تواصل إجراءات الربط الإلكتروني بين "حماية المستهلك" و"التعليم العالي"
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت هيئة حماية المستهلك أمس لقاءها الثاني مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة في مجمع الابتكار العلمي، وذلك لتأكيد الشراكة والتعاون في مجال البحث العلمي والابتكار.
وقد ناقش اللقاء مجموعة من الموضوعات تم في البدء الاطلاع على تجربة قطاع البحث العلمي في مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات وبرامج قطاعات البحث العلمي والابتكار (الاقتصاد القائم على المعرفة)، كما تم التطرق لبرنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية، والذي يُعنى بدعم وتمويل برامج المشاريع البحثية في المؤسسات الحكومية، ويركز على الأولويات الوطنية في شتى المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية بسلطنة عمان بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040".
واستعرض اللقاء أيضًا آليات الاستفادة من الدراسات والبحوث الاستراتيجية المرتبطة بالسوق وحماية المستهلك، ومتطلبات الاشتراك في منصة مصادر، كما استعرض البرامج التي تسهم في بناء القدرات البحثية، وآليات الاستفادة من مقهى الابتكار، والمقهى العلمي.
وخرج اللقاء بالاتفاق على استكمال إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتأكيد الشراكة والتكامل بين المؤسسات الحكومية في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العلمی والابتکار
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: حماية المستهلك مهمة لكنها تحتاج دعما وتشريعا أفضل
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن جهاز حماية المستهلك يؤدي دورًا مهمًا في حماية المواطنين، لكنه لا يزال بحاجة إلى تعزيز فعاليته وتوسيع سلطاته، مشددًا على أن الجهاز يجب أن يكون أكثر حزمًا في مواجهة المخالفات التي يرتكبها بعض التجار والشركات.
أضاف حسين، في مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجهاز لديه بعض الصلاحيات القانونية مثل إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، لكنه بحاجة إلى أدوات تشريعية أقوى تمكّنه من إنفاذ القانون بشكل أكثر فاعلية.
وتابع: «الحكومة تبذل جهودًا كبيرة، مثل ما يحدث عند الاتفاق على وزن رغيف الخبز السياحي، لكن بعض المخابز الخاصة لا تلتزم، من هنا تظهر الحاجة لوجود رقابة حقيقية وعقوبات رادعة، وهو ما يتطلب تفعيلًا أقوى للجهاز».
وأشار إلى أن الجهاز أعلن مؤخرًا تلقي أكثر من 271 ألف شكوى، تم حل 95% منها، وهو رقم جيد، لكنه لا يزال محدودًا بالنظر إلى عدد السكان البالغ 110 ملايين نسمة، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على حل الشكاوى الفردية، بل يجب أن يكون جزءًا من تغيير ثقافي أوسع يُشعر التاجر أو المنتج بأن هناك جهة رقابية قادرة على محاسبته.
وشدد حسين على أن تطوير الجهاز لا يجب أن يكون لوجستيًا فقط، بل لا بد من تطوير الأداء الرقابي والتشريعي معًا، مؤكدًا أن التحرك في كل المسارات المتوازية هو الحل.
وأضاف: «هناك دعم غير مسبوق من الدولة للجهاز، سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وهذا هو الوقت الأنسب لاستثمار هذا الدعم في تفعيل رقابة حقيقية على الأرض».
وختم بالتأكيد على أهمية تدريب الكوادر العاملة في الجهاز، قائلًا: «لابد من التأكد من أن موظفي الجهاز مؤهلون ومدربون جيدًا، حتى لا تعيق البيروقراطية أو سوء الفهم تنفيذ السياسات الطموحة التي تضعها القيادة السياسية».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية