رويترز: شركة أوكيو لشبكات الغاز صاحبة أكبر عملية طرح عام أولي في تاريخ سلطنة عمان
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
دبي - رويترز
من المتوقع أن تسعر أوكيو العمانية لشبكات الغاز، وهي شركة لخطوط الأنابيب تابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة أوكيو، طرحها العام الأولي بقيمة 771 مليون دولار عند أعلى نطاق سعري وفقا لشروط أطلعت عليها رويترز.
وقال أحد البنوك المشاركة في عملية الطرح في رسالة للمستثمرين إنه من المتوقع رفض الطلبات التي تقل عن 140 بيسة عمانية (0.
وكانت الشركة قد قالت الشهر الماضي إن ثلاثة مستثمرين رئيسيين أكدوا بالفعل التزامهم بالحصول على 10 بالمئة من الطرح لكل منهم عند الحد الأعلى من النطاق السعري.
والمستثمرون الثلاثة هم الشركة السعودية العمانية للاستثمار، وهي وحدة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وفالكون للاستثمارات، وهي إحدى الشركات التابعة لجهاز قطر للاستثمار، وفلوكسيس إنترناشونال.
وتعتزم أوكيو بيع حصة قدرها 49 بالمئة، أي ما يعادل 2.12 مليار سهم، في وحدتها لخطوط أنابيب الغاز بسعر يتراوح بين 131 و140 بيسة عمانية للسهم الواحد.
ومع بيع الأسهم عند أعلى نطاق سعري، ستكون شركة أوكيو العمانية لشبكات الغاز صاحبة أكبر عملية طرح عام أولي في تاريخ السلطنة، متجاوزة الاكتتاب الذي أجرته الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) بقيمة 748 مليون دولار في عام 2005.
وكلفت الشركة بنك أوف أمريكا وبنك مسقط والمجموعة المالية المصرية-هيرميس بدور المنسقين العالميين المشتركين للطرح.
ومن المتوقع طرح الأسهم لأول مرة في بورصة مسقط في 24 أكتوبر تشرين الأول أو في وقت قريب من ذلك.
وكانت رويترز أول من أوردت نبأ طرح أسهم الشركة للاكتتاب في مايو أيار.
وتحذو عمان حذو أبوظبي والسعودية في دراسة بيع حصص في أصول الطاقة لديها سعيا للاستفادة من انتعاش أسعار النفط الخام لجذب المستثمرين الأجانب وتعزيز الاهتمام بالبورصة في كل منهما.
وباعتبارها المشغل الحصري لشبكة نقل الغاز في سلطنة عمان، تنقل شركة أوكيو العمانية لشبكات الغاز إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة والمناطق الحرة والتجمعات الصناعية ومجمعات الغاز الطبيعي المسال وعملاء آخرين.
وتعتبر سلطنة عمان أحد أضعف الاقتصادات في منطقة الخليج، وتعتمد في المقام الأول على عوائد النفط والغاز على الرغم من بعض الإصلاحات والخطط لتنويع اقتصادها.
ويقود هذه الإصلاحات وإعادة هيكلة كيانات الدولة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد الذي تولى العرش في أوائل عام 2020 بعد وفاة السلطان قابوس الذي حكم البلاد لما يقرب من خمسة عقود.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شراكات اقتصادية عمانية جزائرية وآفاق واعدة
العمانية: أقيم اليوم بالعاصمة الجزائرية منتدى رجال الأعمال العماني الجزائري بعنوان: "الشراكات الاقتصادية الجزائرية العمانية.. مجالات رائدة وآفاق واعدة"، ضمن مشاركة سلطنة عمان ضيف شرف في الدورة الـ 56 لمعرض الجزائر الدولي.
وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تنظيم هذا المنتدى الذي شهد حضور نخبة من أصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين، دليل على الاهتمام المتبادل بين الجانبين لتنمية العلاقات وتعزيز الاستثمار المتبادل والبحث عن فرص استثمارية بين الطرفين سعيًا لإيجاد تبادل تجاري، وبحثًا عن فرص استيراد وتصدير.
وقال معاليه في كلمته إن سلطنة عمان تسعى إلى تنويع وارداتها وتعزيز صادراتها من المنتجات العمانية وإيجاد تكامل استثماري بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف إلى تنمية العمل المشترك ودفع مقومات التكامل نحو آفاق أكثر اتساعًا؛ لبناء اقتصاد تنافسيّ متفاعل مع اقتصادات العالم، ومندمج معها، ومتواكب مع المتغيرات، وقادر على دفع استدامة الاقتصاد الوطني خاصة وأن الحكومتين تسعيان إلى تقديم التسهيلات والحوافز والممكّنات كافة والتي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على الإسهام في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.
وأعرب معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن أمله في أن تعزز مشاركة سلطنة عمان ضيف شرف بالدورة 56 لمعرض الجزائر الدولي زيادة التبادل التجاري الاستثماري بين البلدين الشقيقين، داعيًا القطاع الخاص في البلدين إلى القيام بدوره المنشود مع استعداد حكومتي البلدين لتوفير كافة الممكنات المطلوبة.
من جانبه عبّر معالي الطيب زيتوني وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي بلغت، في السنوات الأخيرة، مستوىً نوعيًّا من التقارب والتفاهم الاستراتيجي.
وأشار معاليه في كلمته إلى أن زيارة دولة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى سلطنة عمان في أكتوبر 2024، ثم زيارة أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى الجزائر في مايو 2025، شكلتا محطتين مفصليتين في مسار العلاقات الجزائرية العمانية، توّجتا ببيان مشترك أكد بوضوح إرادة قائدي البلدين في تعزيز الشراكة الثنائية، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، تخدم المصالح المشتركةَ للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأوضح معاليه أن التعاون الاقتصادي الجزائري العماني قطع خطوات واعدةً، تجسّدت في مشروعات كبرى على غرار مجمّع إنتاج الأسمدة بمدينة "بأرزيو"، بقيمة تناهز 2.4 مليار دولار أمريكي وإنشاء الصندوق الجزائريّ العمانيّ للاستثمار، إلى جانب مشروعات قيد الدراسة في قطاعات السيارات، والطاقة، والصناعة الصيدلانية، والزراعة، مؤكدًا على إمكانية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي لتشمل قطاعات واعدة وحيوية مثل السياحة، والخدمات، والصناعات الثقافية، والصناعات التقليدية، وهي مجالات يملك فيها البلدان إمكانات كبيرة وفرصا استثمارية حقيقية داعيًا إلى مضاعفة الجهود لتطوير قنوات التصدير والاستيراد، واستغلال قدرات البلدَين وتكامل مواردهما الطبيعية والبشرية.
من جهته، قال سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن الجانبين بحثا خلال هذا المنتدى فرص الشراكة المشتركة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وأضاف سعادته: إنه من المتوقع أن تكون هناك شراكات بين المستثمرين في البلدين الشقيقين في العديد من القطاعات أبرزها الصناعات التحويلية والصيدلة، مشيرًا إلى أن السوق الجزائري يعد سوقًا واعدًا ويتمتع بموقع استراتيجي يتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق المجاورة لها.
وقد اشتمل المنتدى على إقامة ثلاث جلسات حوارية تطرقت إلى فرص الاستثمار في قطاع اللوجستيات والصناعات التحويلية والتطوير العمراني، كما تم على هامش المنتدى تقديم عروض مرئية وترويجية عن الاستثمار في سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وتم تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين هدفت إلى بحث مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك عبر فتح منافذ تسويقية لمنتجات كلا البلدين والدخول في شراكة استثمارية مشتركة.
حضر المنتدى سعادة السفير سيف بن ناصر البداعي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية وعدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص ولفيف من رجال الأعمال من كلا البلدين الشقيقين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال