«التجارة»: مصر ملتزمة بالأجندة التجارية والصناعية الأفريقية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة السفير ألبرت موتشانجا مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والتعدين بالاتحاد الأفريقي وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية، حيث استعرض اللقاء عدد من ملفات التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد.
وأكد وزير التجارة والصناعة التزام مصر بالأجندة التجارية والصناعية في افريقيا خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة التي كانت لها تداعيات كبيرة على الاقتصاديات الافريقية ، موجهاً الشكر لإدارة المفوضية على دورها الهام وجهودها المبذولة في دفع الاجندة التجارية والصناعية الافريقية.
نعمل لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية للقارةوقال سمير إن اللقاء تناول استعدادات مصر لاستضافة معرض التجارة البينية الإفريقي ITAF2023 بالتعاون مع المفوضية وكذلك بنك الاستيراد والتصدير الافريقي "أفريكسيم بنك" والتأكيد على أهمية المشاركة المكثفة من جانب الشركات والهيئات والمؤسسات الافريقية في المعرض ، لافتاً إلى أن أهمية هذا الحدث التجاري الكبير باعتباره منصة مهمة لزيادة حجم التجارة البينية الافريقية كذلك جذب مزيد من الاستثمارات العالمية للقارة ، حيث يكتسب المعرض اهمية خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة التي تؤثر على بيئة التجارة العالمية بفعل الأزمات الاقتصادية المتمثلة في اضطراب سلاسل الامداد.
وأوضح سمير أن اللقاء تطرق لبحث استعدادت المفوضية الجارية لاجتماعات الدورة الرابعة العادية للجنة التخصصية للتجارة والصناعة والسياحة والمعادن المقرر انعقادها نهاية شهر نوفمبر المقبل بدولة الكونغو برازافيل واهمية تنفيذ المقررات التي تم التوصل اليها في مجالات التعاون الصناعي والتجاري.
نتطلع للاستفادة من عضوية مجموعة العشرينووجه الوزير التهنئة لمفوض الاتحاد الأفريقي على عضوية الاتحاد في مجموعة العشرين حيث تتطلع مصر وسائر الدول الافريقية الى الاستفادة القصوى من هذه العضوية بما يسهم في إيجاد صوت قوي موحد لافريقيا في القضايا الدوليه خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية والتجارية واصلاح النظام المالي الدولي وزيادة حصة افريقيا في التجارة الدولية وجذب مزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا لافريقيا
وأشار سمير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاسراع في تنفيذ البروتوكولات الخاصة بالاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA ، لافتا إلى أهمية تنفيذ المشروعات الهامة في أجندة الاتحاد الافريقي التي تشمل استراتيجية السلع الاساسية للإتحاد ومشروع الاستراتيجية الخضراء للتعدين واستراتيجية التجارة الالكترونية لدور هذه المشروعات في تعزيز التعاون الافريقي وتمهيد الطريق امام مزيد من الاندماج الإقليمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة والصناعة الاتحاد الافريقي وزير التجارة والصناعة مجموعة العشرين مزید من
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بعنوان "المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مُقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية"، والذي أشار إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية، حيث تظل مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة، بينما تحقق أعلى نسبة في قطاع الخدمات. ويعزو التقرير ذلك إلى العوائق الهيكلية مثل ضعف التمويل وقلة الفرص في القطاعات عالية القيمة.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المرأة تساهم بنسب أقل في الصادرات عبر جميع القطاعات. ويتطلب سد هذه الفجوة توسيع نطاق وصول المرأة إلى القطاعات عالية القيمة، وتعزيز حقوق العمال، ودعم اندماجها في الشركات الكبرى.
وفي هذا الصدد، تُظهر البيانات أن النساء يساهمن في القيمة المضافة للصادرات بشكل أقل من الرجال في جميع المناطق. ففي الاقتصادات المتقدمة، بلغت مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات 40%، أي ضعف النسبة في إفريقيا. وفي أمريكا اللاتينية وآسيا، يظل نصيب الرجال في القيمة المضافة ضعف نصيب النساء.
أشار التقرير إلى أن نصيب المرأة من القيمة المضافة للصادرات يختلف بين القطاعات. ففي قطاع الخدمات، تصل مساهمة المرأة إلى 45% في الاقتصادات المتقدمة و43% في أمريكا اللاتينية، بينما تنخفض في قطاعي الزراعة والصناعة إلى نحو الثلث. وفي آسيا النامية، يظهر اتجاه مختلف حيث تسجل أعلى مساهمة نسائية في الزراعة (39%)، تليها الصناعة (38%)، ثم الخدمات (36%).
وفي سياق متصل، تسهم الصناعة بنسبة 56% من القيمة المضافة للصادرات عالميًا، تليها الخدمات (42%)، والزراعة (3%). وتتراوح مساهمة المرأة في القطاع الصناعي بين 20% و40%، لكن في بعض الدول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند، تصل إلى 50% أو أكثر، ويرجع ذلك إلى انتشار الصناعات المعتمدة على تصدير المنسوجات والملابس التي توظف نسبة كبيرة من النساء.
أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات التي توفر فرصًا كبيرة للنساء، حيث يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية. ومع ذلك، يختلف نصيب المرأة في هذا القطاع بين الاقتصادات، إذ تتراوح المساهمة النسائية في القيمة المضافة للخدمات بين 2% و60% في الدول النامية، وبين 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة.
أوضح التقرير أنه على الرغم من أن الزراعة توفر فرص عمل لعدد كبير من النساء في الدول النامية، إلا أن العوائق مثل محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل والتكنولوجيا الحديثة تحد من استفادتهن من التجارة. إلا أن دولًا مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس تسجل مستويات مشاركة نسائية مرتفعة في القيمة المضافة للزراعة بفضل سياسات داعمة.
أشار التقرير إلى أن مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين في القطاعات القابلة للتجارة، حيث تظل مساهمة النساء في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال. لذا، يتطلب تقليص هذه الفجوة تحليلًا معمقًا لكل دولة على حدة لتحديد العوائق والعوامل المؤثرة، مع اعتماد سياسات تدعم اندماج المرأة في القطاعات عالية القيمة وتعزز حقوقها العمالية. نظرًا، لأنه بدون إجراءات مستهدفة، ستظل التجارة تقلل من قيمة مساهمة النساء، مما يحد من التقدم الاقتصادي ويعمق التفاوتات الهيكلية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي