البرلمان الأوروبي يصوت على قرار لإطلاق سراح معارضين بمصر بينهم أنصار الطنطاوي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
صوت البرلمان الأوروبي الخميس على مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في مصر، يتضمن الدعوة إلى إطلاق سراح معارضين مصريين بينهم السياسي المعارض، هشام قاسم، وأنصار المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الطنطاوي.
ويتضمن القرار دعوة السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشر هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر، وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه.
كما يدعو القرار إلى أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية؛ وحثّ السلطات المصرية على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي، وإطلاق سراح المعتقلين من أنصاره.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية المقيدة في مصر؛ واستخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين.
كما حث مشروع القرار السلطات المصرية على دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء، والتوقف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاعتقال التعسفي والمراقبة الرقمية والاختفاء القسري والتعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن آلاف السجناء المحتجزين تعسفياً بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.
وكان كمال أبو عيطة، الذي شغل منصب وزير القوى العاملة والهجرة بين تموز/ يوليو 2013 وآذار/ مارس 2014 بعد الانقلاب العسكري، قد قدّم بلاغا ضد هشام قاسم يتهمه بالسب والتشهير عبر منشورات على موقع "فيسبوك"، استنادًا لتقارير صحفية تنطوي على اتهامات بالفساد المالي بحق أبو عيطة وقت توليه الوزارة.
وفي 20 آب/ أغسطس الجاري استدعت النيابة العامة هشام قاسم لسماع أقواله كشاهد في البلاغ المُقدم ضده بالسب والقذف، ليفاجأ باستجوابه كمتهم في القضية رقم 5007 لسنة 2023.
ولاحقا أحالت النيابة المصرية هشام قاسم، محبوسا، إلى المحاكمة بتهمة "سب وقذف" كمال أبو عيطة، و"الاعتداء بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب".
وكان المرشح المحتمل للرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي طالب بالإفراج عن أنصاره الذين قال إنهم اعتقلوا بتهم سياسية، منتقدًا طريقة التعاطي مع الوضع الاقتصادي للبلاد.
وكشف الطنطاوي في بيان له مؤخرا عن انتهاكات طالت أنصاره وأعضاء حملته الانتخابية، حيث تم حبس 82 منهم احتياطيًّا، ومنع عشرات الآلاف منهم من حقهم الدستوري في تحرير التوكيلات، وذلك باستخدام طرق غير قانونية وصلت في كثير من الأحيان إلى استخدام العنف البدني وأعمال البلطجة. وفق الطنطاوي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البرلمان الأوروبي مصر الطنطاوي مصر الانتهاكات البرلمان الأوروبي الطنطاوي سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هشام قاسم
إقرأ أيضاً:
الرئاسة العراقية تنفي علمها أو مصادقتها على إدراج أنصار الله وحزب الله ضمن قوائم الإرهاب
أكدت الرئاسة العراقية أنها لم تطلع أو تعلم بقرار اعتبار أنصار الله، وحزب الله جماعة إرهابية وتجميد أموالهم إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
نفت رئاسة الجمهورية في العراق اليوم الجمعة 5 كانون الأول/ديسمبر علمها أو مصادقتها على القرار الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتبار جماعة أنصار الله "الحوثيين" وحزب الله اللبناني "جماعة إرهابية"، مع ما يتضمنه القرار من تجميد للأصول والأموال العائدة إليهما.
وأوضحت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أن رئاسة الجمهورية "لم تتسلم أي قرار يتعلق باعتبار جماعة أنصار الله أو حزب الله اللبناني جماعة إرهابية"، وأنها "لا تصادق على مثل هذه القرارات أصلًا"، مشيرة إلى أن دورها ينحصر في تدقيق القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية التي ترد إليها أصوليًا. وأضافت أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو لجنة تجميد أموال الإرهابيين أو لجنة غسل الأموال "لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية".
وأكد البيان أن دوائر الرئاسة اطلعت على مضمون القرار المتداول "من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فقط"، وأنها لم تكن على علم مسبق بأي خطوة تتعلق بإدراج هذه الجماعات ضمن قوائم الإرهاب أو تجميد أموالها.
Related الباحثة الإسرائيلية المُفرج عنها في العراق تثير الجدل.. ما علاقة قتل الأطفال في غزة؟"تجاهلوا قواعد الاشتباك".. من العراق إلى الكاريبي: وزير الحرب الأمريكي أمام أسئلة خطيرةبعد تصاعد الجدل.. العراق يصحّح "خطأ" إدراج حزب الله والحوثيين على قائمة "الإرهاب" اللحنة تقر بوجود خطأ في النشروكانت لجنة تجميد الأموال في البنك المركزي العراقي قد أوضحت يوم أمس أن إدراج حزب الله اللبناني والحوثيين ضمن قوائم "تجميد أموال الإرهابيين" في الجريدة الرسمية جاء نتيجة "خطأ في النشر"، مؤكدة أن النسخة ستصحح بعد حذف الكيانات التي "لا تمتلك أي ارتباط بأعمال إرهابية".
وبحسب اللجنة، فإن الموافقة الحكومية اقتصرت على الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة، وأن نشر القائمة قبل تنقيحها أدى إلى ظهور كيانات أخرى بشكل غير صحيح. وأشارت إلى أن بغداد تواصل الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
السوداني يأمر بالتحقيقوفي السياق نفسه، كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، معتبرًا أن النصوص التي ظهرت في القرار "لا تعكس الموقف الحقيقي" للحكومة العراقية. وأكد السوداني أن موافقة العراق على تجميد الأموال بناء على طلب ماليزي اقتصرت حصرًا على الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة.
وجدد السوداني تأكيد الحكومة العراقية على مواقفها السياسية والإنسانية "المبدئية" تجاه ما وصفه بـ"العدوان" على الشعبين اللبناني والفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تعبر عن إرادة العراقيين في دعم حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم. وأضاف أن رفض "الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري" يمثل ثابتًا من ثوابت السياسة العراقية، لافتًا إلى أن الحكومة أثبتت التزامها الدائم بالحقوق التاريخية للشعوب وبالوقوف معها في مواجهة ممارسات "العدوان" التي تجاهلها المجتمع الدولي.
وتحدثت تقارير صحافية يوم أمس عن أن البنك المركزي العراقي أصدر توجيهًا بإلغاء اسم حزب الله والحوثيين من قائمة تجميد الأموال التي كانت قد نشرت في الوقائع الرسمية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية