الرئيس الفلسطيني يطالب بمنع محاولات التهجير.. وبريطانيا: نلتزم بحل الدولتين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أجرى ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن، لتفقد الأوضاع السياسية وآخر التطورات في الصراع القائم بين فلسطين والكيان الصهيوني.
أكد أبو مازن ورئيس وزراء بريطانيا، على ضرورة وقف قصف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين داخل البلاد، مشددًا على خلق ممرات لسهولة نقل المساعدات الإنسانية والطبية بالإضافة إلى لتوفير المياه والكهرباء إلى قطاع غزة بشكل آمن وفي أسرع وقت، وفقاً لوكالة الأنباء «وفا».
وطالب الرئيس الفلسطيني، المجتمع الدولي بمنع محاولات الكيان الصهيوني تجاه المدنيين الفلسطينيين بتهجير منازلهم في قطاع غزة وأراضيهم، وتعتبر هذه الفترة تعتبر بمثابة نكبة ثانية كما هو الحال في عام 1948، لذلك لابد من التدخل السريع حتى لا تتكرر الأمور مرة أخرى.
وقال أبو مازن، نشر السلام والأمن في الدولة الفلسطينية وفي المنطقة العربية سيتحقق من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بدولة فلسطين، حيث رفض الثنائي قتل المدنيين من الجانبين بجانب إطلاق سراح المدنيين والأسرى المعتقلين من الجانبين.
ومن جانبه، نعى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، شهداء فلسطين الذين لقوا مصرعهم بسبب العدوان الإسرائيلي، لافتًا أن المملكة المتحدة ملتزمة بحل الدولتين، كما تستعد لتقديم المساعدات إنسانية إلى فلسطين والعمل مع الأطراف كافة.
اقرأ أيضاًالقاهرة الإخبارية: تلبية كبيرة لدعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية السبت المقبل
نقابة المحامين تنظم حملة للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني
وزير الخارجية: وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة ضرورة لا غنى عنها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية فلسطين المحتلة الفلسطينين السلطة الفلسطينية اخبار فلسطين حرب فلسطين تاريخ فلسطين فلسطينية الحدود الفلسطينية فلسطين اليوم أحداث فلسطين فلسطين عربية إسرائيل وفلسطين فلسطين الان تحرير فلسطين مباشر فلسطين اسرائيل فلسطين حكاية فلسطين خريطة فلسطين
إقرأ أيضاً:
صحفيون يطالبون الأمم المتحدة بمنع مشاركة المرتضى في مشاورات عمّان ومعاقبته على جرائمه
وجه صحفيون يمنيون رسالة عاجلة إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، يطالبون فيها بمنع مشاركة القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم في الجولة الجديدة من مشاورات ملف الأسرى التي ستنعقد في عمّان.
جاء ذلك في رسالة بعثها الصحفيون الأربعة الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام من قبل مليشيا الحوثي، بعد أكثر من ثماني سنوات قضوها في معتقلاتها، إلى المبعوث الأممي، وهم عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي.
وأكد الصحفيون أن استضافة المرتضى وقاسم مجددا في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ العدالة وحقوق الضحايا، مشيرين إلى أن منح شخص متورط في التعذيب صفة طرف تفاوضي يبعث برسالة خاطئة بأن الإفلات من العقاب ممكن حتى داخل العملية الأممية.
مشيرين إلى أنهم كانوا قد وجهوا رسالة سابقة إلى المبعوث الأممي بتاريخ 30 يونيو 2024 طالبوا فيها بإدانة ومعاقبة المرتضى ونائبه، استنادا إلى تورطهما المباشر في تعذيب المختطفين، وإلى تقارير الأمم المتحدة التي وثقت تلك الانتهاكات.
وأوضح الصحفيون في رسالتهم أن المرتضى قد تم إدراجه رسميا، مع الكيان الذي يديره، في قائمة العقوبات الأمريكية بتاريخ 9 ديسمبر 2024، بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى ما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الصادر في 2 نوفمبر 2023، والذي خص المرتضى بالذكر في الملحق رقم (80)، موثقا إشرافه على سجون سرية وممارسات التعذيب والإخفاء القسري.
وذكّر الصحفيون بجريمة تعرض زميلهم توفيق المنصوري لاعتداء مباشر من المرتضى بهراوة حديدية على رأسه في أغسطس 2022، ما تسبب له بإصابة دائمة، مؤكدين أن هذه الوقائع موثقة وليست روايات عامة.
وشددوا على أن إشراك المرتضى في مشاورات أممية حول ملف إنساني يتناقض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ الأمم المتحدة، ويمنحه عمليا غطاء أمميا قد يساهم في استمرار الانتهاكات بحق المختطفين والمخفيين قسريًا.
وطالب الصحفيون الأربعة، المبعوث الأممي بمنع مشاركة المرتضى ونائبه فورا في مشاورات عمّان وفي أي جولة قادمة خاصة بملف الأسرى والمختطفين، وإصدار إدانة واضحة وصريحة لانتهاكاتهما، والتعامل معهما كمنتهكي حقوق إنسان خاضعين للعقوبات الدولية وليس كأطراف تفاوضية في ملف إنساني.
كما طالبوا بإحالة ملف الانتهاكات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات الأممية الخاصة بالتعذيب والإخفاء القسري، والسعي لإدراج اسميهما (المرتضى ونائبه) في لوائح العقوبات الدولية لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الصحفيين والمختطفين، وضمان إشراك الضحايا أو ممثليهم في أي نقاشات تخص ملف المختطفين، لمنع تحويل الملف إلى أداة ابتزاز سياسي أو غطاء لمرتكبي الانتهاكات.
وأكد الصحفيون أن المكان الطبيعي للمرتضى هو قاعات المحاكم الدولية وليس طاولات التفاوض، وأن استبعاده يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار للضحايا وضمان الطابع الإنساني الحقيقي للمفاوضات.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية