هآرتس: 4 خيارات لإسرائيل في غزة أحلاها مر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
في تحليل للهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية المسلحة السبت على إسرائيل، قالت صحيفة هآرتس إن هناك 4 خيارات تواجه إسرائيل في قطاع غزة؛ كلها سيئة.
وبعيدا عن الصدمة التي أحدثها "طوفان الأقصى"، والإخفاقات التي لازمت الاستخبارات العسكرية والجيش، فإن إسرائيل تجد نفسها إزاء مشكلة عويصة يصعب معالجتها، كما يقول الصحفي الإسرائيلي عاموس هاريل في مقاله التحليلي بالصحيفة التي تصدر في تل أبيب.
ويضيف أن الهجوم يتطلب ردا عسكريا "شرسا"، في حين لا تزال إسرائيل تأمل -بطريقة أو بأخرى- القيام بذلك بدون التورط في حرب متعددة الجبهات، يشارك فيها أيضا حزب الله اللبناني.
ويؤكد الكاتب أنها المرة الأولى التي تتعامل فيها إسرائيل مع وضع يحتجز فيه عدوها عشرات الرهائن من عسكريين ومدنيين، فضلا عن جثامين العديد من الجنود والمدنيين. وتابع القول "لم يسبق لنا أن رأينا مثل هذه المشاهد في حياتنا، ومن الطبيعي أن تثير غضبا هائلا وإحباطا شديدا".
4 خيارات
وحدد هاريل في مقاله، 4 خيارات يرى أن على قادة إسرائيل النظر فيها.
وتتلخص هذه الخيارات في إجراء مفاوضات عاجلة بشأن اتفاق لتبادل الأسرى، حيث تطالب حماس بثمن "فلكي" يتمثل بإطلاق سراح الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين من السجون الإسرائيلية، وبالتالي تحقيق دفعة معنوية هائلة أخرى.
أو شن حملة جوية "قاصمة" ضد أهداف حماس في القطاع، والتي سيقتل أو يجرح فيها آلاف المدنيين الفلسطينيين، أو تشديد الحصار على القطاع وتدمير بنيته التحتية مما قد يتسبب في كارثة إنسانية وكارثة دولية.
في حين يتمثل السيناريو الرابع في عملية برية واسعة النطاق من شأنها أن تلحق خسائر متعددة على بالجانبين كليهما "وربما تفشل في نهاية المطاف".
غير أن كاتب المقال يعود ويستدرك بأن أيا من تلك الخيارات لا يبدو جيدا، "لكن هذه هي طبيعة المعضلات الصعبة"، ومع ذلك فهو يرى أنها الطريقة التي يتم بها تمحيص القيادة الحقيقية.
اختبار للقيادات
وقال إن من يخضعون لهذا الاختبار أو التمحيص هم: نتنياهو "الذي أوقعنا في هذا الفخ في المقام الأول"، بالإضافة إلى مديري الأجهزة الأمنية "الذين لا يثقون برئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة "الذين يفتقر معظمهم إلى الخبرة السياسية والحد الأدنى من الشعور بالمسؤولية، وتعوزهم التجربة العسكرية الكافية".
وزعم أن ثمة خيانة ربما تكون قد حدثت وتسببت في كل ما جرى السبت الماضي، بدون أن يكشف عن أسماء. غير أنه ما لبث أن أبعد الشبهة عن المؤسسة العسكرية.
وقال في هذا الصدد "لا يمكن أن تكون المؤسسة العسكرية قد فشلت في تحديد واحتواء الهجوم (كما حدث بالفعل، وكانت عواقبه وخيمة)، إذ لا بد أن تكون هناك خيانة من الداخل.
واتهم "شخصا ما، ربما ضابطا من اليسار التقدمي"، هو من فتح الأبواب أمام مقاتلي حركة حماس، "وإلا كيف يمكن تفسير الكارثة؟".
حكومة طوارئ
ومن ناحية أخرى، بدت خطورة الأزمة في خلفيتها، وكأنها تقود إلى تشكيل حكومة طوارئ، على حد تعبير المقال الذي يرى كاتبه أن الحاجة إلى أيد أكثر حنكة وثباتا على عجلة القيادة لم تكن أوضح مما هي عليها اليوم.
وبالنظر إلى الوراء، فمن الواضح أن ما جرى كان خطأ فادحا؛ وأن النقص في أعداد المدافعين عن مستوطنة بئيري -وهي أحد التجمعات السكانية التي عانت من أسوأ حالات التوغل- هو الذي مكَّن حركة حماس من التقدم وإلحاق خسائر فادحة بإسرائيل، وفق مقال هآرتس.
ويعزو هاريل ذلك إلى إهمال الحكومة المستمر الاحتياجات الأمنية للمنطقة وعلاقة الجيش المتوترة مع المنسقين الأمنيين للمجتمعات المحلية وفرق الطوارئ.
ويرى أنه بعد أن تضع الحرب أوزارها، لا بد من تشكيل لجنة تحقيق لتنظر في ما حدث بعمق، وربما حتى إسداء نصائح شخصية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".