«إيكمى» تستفسر عن مبررات رفض تجزئة القيمة الأسمية لسهم الشركة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
علمت «الوفد» أن شركة الدولية للصناعات الطبية «ايكمي» تعتزم تقديم طلب للرقابة المالية للاستفسار عن أسباب ومبررات رفض تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 1 جنيه إلى 0.2 جنيه للسهم.
ورفضت الرقابة المالية مؤخرًا إجراءات الشركة، بشأن تجزئة القيمة الأسمية للسهم من 1 جنيه إلى 0.2 جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 288.
وكانت الرقابة المالية قد أشارت إلى أنه بمطالعة مبررات التجزئة المقدمة من الشركة وفى ضوء الدراسة التى قامت بها الإدارة المختصة بالهيئة، انتهى الرأى إلى عدم قبول إجراء تجزئة القيمة الإسمية للسهم، دون إبداء مبررات الرفض.
قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إنه كان يجب على الهيئة تحديد أسباب الرفض حتى تتمكن الشركة، من عدم الوقوع فى نفس الأخطاء التى تسببت فى الرفض عند التقدم مجددًا بطلب لتجزئة السهم.
كان عمرو عبدالحكيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدولية للصناعات الطبية «إيكمي» قد ارجع فى تصريحات سابقة لـ«الوفد» الطفرة التى سجلتها القوائم المالية للشركة خلال النصف الأول من العام المنتهية فى 30/ 6/2023 إلى استراتيجية التوسع فى الأنشطة التشغيلية التى انتهجتها الشركة، وخطط الشركة بالتوسع فى استثمارات وبيع منتجات الأقمشة الطبية غير المنسوجة فى السوق المحلى، بعد تعذر عمليات الاستيراد لمثل هذا المنتج، وساهم بشكل كبير فى تغطية مساحة كبيرة من احتياجات السوق، مما انعكس إيجابيًا على المبيعات، بالإضافة أيضاً إلى التوسع فى تصنيع الورق المبلل «إيكمي» لدى الغير والذى حقق طفرة كبيرة فى المبيعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد القيمة الاسمية لسهم الشركة الرقابة المالية تجزئة القیمة
إقرأ أيضاً:
رسميا.. هذه هي القيمة الجديدة للأجر الوطني المضمون ومنحة البطالة
أقرّ مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جملة من القرارات الاجتماعية الهامة، شملت مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ومنحة البطالة.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الإجتماع، فقد قرّر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار ابتداءً من جانفي 2026، وهي زيادة تُعدّ الأكبر من نوعها منذ عقود، بعدما كانت آخر زيادة في سنة 2020 بقيمة ألفي دينار فقط.
وفي السياق ذاته، تم رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار.
كما أمر رئيس الجمهورية وزير العمل بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، مؤكّدًا أن المجلس حدد مدة الاستفادة بسنة واحدة كحد أدنى، قابلة للتجديد وفق التنظيم.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تؤدي الوكالة الوطنية للتشغيل دورها المنوط بها بشكل جدّي، لتكون الوكالة مصدر شفافية وسلاسة في توجيه طالبي العمل وتصنيف المدمجين في سوق التشغيل، وتمييزهم من البطالين في بطاقية وطنية محيّنة.
كما أمر الرئيس وزير العمل بتقديم مقترحات تخصّ رفع المعاشات ومنح التقاعد، لتدرسها وزارة المالية، ثم مجلس الحكومة، على أن يتم الفصل فيها أمام مجلس الوزراء المقبل.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية