عُمان تؤكد أهمية الدور الجماعي لبنوك التنمية في معالجة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
مراكش- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية في أعمال الاجتماع الختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين التي اختتمت أمس في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
وترأس وفد سلطنة عُمان في هذا الاجتماع معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية، وبمشاركة عدد من المسؤولين بوزارة المالية.
وأكَّدت سلطنة عُمان في كلمة ألقاها معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية خلال الاجتماع على أهمية الدور الجماعي لبنوك التنمية متعددة الأطراف في معالجة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أكَّدت دعمها لتوصيات مجلس الاستقرار المالي في إدارة الأصول المشفرة وآليات حوكمتها ووضع القوانين والتشريعات التي تنظم تداولها.
ودعت سلطنة عُمان إلى بذل مزيدٍ من الجهود في سبيل تطوير البنى الأساسية الرقمية للمدفوعات والعمل على إيجاد إطار تنظيمي عالمي يعالج بكفاءة المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي وحماية المستثمرين والاعتبارات الأخرى المرتبطة بالأصول المشفرة.
وثمّنت سلطنة عُمان الجهود التي بذلها فريق خبراء مجموعة العشرين في دراسة وتقديم التوصيات بشأن الموضوعات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد المستدام.
وفي ختام الاجتماع، صادق الوزراء والمحافظون على بيان مشترك، يبرز أولويات مجموعة العشرين تحت رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد التوجيه الرئاسي| برلماني يوضح أهمية تحفيز الاستثمار في مصر لتحقيق التنمية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!