البنك الدولي يؤكد على حشد الموارد لدعم اليمن لتحقيق الاستقرار والتعافي الإقتصادي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
جدد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأربعاء، تأكيده حرص البنك الدولي على استقرار اليمن، ومواصلة جهود البنك لحشد كافة الموارد المتاحة لدعم اليمن والمشاركة في تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي المنشود.
جاء ذلك ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تحتضنها مدينة مراكش، خلال الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر الجاري، بمشاركة ممثلي أكثر من 189 دولة حول العالم، ومسؤولين وخبراء من البنك وصندوق النقد الدوليين.
وشهدت مدينة مراكش المغربية، اليوم لقاء ضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، والشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، لمناقشة التحديات التي تواجه اليمن في مجالي الغذاء والطاقة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزراء التخطيط والمالية والشؤون الاجتماعية أكدوا الحرص على أهمية حيادية واستقلالية المؤسسات الوطنية وإتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة في حالة المساس بها.
واستعرض وزيرا التخطيط والمالية، الوضع الاقتصادي والتحديات في اليمن، وأهمها أزمات الغذاء والطاقة والتي تفاقمت بشكل كبير بسبب الأوضاع في العالم وخصوصا الأزمة الروسية – الأوكرانية، مشيرين إلى مدى الحاجة لنهج جديد من مجموعة البنك الدولي لتعبئة القطاع الخاص لمعالجة أزمتي الغذاء والطاقة.
وشدد الوزير باذيب، على أهمية دعم البنك الدولي لليمن عبر محفظة البنك في اليمن والبرامج الإغاثية والتنموية، ومدى إسهام ذلك الدعم في إحداث تحسن بمعيشة المواطنين، مؤكدا على أهمية توسيع نطاق تدخلات البنك الدولي في اليمن من خلال نهج شامل يتصدى للتحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأبدى باذيب لتطلع الحكومة لتوسعة فتح مكتب البنك الدولي في عدن، واستعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لتسهيل تدخلات البنك والإسهام بتحقيق الاستقرار والتنمية على المدى الطويل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك الدولي اليمن الريال اليمني الحكومة الحرب في اليمن البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُشيد بتوجهات "عُمان 2040" نحو الاستدامة
نيويورك- العُمانية
أشاد البنك الدولي بتوجُّهات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجًا يُحتذى به في مساعي التنويع الاقتصادي.
وبيّن في مقال نشره على موقعه الإلكتروني أن الرؤية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، حيث أطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمعات للابتكار وحاضنات أعمال لاحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح البنك أن سلطنة عُمان نفذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها محورية في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت اهتمامًا كبيرًا بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
وقال إن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تحسينات موانئ صلالة وصُحار، يدل على هذا التوجه، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل تدفق السلع وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمساهم رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية. وأشار إلى أن نتائج التحول الاقتصادي بدأت تظهر بوضوح؛ إذ تسجل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والبناء والأمن الغذائي والمائي معدلات نمو متسارعة، تظهر من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية