«زيادة المعلمين بالمدارس».. ماذا يحتاج ملف التعليم من الرئيس القادم؟ برلمانيون يجيبون
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كشف عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أولويات واحتياجات الطلاب والمعلمين خلال المرحلة القادمة، والمنتظرة بعد الانتخابات الرئاسية، وتولي رئيس الجمهورية حكم البلاد، مؤكدين أهمية زيادة عدد المعلمين في المدارس وتحديث المناهج ووضع دورات تدريبية لجميع المراحل بداية من الابتدائيه وحتى الثانوية، لإخراج أجيال قادرة على المنافسة محليا وإقليميا وعالميا، واستمرار تحسين جودة التعليم في الجامعات خلال المرحلة القادمة، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في الجامعات المصرية.
ضرورة التركيز على دعم الأبحاث العلمية المرحلة المقبلة
في هذا السياق أكدت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية تطوير التعليم بصفة عامة وتطوير البنية التحتية، في الأبنية التعليمية، بالإضافة إلى زيادة أعداد المعلمين في المدارس ووضع دورات تدريبية لهم بشكل جيد تؤهلهم إلى طرق التدريس الحديثة.
وأوضحت "يشار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن من أولى الاهتمامات أيضًا والتي نجحت فيها الدولة فيها ونأمل على استكمالها الفترة القادمة، استمرار عملية تطوير البنية التحتية الرقمية للمدارس، من شبكات داخلية وسيرفرات، وخدمات الإنترنت والسبورات الذكية وغيرها من تطويرات تواكب العملية التعليمية والتي بدأت فيها الدولة في تنفيذها منذ فترة كبيرة.
وأشارت إلى ضرورة زيادة عدد المعلمين في المدارس ووضع دورات تدريبية لجميع المراحل بداية من الابتدائيه وحتى الثانوية، لإخراج أجيال قادرة على المنافسة محليا وإقليميا وعالميا، مؤكده أن العميلة التعليمية في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس ونريد استكمالها الفترة القادمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وبالنسبة للجامعات، قالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي إن الجامعات المصرية شهدت طفرة لم تشهدها من قبل، نظرًا لتعدد الجامعات في جميع المحافظات من جامعات أهلية وجامعات خاصة، بالإضافة إلى التطوير الملحوظ في الجامعات الحكومية وزيادة برنامجها الإنجليزية التي يحتاجها سوق العمل، متابعة: «مفيش مكان في مصر مفيهوش جامعة»، مشيرة إلى أن مصر أصبح لديها نسبة كبيرة في الأبحاث طبقا لتقييم اكسفورد، لذلك يجب التركيز الفترة القادمة على دعم الأبحاث العلمية بشكل كبير.
تحسين جودة التعليم في الجامعات المصرية
من جانبه قال الدكتور جمال حلمي السعيد، عضو مجلس النواب أن مصر تمتلك العديد من الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية، وفروع لجامعات دولية، كما أصبح لدينا تنوع في التعليم العالي لم يكن لدينا من قبل، مما يجعل الطالب ينافس على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، لذلك يجب أن نستكمل هذا المشوار الذي بدأه الرئيس السيسي منذ أكثر من 4 سنوات في المرحلة القادمة.
وأوضح "السعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن التعليم العالي استحدث مسار تعليمي جديد يُضاف لمنظومة التعليم العالي في مصر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، فقد ارتفع عدد الجامعات التكنولوجية خلال العام 2022/2023 ليصل إلى 10 جامعات تكنولوجية، مما يساهم في تخريج طلاب على مستوى عال من الكفاءة.
وناشد عضو مجلس النواب بإستمرار تحسين جودة التعليم في الجامعات المصرية خلال المرحلة القادمة، وذلك بتحديث المناهج الدراسية وتطوير طرق التدريس وتعزيز البحث العلمي، من خلال زيادة تنفيذ برامج تطويرية لتدريب أعضاء هيئة التدريس وتحسين كفاءتهم، وإنشاء مراكز الابتكار والتفوق في الجامعات.
وأكد على أهمية تشجيع البحث العلمي والابتكار في الجامعات المصرية عبر إنشاء مراكز البحث المتخصصة وتوفير التمويل والدعم اللازمين وتنظيم مؤتمرات وورش عمل لتشجيع الطلاب والأساتذة على إجراء البحوث وتطوير الابتكارات التكنولوجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب اجراءات انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 التعليم المعلمين فی الجامعات المصریة المرحلة القادمة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
زعزوع : الأعلى للسياحة يحتاج موتور يحركه
أكد هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أن المجلس الأعلى للسياحة لم ينعقد منذ فترة طويلة، معتبرًا أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في تشكيله وآليات عمله، موضحًا أن تشكيل المجلس الحالي بحاجة إلى تعديل، مشيرًا إلى أن الأغلبية في المجلس يجب أن تكون من ممثلي القطاع الخاص السياحي، مثل الجمعيات المهنية، واتحاد الغرف السياحية، والمستثمرين..
وقال “زعزوع”، خلال لقاءه مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج "مراسي"، خبر شاشة "النهار"، أن المطلوب هو تشكيل مجلس يتضمن تمثيلًا متوازنًا من القطاع السياحي الخاص، بالإضافة إلى عدد محدود من الوزراء المعنيين مثل وزراء السياحة والطيران والبيئة، مع إمكانية استدعاء وزراء آخرين حسب جدول الأعمال، أن غياب "الموتور" أو الجهة المحركة للمجلس، يضعف من فعاليته.
وشدد وزير السياحة الأسبق، على أهمية وجود أمانة عامة للمجلس تتابع تنفيذ القرارات المتخذة، وتعرض تقارير المتابعة في الاجتماعات التالية، بما يسهم في دفع العمل السياحي إلى الأمام، موضحًا أن طبيعة المجلس يجب أن تكون استراتيجية، بخلاف اللجان الوزارية الأخرى التي تتعامل مع القضايا اليومية والتكتيكية، مشيرًا إلى أن أجندة المجلس يجب أن تتضمن عددًا محدودًا من الأولويات القصوى في كل اجتماع، تُعرض على رئيس الجمهورية بعد دراسات مستفيضة، لاتخاذ قرارات حاسمة وسريعة.
وتابع: "أقترح أن يجتمع المجلس مرتين سنويًا على الأقل خلال الستة أشهر الأولى، مع إعداد جيد للأجندة من خلال حوار داخل القطاع السياحي لتحديد الأولويات بدقة، على أن تُعرض الملفات بعد دراستها بعمق، بما يضمن اتخاذ قرارات فعالة تُحدث أثرًا حقيقيًا على أرض الواقع".