تسريب بخط مياه مدينة القاهرة الجديدة.. ووزير الإسكان يتابع الإصلاح بالموقع
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
تعرض خط المياه العكرة من مأخذ المياه على النيل بالمعادي لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة، أمس الأول، لحادث تسريب بإحدى وصلات المياه على الخط بقطر 2200 مم، وهذه الاقطار هي الاكبر في مصر.
وأدى ذلك لعدم وصول المياه لمحطة التنقية بطاقة 500 الف م3/يوم والتي يجري توسعتها لتصل لمليون م3/يوم لخدمة مدينة القاهرة الجديدة، فضلا عن العاصمة الإدارية الجديدة، مما أدى لتوقف الخدمة بالمحطة لحين اجراء الاصلاحات اللازمة.
وقامت قيادات الأجهزة المعنية التابعة لوزارة الاسكان بالتواجد بمكان الأعطال بتوجيه الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، الذى يتفقد بالموقع ونائبه لشؤون البنية الاساسية، وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، أعمال إصلاح الخط من خلال الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مع تنسيق بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز القاهرة الجديدة وشركة القاهرة لمياه الشرب، وكان لهذه الجهود الدور الكبير في استيعاب الحادث وتبعاته من عمليات الاصلاح وتوفير المياه للمناطق المضارة على مدار الساعة.
وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة: عمليات الاصلاح تجرى على قدم وساق حتى حينه لاعادة الخدمة لمحطة التنقية بالقاهرة الجديدة، والتي تتمثل في ازالة الأجزاء المضارة من الخط واستبدالها في ظروف عمل غاية في الصعوبة والخطورة، نظرا لقوة دفع المياه بالخط والتي تصل لارتفاع ما يزيد على 120 مترا بما يوازي عمارة بارتفاع 40 دورا، مشيرا إلى أنه تم توفير سيارات المياه بجميع أنحاء المدينة للمواطنين.
وأوضح أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي هو الجهاز المسؤل عن تشغيل وصيانة هذا الخط من خلال شركات وطنية وأجنبية متخصصة في هذا المجال ولها خبرات سابقة.
وأشار مسئولو الوزارة إلى أنه من المتوقع انتهاء اعمال الاصلاح وإعادة ضخ المياه العكرة للمحطة وبدء الانتاج فى مدة تستغرق بعض الوقت حتى مساء اليوم الجمعة 6 اكتوبر.
ويأتى تواجد كل من وزير الاسكان ونائبه على رأس قيادات قطاع المرافق بالموقع على مدار الساعة حرصا على سرعة اتخاذ اللازم نحو الانتهاء من عمليات الاصلاح والحرص على انهائها في أسرع وقت، وبصورة آمنة، وعودة الخدمة للمواطن والقضاء على معاناته.
تجدر الإشارة إلى ان نقل المياه يتم من خلال خط من المواسير الصلب بطول 33 كم تم تنفيذه ضمن 3 خطوط بقطر 2200 مم يتم ضخ المياه فيها بواسطة 4 روافع على مسار الخط بقوة 12 بار حتى تصل محطة التنقية بالقاهرة الجديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني تسريب بخط مياه مدينة القاهرة الجديدة القاهرة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات