مديرية عمل الاقصر تجري مقابلات شخصية للشباب راغبى التدريب على 4 مهن
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، عن بدء المقابلات الشخصية للشباب من الجنسين راغبى التدريب الذين تقدموا للحصول على الدورات التدريبية المجانية التى توفرها المديرية لأبناء المحافظة ، للتدريب على مهن التفصيل و الخياطة ، والمشغولات اليدوية ، وصيانة المحمول ، وصيانة الكمبيوتر .
وذلك من الاحد 15 حتى الخميس 19 أكتوبر الجاري، بمقر ديوان المديرية بالأقصر – شرق السكة الحديد بجوار المطافى ، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمى WFP ، التابع للأمم المتحدة .
واوضح الدكتور هشام عبد الله مدير المديرية، أن مثل هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على المهن الواردة بالإعلان والسابق نشره على الصفحة الرسمية للوزارة المديرية . وأشار إلى أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من كلاً من وزارة العمل وبرنامج الأغذية تفيد إجتيازه للدورة بنجاح، فضلاً عن ما يحصل عليه المتدرب من بدل انتقال نقدي يومياً مع وجبة خفيفة خلال اليوم، كما يتم تسليم المتدربين الأدوات الكتابية وكل ما يلزم العملية التدريبية بالمجان مجانا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اقتراحات من اقتصادية النواب لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب
طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة وضع سياسات لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال حوافز استثمارية جاذبة مشيراً الى أن الحوافز المقترحة يجب أن تشمل إعفاءات ضريبية مؤقتة وتخفيض رسوم التراخيص وإعطاء أولوية للمشروعات الشبابية في المشتريات الحكومية وإنشاء منصات وأسواق مركزية لتسويق المنتجات القروية وربطها بسلاسل التوريد الكبرى والمشروعات القومية، حتى تتحول هذه الحوافز إلى أداة عملية لتشغيل الشباب بدلًا من أن تكون مجرد قرارات على الورق.
إطلاق صندوق وطني لتمويل المشروعات الشبابية
وطالب " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة بتبني مجموعة من الاقتراحات والإجراءات العملية لتشجيع الاستثمار ودعم الشباب وفى مقدمتها تخصيص مناطق صناعية وخدمية للشباب داخل كل محافظة بمزايا تفضيلية في الأراضي والمرافق وإطلاق صندوق وطني لتمويل المشروعات الشبابية بفوائد رمزية مع ضمانات حكومية لتقليل مخاطر التمويل وإقامة معارض دورية ومنصات إلكترونية لتسويق المنتجات الريفية والحرفية وربطها بالمشروعات القومية وسلاسل التوريد الكبرى.
مؤكداً على ضرورة تبسيط إجراءات التراخيص إلكترونيًا عبر شباك موحد يختصر الوقت والتكلفة على الشباب وتقديم حوافز إضافية للمشروعات التي تنفذها مجموعات شبابية بشكل جماعي فى صورة شركات مساهمة صغيرة أو تعاونيات شبابية وتدريب وتأهيل الشباب على مهارات الإدارة، والتسويق، والابتكار لضمان استدامة هذه المشروعات وعدم تعثرها مع اعطاء اولوية قصوى لتشجيع الشباب على تملك وادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة بعد النماذج الناجحة للشباب المصرى الواعد التى حققها فى هذه الصناعات.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد على أن الهدف النهائي هو ضمان أن تكون سياسات الحوافز الاستثمارية أداة حقيقية لتشغيل الشباب وبناء جيل منتج يقود التنمية الاقتصادية، وليس مجرد قرارات تُضاف إلى الأدراج دون أثر ملموس على أرض الواقع مشيراً الى ضرورة أن تكون هناك خطط وسياسات واضحة من الحكومة لضمان أن تكون الحوافز الاستثمارية موجهة فعلياً للشباب وجداول زمنية محددة لتفعيل الإعفاءات الضريبية والتخفيضات في التراخيص الخاصة بمشروعات الشباب مع وجود آلية رقابية تضمن أولوية حقيقية لمشروعات الشباب في المشتريات الحكومية