الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 294 مليون دولار من أجل غزة والضفة الغربية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
الأمم المتحدة وضعت خطة إنسانية للأراضي الفلسطينية للعام 2023 بقيمة 502 مليون دولار لمساعدة 2.1 مليون نسمة
أعلنت الأمم المتحدة، عن إطلاق نداء عاجلا لجمع تبرعات بقيمة 294 مليون دولار من أجل مساعدة السكان في كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
اقرأ أيضاً : الاحتلال يأمر سكان شمال غزة بالنزوح لجنوبه خلال 24 ساعة
وأكدت المنظمة أن هذا المبلغ يهدف لمساعدة أكثر من 1.
وشدد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا" على أنه "لضمان قدرة الشركاء على الاستجابة (للاحتياجات)، من المهم أن يتم تلقي أموال في الوقت المحدد عبر هذا النداء"، مشيراً إلى أن تمويل المساعدات لقطاع غزة والضفة الغربية في 2023 كان بمثابة "تحدٍ".
ووضعت الأمم المتحدة خطة إنسانية للأراضي الفلسطينية للعام 2023 بقيمة 502 مليون دولار لمساعدة 2.1 مليون نسمة، لكنها لم تؤمن حتى اليوم سوى أقل من 50% من هذا المبلغ، في حين أن ما يقرب من 60% من الأسر في غزة كانت تعاني من انعدام الأمن الغذائي حتى قبل بدء هذه الجولة الجديدة من القتال.
وأوضح أوشا أن "محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة نفد وقودها وتوقفت عن العمل مما أدى إلى قطع مصدر الكهرباء الوحيد في القطاع".
وأضاف أن "غالبية سكان قطاع غزة لم يعد بإمكانهم الوصول إلى مياه الشرب".
وطال القصف على قطاع غزة خزاناً للمياه ومحطة لتحلية المياه، وفقاً للبيان الذي قال إن "اليونيسف أشارت إلى أن البعض بدأوا بشرب مياه البحر، وهي شديدة الملوحة وملوثة بـ120 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يومياً".
وحذر البيان من أن "المرافق الصحية مكتظة، والمخزونات الطبية منخفضة، وإمكانية الوصول إلى المستشفيات والرعاية الطبية تعيقها الأعمال العدائية والطرق المتضررة".
وأبدت الأمم المتحدة قلقها بشكل خاص على 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا يحصلن على الرعاية الصحيةاللازمة، وبينهن حوالي 5,500 امرأة من المفترض أن يلدن خلال الشهر المقبل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع غزة الأمم المتحدة غزة غزة والضفة الغربیة الأمم المتحدة ملیون دولار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا