لجنة برلمانية تصادق على مقترح "شراء أيام السجن" وتعيده إلى مشروع قانون العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وأخيرا، حسمت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قبل قليل، في الجدل المتعلق بمقترح “الغرامة المالية” أو “شراء أيام السجن”، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، ليتم التصويت على التعديل بالأغلبية في اجتماع اللجنة بعد أن وافقت الحكومة عليه، ودافع عنه وزير العدل بعد إسقاطه في المجلس الحكومي، معلنا عن موقف الحكومة المؤيد للمقترح.
وصوت لفائدة التعديل 19 برلمانية وبرلمانية مقابل رفض 8 أعضاء في لجنة العدل والتشريع.
ودافع عبد اللطيف وهبي عن التعديل، وقال “غالبا نلجأ إلى وسائل أخرى للتخفيف من الضغط في السجون، في القانون الجنائي الكثير من القضايا تسقط فيها المتابعة بمجرد الصلح، لذلك قلنا إن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية للشخص”.
وأوضح الوزير أنه “لا يمكن أن يستفيد المعتقل أكثر من مرة من الإجراء، كما عليه أن يأتي بوثيقة بالصلح، بوالتالي نحن طوقنا الإجراء بمجموعة من الشروط”.
وتابع وهبي،”بهذا الإجراء ستستفيد خزينة الدولة من مداخيل إضافية”، معلنا رفضه منطق استفادة الأثرياء دون الأغنياء من التعديل.
ونص تعديل الأغلبية على “إضافة عقوبة الغرامة اليومية” إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.
وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
مدحت العدل: اعتراضات تعيين جون إدوارد كلام قهاوي.. الزمالك يحتاج ثورة إدارية
هاجم الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، الأصوات المنتقدة لتعيين جون إدوارد في منصب إداري داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن الاعتراضات لا تستند إلى منطق، واصفًا إياها بأنها "كلام ناس قاعدة على القهاوي".
وتساءل العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة صدى البلد، عن موقف بعض أبناء النادي المعترضين، وعلى رأسهم جمال حمزة، قائلاً: "معترض على أي أساس؟ وهو نفسه سبق له التوقيع للنادي الأهلي"، مضيفًا أن جون إدوارد جاء بتوصية من لجنة التخطيط بالزمالك ويعمل في صمت ويُعرف عنه النجاح والالتزام، ولا يستحق الهجوم الذي يتعرض له.
وانتقد مدحت العدل تدهور قطاع الناشئين في الزمالك، مؤكدًا أنه "أصبح فضيحة"، لافتًا إلى أن النادي بحاجة إلى "ثورة إدارية" شاملة، ليست فقط في الزمالك، بل في كافة أندية مصر، حتى تعود الأمور إلى مسارها الصحيح ويتم بناء مؤسسات رياضية قوية.
وأشار عضو لجنة الاستثمار إلى واقعة سابقة، حين قام المستشار مرتضى منصور بتعيين أيمن حافظ، المعروف بانتمائه للأهلي، دون أن يعترض أحد من أبناء الأبيض، مشددًا على أن الزمالك "خيرُه على كل أبنائه"، ويجب أن تتكاتف الجهود بدلًا من خلق أزمات وهمية.
وحرص مدحت العدل، على تقديم رسالة للاعب عبدالله السعيد، قائلا :" أتمنى أن يبقى في الزمالك بغض النظر عن المقابل المالي"، كما وجه رسالة أخرى للاعب الشاب حسام عبدالمجيد، قائلا :" تذكر جمهور الزمالك عندما دعمك أثناء تراجع مستواك وتسببت في اهتزاز شباك الزمالك".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف