إنجازات 10 سنوات.. تفاصيل خطة استراتيجية لتحقيق طفرة في المواني البحرية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية جاهدة على تطوير المواني، وبلغ عددها عام 2022، حوالي 55 ميناء منها 18 ميناء تجاريًا و37 تخصصيًا، وجارٍ إنشاء 3 موانٍ جديدة، وهي: «جرجوب - أبوقير بالبحر المتوسط - رأس بناس بالبحر الأحمر»، ما يشير إلى قوة البنية التحتية للنقل البحري في مصر.
دعم الاقتصاد القوميوذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الدولة المصرية وضعت استراتيجية لتطوير النقل البحري 2030 لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري ودور المواني البحرية في دعم الاقتصاد القومي.
ولتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري ودور المواني البحرية في دعم الاقتصاد القومي، وضعت الدولة خطة لإنشاء 46 مشروع نقل بحري بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 54.4 مليار جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أنه جرى تنفيذ 16 مشروعًا منها بإجمالي تكلفة 15.8 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 30 مشروعًا بتكلفة 38.6 مليار جنيه، كما تم وضع خطة لتنفيذ 17 كيلومتر رصيف بحري بتكلفة 30 مليار جنيه لخدمة التجارة الدولية وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواني البحرية الموانئ الدولة المصرية مجلس الدولة حكاية وطن ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الموازنة الجديدة.. ملامح خطة الدولة لمواجهة الأزمات وتحقيق طفرة تنموية
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد عن مجموعة من التوجهات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق انطلاقة تنموية شاملة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
السياسات المرنة لسعر الصرفوجاء في التقرير أن الدولة تتبنى حزمة من السياسات المرنة لسعر الصرف، بما يواكب التطورات العالمية، ويُعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية. كما أكدت الحكومة سعيها لإحداث طفرة في حجم السيولة الدولية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التي تحصل عليها من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
وفي سياق جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار التقرير إلى اتجاه الدولة لتوفير مزيد من التيسيرات والحوافز لاستقطاب الشركات ذات النشاط الدولي للاستثمار المباشر في مصر، على غرار نموذج الشراكة مع دولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة للتنمية السياحية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط.
تفعيل دور القطاع الخاصكما شددت الموازنة على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في جهود التنمية، التزامًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك وفقًا لبرامج زمنية واضحة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو.
وفي المجال النقدي، أكد التقرير حرص البنك المركزي على اتباع سياسات نقدية حذرة تستهدف احتواء معدلات التضخم، من خلال التحكم في أسعار الفائدة وضبط المعروض النقدي، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي.
ولتحقيق الاستدامة المالية، أوضحت وزارة المالية أنها تتجه لتفعيل آليات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، والعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة عبر ترشيد أوجه الإنفاق وتنمية الإيرادات، بهدف تحقيق فائض أولي وخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضمان استمرار المخصصات الكافية للإنفاق الاجتماعي وتحسين أحوال الأسر منخفضة الدخل.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، والذي يركز على قطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة، وخدمات التعليم والصحة.
واختتم التقرير بالتأكيد على توجه الدولة لاستغلال الفرص الكامنة في مجالي التصدير والاستثمار، كأحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
ويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق