رفض مصري لبيان البرلمان الأوروبي.. رد حاسم من كل الفئات

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن  تغطية عن انتفاضة مصرية ضد ما نشره البرلمان الأوروبي عن قضية حبس الكاتب هشام قاسم المعارض في مصر، وعن ما يجري بشأن الانتخابات الرئاسية، حيث طالب البرلمان الأوروبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هشام قاسم.

كما طالب البرلمان الأوروبي، بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، بالإضافة لتوجيه دعوة لوفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن.

ويحاول البرلمان الأوروبي، الترويج إلى أن سبب حبس الكاتب هشام قاسم، وراءه دوافع سياسية، لكن المحكمة قضت بحبسه لمدة 6 أشهر بتهمه سب وقذف الوزير السابق، كمال أبو عيطة، حيث قضت الدائرة الأولى، في المحكمة الاقتصادية في 16 سبتمبر الماضي، بمعاقبة الكاتب هشام قاسم بتهمة السب والقذف، ضد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق.

وقضت المحكمة بحبسه 3 أشهر وتوقيع غرامة 20 ألف جنيه، كما قضت بحبسه 3 أشهر أخرى، في قضية اتهامه بإهانة موظف عام بالدولة، وبراءته من تهمة إزعاج السلطات.

وكان كمال أبو عيطة قد تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية، فيما أقرت النيابة إخلاء سبيل هشام قاسم بكفالة مالية، لكنه رفض دفع الكفالة فأحيل محبوسا إلى المحكمة، وحرر أفراد أمن بلاغا جديدا ضد الكاتب بتهم الاعتداء عليهم.

وعن ردود الفعل المصرية ضد ما نشره البرلمان الأوروبي، رفض المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر ، مؤكداً أن البيان تدخل سافر وغير مقبول في الشئون الداخلية، وان الدولة المصرية ذات سيادة، ودولة مؤسسات، وعلى الجميع احترام ذلك.

ووصف حزب التجمع بيان الاتحاد الأوربي الصادر ضد الدولة المصرية، بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية،  بالتدخل الغير مبرر بالشأن الداخلي، وأن النضال الديمقراطي من أجل الحريات وسلامة العملية الانتخابية شأن مصري خالص، ومثل هذه البيانات لا تصدر أبدا لصالح شعبنا المصري.

وقال الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ إننا تلقينا باستياء بالغ بيان الاتحاد الأوروبي الأخير الذي صدر بشأن الأوضاع في مصر، مؤكدا أن البيان تجاوز الحدود الشرعية والأعراف والمواثيق الدولية، وانتهك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف قنديل أن هذا البيان لم يراعي كون الدولة المصرية دولة مستقلة تتمتع بسيادتها الوطنية وتتخذ قراراتها بشكل مستقل، وهي آملة في عدم التدخل في شؤونها الداخلية من قبل أي جهة خارجية.

كما أكد أن مصر هي دولة ذات سيادة وشعبها يمارس حقه في تقرير مصيره بحرية، وقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية في مجمل الأوضاع، بما في ذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب.

وأشار  إلى أن مصر هي شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والهجرة، والتعاون الاقتصادي، وإذا كان هناك أي قلق بشأن أوضاع معينة في مصر، يجب أن يتم التعبير عنه بشكل مباشر وبناء من خلال الحوار والتعاون بين الأطراف المعنية.

وأكدت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن بيان الاتحاد الأوروبي يتضمن أكاذيبا لا تمت للواقع المصري بصلة، كما أن توقيته الحالي ينم عن سوء نية تجاه الدولة المصرية، كما أنه يتضمن معلومات تخدم أعداء الدولة.

وقالت الجمال، نرفض التدخل في شئون مصر من قريب أو بعيد، مثمنة البيان الذي صدر عن مجلس النواب الذي يعبر عن ممثلي الشعب.

وأضافت الجمال "أضم صوتي لصوت بيان مجلس النواب، وأدعو البرلمان الأوروبي إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي، والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات، والتي كشفت عنها العديد من التقارير الدولية".

وشن المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، هجوما عنيفا على بيان البرلمان الأوروبي الذي تحدث عن الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيرًا إلى أن البيان مليء بالأكاذيب والشائعات، ويمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري، خاصة أن الدولة المصرية ترفض أي إملاءات من جانب الغرب في شئونها.

ونوه بأن بيان البرلمان الأوروبي يستهدف تضليل الرأي العالمي عامة والرأي العام الأوروبي خاصة بشأن الانتخابات الرئاسية في مثل ويمثل إساءة للدولة المصرية تتطلب اعتذارا والتوقف تماما عن أي تدخلات خارجية مخالفة للقانون الدولي.

وقال «رزق» فى بيان صحفي له، إن بيان البرلمان الأوروبي تضمن أكاذيبا حول وجود تضييقيات ضد مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة تجاه كل المرشحين في تلك الانتخابات.

وأكد عدم صحة ما جاء فى بيان البرلمان الأوروبي من وجود تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من مقار الشهر العقاري فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق تم الإعداد له لضمان الشفافية.

المصدر: صدى البلد