بغداد-سانا

ندد وزراء العدل العرب بالعدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على قطاع غزة، مطالبين برفع الحصار المفروض عليه وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

ودعا الوزراء في بيان بختام اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب بمشاركة سورية في بغداد اليوم إلى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وردع الكيان الصهيوني عن التمادي في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب الوزراء بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفتح المعابر لإيصال المساعدات، ومنع استهداف المدنيين الأبرياء، ووقف محاولة العدو الصهيوني اجتياحه براً وتهجير أهله.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية كامل هاشم في تصريح لمراسلة سانا في بغداد: “إن المجلس ناقش في اجتماعات دورته الحالية عدداً من الاتفاقيات التي تنظم عمل وزارات العدل العربية، ومن بينها الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم المعلومات، واتفاقية تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأوضح هاشم أن المجلس بحث مسألة توحيد التشريعات العربية، ومنها قانون منع خطاب الكراهية، ومشروع قانون حماية ومساعدة النازحين داخلياً في الدول العربية، ومشروع حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، وتحديث القانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات، إضافةً إلى الاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لأوضاع اللاجئين في الدول العربية.

وكان السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح مثل سورية باجتماعات المجلس الوزاري العربي.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط

بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.

وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.

وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.

تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.

ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.

وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.

المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.

النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • رئيس المجلس القومي للمرأة تشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر
  • وزارة الاعمار تعلن عن قرب افتتاح عدة مشاريع في البنى التحتية داخل بغداد
  • مصر ودول الخليج واليمن يدينون العدوان الإيراني على قطر ويعتبرونه انتهاكا للسيادة
  • الجالية العربية في كاليفورنيا.. مخاوف أمنية بعد عقود من الاستقرار
  • مجلس وزراء الداخلية العرب يدين التفجير الإرهابي في حي الدويلعة بدمشق
  • السفراء العرب في اليونسكو يدينون الاعتداء الإرهابي على كنيسة مار إلياس بدمشق
  • الاتحاد العربي لكرة القدم يعرض روزنامة بطولاته للاستضافة
  • احتفال بالثقافة العربية في برلين
  • النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
  • وزراء الخارجية العرب يدينون العدوان الإسرائيلي على إيران