هل تنجح الوساطة الدولية في حل نزاع السودان؟
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
مر أكثر من سته أشهر منذ اندلاع القتال العنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفي تلك الفترة، قُتل أكثر من 7 آلاف شخص وشرد ما يقرب من 4 ملايين آخرين، ولا يزال الصراع مستمرا، مع القليل من الأدلة على إحلال السلام في الوقت القريب، خصوصًا مع تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.
وأفادت شبكة “ذا كونفرزيشن” الأسترالية، بأن الاستقرار في السودان يتطلب جهدا متضافرا من المجتمع الدولي، وحتى الآن، فشلت مجموعة متنوعة من الجهود، ومع ذلك، أعتقد أن تطبيق المزيج الصحيح من التدابير الدولية في الوقت المناسب يمكن أن يمنح السودان فرصة للسلام.
وتابعت أنه كما هو الحال مع الصومال ويوغوسلافيا السابقة، فإن السودان يُعرَف باسم “الدولية” ــ أي النظام السياسي الذي يمر بمرحلة انتقالية من الاستبداد إلى الديمقراطية، والأنظمة الأنقراطية عرضة للصراعات المسلحة.
وأضافت أن السودان شهد نزاعًا مسلحًا كبيرًا في منطقة دارفور الغربية في الفترة من 2003 إلى 2020، وقد أدى النزاع إلى نزوح ملايين السودانيين في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك أكثر من 40,000 لاجئ يعيشون حالياً في هذا المخيم في ميتشي، تشاد. عبد المنعم عيسى / غيتي إيماجز.
وأوضحت الشبكة أن كلا من تركيا وإثيوبيا ومصر عرضوا التوسط بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان، وكذلك فعل الاتحاد الأفريقي، إلى جانب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وهي كتلة تجارية تضم ثماني دول في أفريقيا، واقترحوا كينيا لتكون الوسيط الرئيسي.
وقد أسفرت الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية عن عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة في الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2023، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاقات ملموسة.
وتابعت الشبكة أن الوساطة الناجحة تتطلب أن يتمتع الوسيط بالنفوذ لتقديم الحوافز للأطراف المتحاربة، وكذلك الحفاظ على الحياد فيما بينها، وهو أمر تتمتع به مصر والإمارات فقط في هذا الملف، ولكن حتى الآن لا تزال كلتا الدولتين تعملان لإيجاد حلول قريبة لوقف القتال، ويبدو أنه يمكن أن يكون ثمة حل في حال تدخلت قوى عظمى دولية أخرى بشكل أكثر جدية.
وأوضحت الشبكة الأسترالية، أن حفظ السلام الدولي يمكن أن يكون فعالا في مناطق الصراع، وخاصة عندما يتم توفير الموارد اللازمة لهذه الجهود. غالبًا ما يتم الاستشهاد ببعثات حفظ السلام في ساحل العاج من عام 2004 إلى عام 2017 وفي كرواتيا من عام 1996 إلى عام 1998 على أنها قصص نجاح.
وكانت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أو UNAMIS، بعثة لحفظ السلام في دارفور من عام 2007 إلى عام 2020 استخدمت الشرطة والقوات لتوفير منطقة عازلة، ولم تحقق المهمات سوى نجاحات جزئية، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص الدعم من حكومة البشير، في عام 2020، بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة في السودان، تم تكليف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، أو UNITAMS، بمساعدة التحولات السياسية في السودان، ومع ذلك، كانت تفتقر إلى الشرطة أو القوات، وكانت فعاليتها المحتملة موضع خلاف كبير.
وأفادت الشبكة بأن مراقبي السياسة السودانية وخبراء العلاقات الدولية اقترحوا العديد من الحلول لتحقيق الاستقرار في السودان، ومنع المزيد من الفظائع وحل الصراع في نهاية المطاف، وإرسال قوات حفظ السلام مع القوات والشرطة، وإشراك المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الفظائع، وتنسيق الحوار السياسي بين الجهات الفاعلة الدولية والأطراف المتحاربة.
وتابعت أن أحد الحلول المتكاملة يتمثل في الجمع بين حفظ السلام والوساطة، وهذا يعني تعزيز UNITAMS بالشرطة والقوات من قسم حفظ السلام التابع للأمم المتحدة، مع تشكيل جبهة دبلوماسية موحدة على المستوى الدولي.
وأضافت أن الإجراء قصير المدى لهذه الجبهة الموحدة هو الاستعانة بفريق الوساطة التابع للأمم المتحدة، ومع وجود قائمة من الوسطاء الدوليين ذوي الخبرة، يمكن لفريق الوساطة أن يحاول توفير فرص للحوار السياسي.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الدولية الوساطة تنجح هل فی السودان حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
في جلسة خاصة.. “الجنائية الدولية” تكشف المثير والكثير عن السودان
وكالات- متابعات تاق برس- يعقد مجلس الأمن الدولي، في النصف الأول من يوليو الجاري، جلسة يتلقى خلالها الإحاطة نصف السنوية حول أنشطة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالوضع في دارفور والتي ستقدمها نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان.
وتفيد مصادر إعلامية سودانية أنه وفقًا لأحدث تقرير للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المقدم إلى مجلس الأمن في 16 يناير عملًا بالقرار 1593، فقد جمع مكتب المدعي العام أدلة كافية لإثبات وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن مجموعة واسعة من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي قد ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب، في دارفور، في سياق الصراع الدائر في السودان الذي بدأ في أبريل 2023.
وتشير النشرة الشهرية لمجلس الأمن الدولي – بحسب موقع المحقق- أن مكتب المدعي العام واصل حفظ الأدلة والمعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة التي ارتكبت في شمال دارفور. وفي إحاطته التي قدّمها لمجلس الأمن في 27 يناير سلّط كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الضوء على أن نمط الجرائم ومرتكبيها والفئات المستهدفة في سياق النزاع الدائر في السودان يُشبه إلى حد كبير ما حدث في نزاع عام 2003، مما دفع المجلس، وقتها، إلى إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشدّد خان على ضرورة سد فجوة الإفلات من العقاب، ودعا إلى مزيد من المساءلة. وأعرب عن قلقه إزاء الادعاءات واسعة النطاق المتعلقة باستهداف النساء والفتيات، بما في ذلك تقارير عن جرائم قائمة على النوع الاجتماعي.
وأكد خان أن مكتب المدعي العام يتخذ خطوات لتقديم طلبات إصدار أوامر اعتقال بشأن الجرائم المزعومة المرتكبة في غرب دارفور.
وتشير مصادر إلى أن هذه الوقائع تشير إلى الأحداث التي قُتل وسُحل خلالها والي غرب دارفور، خميس أبكر، كما تمّ قتل العشرات من المدنيين على أساس عرقي.
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمستشارة الخاصة المؤقتة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، فيرجينيا غامبا، أكدت في كلمتها خلال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أن الأطراف السودانية المتحاربة في الصراع الحالي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإن خطر وقوع إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السودان لا يزال مرتفعًا للغاية.
ونبهت المسؤولة الأممية، وقتها، إلى أن الهجمات المستمرة والمستهدفة ضد بعض الجماعات العرقية، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان، لا تزال تثير قلقًا بالغًا.
وسلطت غامبا الضوء على أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تواصل شن هجمات بدوافع عرقية ضد جماعات الزغاوة والمساليت والفور.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم حرب ابادة جماعيةدارفور