لبيعها بالسوق السوداء.. سقوط 2 من تجار العملات الأجنبية بالتجمع
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على شخصين لاتهامهما بالتجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي في السوق السوداء في التجمع الأول.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على قيام شخصين من جنسية واحدة، يقيمان في محافظة الجيزة، بالتورط في التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، داخل نطاق قسم شرطة التجمع الأول.
بعد تنظيم الإجراءات القانونية، تم القبض عليهما وضبط بحوزتهما مبالغ مالية تتضمن عملات أجنبية ومحلية. وبمواجهتهما، اعترفا بممارستهما نشاطًا إجراميًا يتعلق بالتجارة بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة الجيزة وزارة أمن القاهرة جهود تخصص تجار التجمع اتهام وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة العملات الأجنبية السوق السوداء النقد الأجنبي التجمع الأول عملات أجنبية
إقرأ أيضاً:
ضبط 236 أسطوانة غاز مدعم في الغربية قبل بيعها بالسوق السوداء
تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط سيارة نقل محملة بـ 236 أسطوانة غاز منزلى مدعم، فى طريقها للبيع فى السوق السوداء، للتربح ماليا دون وجه حق.
جاء ذلك بناءا علي تعليمات المهندس أحمد إبراهيم عبود وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، لتشديد الرقابة على كل الأنشطة البترولية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين حفاظا على المواطن المصري، وبناء علي المعلومات الوارده إلى الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالغربية، عن وجود سياراه تقوم بنقل أسطوانات الغاز بالمخالفة للقانون.
وتم تشكيل حملة من الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة الدكتور أحمد أبوزيد مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، ومفتشي الرقابة التجارية حمادة ندا، وأحمد فاروق، ومحمد فوزى، وتامر الاشعل، وتم ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون محملة بـ ٢٣٦ أسطوانة غاز صغيرة الحجم منزلى سعة ١٢.٥ كجم معبأة ومملوءة بالغاز قبل تهريبها خارج المحافظة وذلك بعد تتبع السيارة حيث تم ضبطها.
وتم التحفظ على السيارة وأسطوانات الغاز للمخالفة بذلك المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ومعدلاته والقرار رقم ١٨٤ لسنة ٢٠١٧، وذلك لتجميع تلك الكمية بغرض بيعها فى السوق السوداء بغرض التربح السريع الغير مشروع،وتم تحريز تلك المضبوطات على ذمة المحضر، وذلك لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.