة السوق)، ثم علامة “هيونداي” (11.902 وحدة وبنسبة 11,22 في المائة من حصة السوق).
وبخصوص صنف السيارات النفعية الخفيفة، حققت علامة “رونو” مبيعات بلغت 2.617 وحدة (أي 23,19 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على علامة “دونغ فينغ سوكون” (DFSK) التي باعت 1.738 سيارة (أي 15,4 في المائة من حصة السوق) وعلامة “فورد” بما مجموعه 1.428 وحدة (أي 12,65 في المائة من حصة السوق).
وخلال شهر شتنبر فقط، أشارت الجمعية إلى تسجيل انخفاض في المبيعات الإجمالية بنسبة 15,72 في المائة لتبلغ 11.713 وحدة.
كلمات دلالية مبيعات السيارات في المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مبیعات السیارات
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: التسهيلات الضريبية الجديدة تعيد ضبط بيئة الاستثمار وتمنح السوق قوة دفع حقيقية
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن إعلان وزير المالية عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية يمثل أحد أهم القرارات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لأنه يفتح بابًا واسعًا لإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والممول، ويمنح المستثمر المصري والأجنبي رسالة واضحة بأن الحكومة جادة في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف الحبال في تصريحات صحفية اليوم، أن ما يميز هذه الحزمة أنها ليست فقط تخفيفًا لأعباء ضريبية، بل تطوير شامل لـ منظومة التعامل الضريبي، يقوم على الشفافية، وضبط الإجراءات، وإنهاء الكثير من التعقيدات التي كانت تؤثر على حركة الاستثمار وتعرقل توسعات الشركات.
ونوه الحبال إلى أن الإصرار على استكمال هذه الإصلاحات انعكاس لفلسفة دولة تريد أن تصبح بيئة الأعمال فيها قائمة على الثبات والوضوح وليس المفاجآت أو القرارات المتغيرة.
وأوضح القيادي بمستقبل وطن أن الحزمة الجديدة ستنعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة الاستثمار من خلال تسوية الملفات المتراكمة، وتقليل النزاعات، وتحديث آليات التحصيل، وهو ما يجعل المستثمر قادرًا على حساب التزاماته بوضوح، واتخاذ قرارات توسع أو تأسيس مشروعات جديدة دون تخوف أو قلق من أعباء غير متوقعة.
وأشار الحبال إلى أن ما أعلنته وزارة المالية يضع مصر على مسار يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الضريبية، ويدعم توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يكتمل إلا بوجود نظام ضريبي عادل، مستقر، وسهل التطبيق.
وتابع الحبال: "هذه الحزمة ستؤثر بشكل إيجابي في ثلاثة مسارات رئيسية: أولها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد، وثانيها تشجيع الاستثمارات الجديدة عبر إزالة الكثير من المخاوف السابقة، وثالثها تعزيز موارد الدولة بصورة مستدامة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء على نفس الفئات."
ولفت إلى أن التسهيلات تعكس إدراك الحكومة لأهمية الاستقرار المالي كعامل رئيسي لجذب رؤوس الأموال، مشددًا على أن المستثمر لا يبحث فقط عن حوافز، بل يبحث قبل ذلك عن بيئة تنظيمية يمكن التنبؤ بها، وهو ما تقترب منه مصر الآن عبر هذه الحزمة والإجراءات المكملة لها.
وشدد المهندس تامر الحبال أن الخطوة الحالية ستمنح الاقتصاد دفعة كبيرة خلال 2025، لأنها تخلق طمأنينة لدى المستثمر بأن الدولة تتحرك وفق رؤية متماسكة، وتعمل على إزالة أي تشوهات كانت تؤثر على حركة السوق.
وأشار إلى أن استمرار هذا النهج سيجعل مصر من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة، خاصة مع المشروعات القومية الضخمة والبنية التحتية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية.
وأكد الحبال أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع الملف الضريبي، داعيًا إلى استمرار الحوار بين الدولة والقطاع الخاص للوصول إلى نموذج ضريبي عصري يدعم التنافسية ويحقق مصلحة الجميع.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية