خبير رياضي: تكلفة إعادة بناء مركب مولاي عبد الله بالرباط وصلت لـ 600 مليار سنتيم (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف مراد بنتوك، دكتور باحث في الحكامة والتدبير الرياضي، أن التكلفة المالية لإعادة بناء مركب مولاي عبد الله بالرباط استعدادا للتظاهرات الرياضية المقبلة خاصة كأس إفريقيا 2025، ومن بعده تنظيم مونديال 2030 ستبلغ 600 مليار سنتيم.
وقال بنتوك، في حوار مصور لـ “اليوم 24″، إن قيمة هذا التمويل تبين حجم استثمار المغرب في البنيات التحتية الرياضية استعدادا لتظاهرات مقبلة، خاصة مونديال 2023، مبينا أن هذه “فرصة كبيرة للمغرب لتحقيق تنمية شاملة في بنياته التحتية، وتحقيق دينامية استثمارية تسهم في إقلاعه الاقتصادي”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المغرب سينظم نسخة كأس العالم استثنائية تتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لتنظيم كأس العالم، مشيرا إلى أن المغرب سبق أن بدأ مسلسل تقديم طلبات تنظيم المونديال منذ سنة 1988، حيث بدأت الفكرة بعد تكليف الوزير عبد اللطيف السملالي بمهمة ملف الترشح الذي خسره المغرب سنة 1994 ضد أمريكا، وكذا ضد فرنسا سنة 1998.
وأضاف بنتوك، أن المغرب فشل كذلك في ملف الترشح سنة 2006 الذي فازت به ألمانيا، وكذا الذي ظفرت به جنوب إفريقيا سنة 2010 والملف المشترك الأمريكي الكندي المكسيكي لمونديال 2026، ملفتا إلى أن المغرب كان “يستحق استضافة مونديال 2010 لولا التلاعبات التي حصلت في العملية”.
وكشف المتحدث ذاته، أن سفينة المونديال حطت أخيرا بالمغرب بتنظيم مونديال 2030، وجاء التنظيم نتاجا لما راكمه المغرب من دينامية رياضية دبلوماسية وسياسية واقتصادية جعلته يستحق تنظيم التظاهرة الرياضية، ملفتا إلى أن هذه تعتبر “تظاهرة استثنائية لتزامنها مع الاحتفال بالذكرى المئوية للمونديال، حيث سينظم في ثلاث قارات وسيكون له إشعاع عالمي كبير”.
كلمات دلالية مركب مولاي عبد الله هدم ملعب مولاي عبد اللهالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مركب مولاي عبد الله هدم ملعب مولاي عبد الله مولای عبد الله أن المغرب
إقرأ أيضاً:
عام على سقوط الأسد.. ماذا حقق السوريون؟ وهل نجحت حكومة الشرع في إعادة بناء سوريا؟
دمشق - الوكالات
شارك الرئيس السوري أحمد الشرع، مرتديًا الزي العسكري، السوريين احتفالات الذكرى الأولى لـ"النصر والتحرير" وسقوط نظام بشار الأسد، وذلك بأداء صلاة الفجر في المسجد الأموي الكبير بدمشق
ورغم البيئة المعقدة التي تولّت فيها الحكومة الجديدة مسؤولياتها، تشير حصيلة العام الأول إلى اختراقات سياسية ودبلوماسية مهمة، وتحسن ملحوظ في الخدمات الحيوية والأمن الداخلي، إلى جانب تقدم محدود لكن متنامٍ في المسار الاقتصادي.
وفيما يلي قراءة لأبرز ما أنجزته الحكومة خلال عامها الأول:
تحولات في العلاقات الدولية
أعادت سوريا خلال العام الماضي تموضعها الاستراتيجي على الخريطة الإقليمية، إذ عززت علاقاتها مع السعودية وتركيا وقطر والأردن، وانفتحت على شراكات اقتصادية مع الإمارات. وتمثلت أولى خطوات الشرع الخارجية في سلسلة زيارات لهذه الدول مطلع 2025.
كما شهدت العلاقات مع الولايات المتحدة تطورًا نوعيًا، تُوّج بزيارة الشرع إلى واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وإعلان انضمام سوريا إلى التحالف الدولي. وأسهمت هذه التحولات في حصول دمشق على دفعة قوية نحو الشرعية الدولية، مع تبني واشنطن قرارًا في مجلس الأمن برفع العقوبات عن أبرز مسؤولي الدولة.
وتتجه الأمور –بحسب مؤشرات أميركية– نحو إلغاء شامل لقانون قيصر خلال الفترة المقبلة، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات وعودة تدريجية للاقتصاد السوري للأسواق العالمية.
وفي المقابل، طورت دمشق علاقاتها مع روسيا من موقع العداء الذي أعقب سقوط الأسد إلى إطار "التنسيق والشراكة"، وصولًا إلى زيارة رسمية للشرع إلى موسكو، واتفاقات حول التعاون العسكري وملفات الجنوب السوري. كما برز انفتاح صيني متزايد تُرجم في عدم استخدام بكين حق النقض ضد قرار رفع العقوبات، وفي اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى.
تحسن في قطاع الكهرباء
سُجل ارتفاع لافت في قدرة توليد الكهرباء المخصصة للمنازل، إذ أعلنت وزارة الطاقة وصول التغذية إلى 14 ساعة يوميًا مقارنة بـ4–6 ساعات فقط قبل عام، مع وصول الكهرباء إلى 20 ساعة يوميًا في بعض المدن الكبرى مثل حلب.
ووقّعت الحكومة مذكرات تفاهم مع شركات دولية لتطوير محطات التوليد، متوقعةً تحقيق تغذية مستمرة على مدار اليوم بعد تعزيز البنية التحتية للشبكة.
الأمن.. استقرار نسبي في المدن الكبرى
شهدت مدن دمشق وحلب واللاذقية تحسنًا أمنيًا واضحًا مع انخفاض كبير في معدلات الجريمة، ونجاح الأجهزة الأمنية في تنفيذ عمليات استباقية ضد خلايا النظام السابق وتنظيم الدولة. وأسهمت إعادة هيكلة الجيش والأمن في تراجع الفصائلية التي تلت سقوط النظام، وعودة الطابع المؤسساتي إلى القطاعات العسكرية.
ومن أبرز العمليات توقيف وسيم الأسد –أحد أبرز رموز النظام السابق– وتفكيك شبكاته المتهمة بتهريب المخدرات.
كما تدخلت الحكومة لمنع نزاعات عشائرية وطائفية، أبرزها أحداث حمص الأخيرة، في حين نفذت عملية مشتركة مع القوات الأميركية ضد مستودعات أسلحة تابعة لتنظيم الدولة.
المسار السياسي الداخلي
أجرت الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي الانتخابات التشريعية الأولى بعد سقوط النظام، وفق آلية انتخابية غير مباشرة بسبب غياب السجلات الوطنية. وأسفرت النتائج عن تمثيل مقبول للمحافظات والمكونات القومية والدينية، مع دخول نواب من الكرد والتركمان والأقليات الأخرى.
كما أبرمت دمشق اتفاقًا مع "قسد" يعترف بوحدة الأراضي السورية وبالحكومة الحالية، لكنه لم يحدد آلية دمج القوات في الجيش. ورغم التعقيدات، اعتُبر الاتفاق خطوة مهمة لاحتواء التباينات الداخلية.
اختراقات اقتصادية
أبرز التطورات الاقتصادية تمثلت في:
عودة سوريا إلى نظام سويفت وإرسال أول رسالة إلى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.
استئناف التواصل مع صندوق النقد الدولي لأول مرة منذ سنوات.
توقعات بإلغاء العقوبات الأميركية بنهاية 2025، ما قد يعزز ثقة المستثمرين.
إعلان الشرع جذب 28 مليار دولار من الاستثمارات منذ سقوط النظام.
اتفاق بين "فيزا" ومصرف سوريا المركزي لإنشاء منظومة مدفوعات رقمية متكاملة.
عودة 1.2 مليون لاجئ إلى سوريا خلال عام 2025، بينهم فاعلون اقتصاديون أسهموا في إعادة تشغيل 960 منشأة صناعية في حلب.
تحديات باقية
ورغم هذه المنجزات، لا تزال سوريا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها:
هشاشة الوضع الأمني في المناطق الريفية.
استمرار ملفات حساسة في الجنوب والشمال الشرقي.
الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية.
ضرورة تطوير البيئة القانونية لجذب رؤوس الأموال.
تجنب تحوّل البلاد إلى ساحة تنافس دولي بين القوى الكبرى.
المصدر / الجزيرة نت
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية