"ملخص المجتمع".. خطوات واثقة وبشارات خير
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
منى بنت حمد البلوشية
ربما تكون مقالتي هذه مختلفة تمامًا عمّا كتبه الآخرون، لأنني هنا لن أذكر ما تمَّ إصداره وما تناقلته الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي من "ملخص المجتمع" الصادر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة؛ فالجميع تابعه وحلله وبارك كل خطوات هذا الجهاز المرموق الذي يقف بشموخ تحت ظل جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
ومنذ الوهلة الأولى التي أعلن فيها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنه سيقوم بإصدار تقريره السنوي "ملخص المجتمع" في مساء يوم الإثنين، مرّت ساعات ذلك اليوم حتى حان وقت الإصدار، والجميع يترقب الوقت الذي ينتظرونه بفارغ الصبر، في ذات الوقت من إصدار الملخص للمجتمع، قلّبتُ صفحات التقرير حتى نهايته وما زلت أُقلب في صفحاته، فقد حان وقت إصداره وأظهر ما هو منتظر، أين هي الأمانة التي كُلف بها ذلك الموظف وهو يستغل أو ينتظر ثغرة يدخل من خلالها لأن يختلس ويزور أو يأخذ شيئا ليس له حق فيه، أيحسب بأن لا عين تراه وتراقبه؟!
يأتي إصدار الملخص ترجمة للنهج السامي في إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة في جميع القطاعات، والملخص جاء حاملًا بين يديه بيانًا بالآثار الإيجابية لنتائج أعمال الجهاز، الذي كان يترقبه المجتمع بأكمله ومن جميع فئاته المختلفة‘ إنها جهود تعمل لأجل هذا الوطن الطيّب، والحفاظ على مكتسباته بشتى الطرق، فهناك شفافية تامة بين الدولة والمجتمع ومشاركة فيما بينها منذ أن بدأ جهاز الرقابة بإصداره التقارير السنوية بملخص المجتمع الذي يكشف كل من تُسّول له نفسه المِساس بمستحقات دون وجه حق، فقد استهان بتلك الأمانة التي وكلت له دون أن يكون هناك ضمير نابض وخوف بأن هناك أعين ستكشفه.
إن ملخص الرقابة للمجتمع جاء بجهود تعمل ليل نهار، لكشف تلك الفئات التي تأخذ حقوقا وكأنها ملكًا لها، وتحسب أن لا رقيب عليها ودون أن تشعر بثقل الأمانة التي بين يديها، هنا يقف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لهم بالمرصاد، بعد أن استرد هذا العام ما يقارب 97.8 مليون ريال عماني لصالح الخزانة العامة؛ حيث تكاتفت الأيادي والشراكة المجتمعية وتتبع تلك الأيادي الخائنة واستغلالها المكان الذي وضعت بها.
أتحدث هنا عن تلك الجهود المبذولة وما زالت تُبذل لأجل أن يعيش أبناء هذا الوطن الطيّب بأمن وأمان، ولارتقاء المجتمع للوصول إلى مزاحمة الكبار في مصاف الدول المتقدمة، ولأجل تعزيز منظومة الرقابة والمحاسبة وأهداف رؤية "عمان 2040" وأن المجتمع شريك في كل ما تطرحه الدولة فلولا هذه الشراكة لما وصل الآن لهذه الكشوفات والشفافية وحماية للمال العام.
ما زالت فرق الرقابة مستمرة في البحث والتقصي بلا توقف وعين الله ترعاهم ومعهم، مُشمِّرين سواعدهم لأجل عُمان الحبيبة وكفى، وإنّه لقسم عظيم أقسموا به للحفاظ على مكتسباته، فمن أقوال القائد المفدى حفظه الله ورعاه "العمل مستمر في مراجعة الجوانب التشريعية والرقابية وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة، لتكون ركيزة أساسية من ركائز عُمان المستقبل، مؤكدين على أهميتها الحاسمة في صون حقوق الوطن والمواطنين ودورها في ترسيخ العدالة والنزاهة وستحظى هذه المنظومة برعايتنا الخاصة بإذن الله تعالى"، وما زال العمل مُستمرًا لكشف المزيد وبتر كل يد تصل إلى حق ليس من حقها، وبكل عزيمة وإرادة وبفكر رئاسة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وجهود جميع المُنتسبين، وهم متسلحين بسلاح الإخلاص والحب لهذا الوطن العزيز ومع شراكة فاعلة غير منقطعة النظير مؤسسيًا ومجتمعيًا يستمر العمل بإخلاص وتفانٍ.
وبعد أن أصدر الجهاز تقريره السنوي للمجتمع غادر الفريق الإعلامي بكل حب وفرح مؤسستهم الشامخة في ساعة متأخرة على غير عادتهم، حاملين معهم بشارات الخير القادم لأبناء عُمان الحبيبة ومصافحين رفرفة العلم محلقًا عاليًا رافعين رؤوسهم ملوحين بأيديهم بأننا فخورين بعطائهم ومهنيتهم وأنهم سيكونون في مهمتهم دون توقف وبلا استسلام لحماية المال العام، نحو ثقة مجتمعية وبجهود مشتركة بينهم وبين المجتمع لأجل عمان الحبيبة، شكرا لكل الجهود المبذولة وللمخلصين والمختصين وإسهاماتهم في تنفيذ توصيات الجهاز، والفضل والمنّة لله- عز وجل- قبل كل شيء، على أن منّ علينا هذا الوطن الغالي ومنّ علينا بالأمن والأمان، جميعنا فداء لهذا الوطن فلنكن يدًا واحدة لأجله، ربّ اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا سخاء رخاء.. وبشارات الخير قادمة لا محالة.
حفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأبقاه، وأنار دربه وسدد خُطاه وأيده بنوره وتوفيقه في هذا العهد السعيد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النواب يشهد مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
وينص البند السابع من المادة 16 وأصلها 17، على تشكيل الجاهو يكون من بينها، أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
وطالب النائب طلعت عبد القوي بألا يكون الترشيح من الوزير المختص وإنما من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال النائب إن الاتحاد العام هو الأدرى بمن يمثل المجتمع المدني، مضيفًا: "ما علاقة الوزير بالمجتمع المدني".
ورفضت الحكومة المقترح المقدم من النائب، حيث أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الوزير عند الترشيح سوف يستأنس برأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال الوزير محمود فوزي: "كما لا يمكن أن أسحب الاختصاص من الوزير، لأنه أول حاجه هيزعل مني، ثانيًا هو سيستأنس برأي الاتحاد العام".
وشدد المستشار وزير الشئون النيابية: "نحن نشجع المجتمع المدني وندعم الاتحاد العام لكن يظل الاختصاص للوزير".
كما شهدت المادة نفسها مقترح من النائب أيمن محسب بتعديل البند الخامس، لإضافة ممثل عن وزارة الداخلية. ورفضت الحكومة المقترح.
وينص البند الخامس على: "ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية، والوزارات المختصة بشئون البيئة،والصحة،والموارد المائية والري، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
وتنص المادة على أنه:
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي للجهاز.
2- أربعة يمثلون المستهلكين على النحو الآتي:
- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من ينيبه.
- رئيس جهاز حماية المستهلك أو من ينيبه.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من ينيبه.
- رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من ينيبه.
٣- رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه.
4- رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه.
5-ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية، والوزارات المختصة بشئون البيئة،والصحة،والموارد المائية والري، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
6- ثلاثة يمثلون مقدمي الخدمة يرشحهم الوزير المختص، على أن يكون أحدهم على الأقل من القطاع الخاص.
7- أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
8- ممثل عن الجهة الإدارية المختصةيرشحهالوزير المختص.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مكافأة أعضائه، وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.