بتكلفه مليار جنيه.. وزير الري يتفقد مشروع حماية شرم الشيخ من السيول
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم "السبت" منظومة حماية مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء من أخطار السيول، وذلك فى إطار احتفالات مصر بانتصارات السادس من أكتوبر، ولمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية بمحافظة جنوب سيناء.
وأكد الدكتور سويلم، أن هذا المشروع يعد الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول علي صعيد جميع محافظات مصر ، وتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ 1.
5 مليار جنيه ، حيث يسهم هذا المشروع الضخم فى تخفيف مخاطر السيول والعواصف المطرية علي مدينة شرم الشيخ ومنشآتها الحيوية والقرى والمنتجعات السياحية .
وأشاد سويلم، بمجهودات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ هذا المشروع العملاق، الذى يوضح اهتمام الدولة المصرية الكبير بملف السيول ، وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول ، مشيرا للتنسيق الدائم بين أجهزة الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى العديد من مشروعات الموارد المائية بالمحافظات المختلفة .
وأضاف أن أعمال الحماية تتألف من ١٥ بحيرة صناعية و ٩ سدود بطاقة تخزينية إجمالية ٦.٦٠ مليون متر مكعب، بالإضافة إلى ١٠ حواجز توجيه ، و ١٣ بربخ خرسانى عند التقاطعات مع الطرق الرئيسية ، و ١٣ قناة صناعية لتصريف مياه الأمطار باجمالى اطوال تناهز الـ ٦٠ كيلو متر .
وتفقد الدكتور سويلم كل من بحيرة ٢ وبحيرة ٣ (بأبعاد ٨٠٠ متر * ٧٠٠ متر وعمق ٦ متر وبسعة تخزينية ٩٠٠ ألف متر مكعب) .
كما تفقد الوزير قناة رقم ١٠ والتى يصل طولها الى ١٩ كيلومتر وبعرض ١٥ متر وإرتفاع ٣ متر .
كما تفقد سد رقم ٧ (بطول ٨٠٠ متر وعرض ٤٢ متر وإرتفاع ١٠ متر وبسعة تخزينية ٦.٢٠ مليون متر مكعب) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرم الشيخ وزير الرى وزير الموارد المائية والري محافظة جنوب سيناء مدينة شرم الشيخ اخطار السيول الدكتور هاني سويلم جميع محافظات
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.
وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.
وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة