محافظ الفيوم ورئيس هيئة قضايا الدولة يشهدان الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية القانونية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، الجلسة الافتتاحية لدورة التدريبية القانونية، للعاملين بإدارات الشئون القانونية بديوان عام محافظة الفيوم، ومديريات الخدمات، والوحدات المحلية، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمحافظة، وتستمر على مدار شهر، بهدف تطوير أساليب عمل ممثلي تلك الإدارات، والارتقاء بالمستوى العلمي والفكري لهم، وتسريع وتيرة الأداء، والربط بينهم وبين مسئولي مكتب هيئة قضايا الدولة بالفيوم.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمستشار عبد الرازق شعيب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عضو المجلس الأعلى للهيئة، ووفد من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة ضم: المستشار محمد حسن الأمين العام للهيئة، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد بالهيئة، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد لرئيس الهيئة، والمستشار محمود مسعد نائب بهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد مصطفى السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، والمستشار بليغ فهمي رئيس هيئة قضايا الدولة لقطاع شمال الصعيد أول، والمستشار حسن قرني رئيس فرع الهيئة بمحافظة بني سويف أول، والمستشار محمد إبراهيم عبد الرحيم مساعد رئيس الهيئة لقطاع شمال الصعيد، والمستشار رجب سيد على مساعد رئيس هيئة قضايا الدولة بشمال الصعيد، والمستشار صلاح أنور وكيل التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة، والمستشار صفوت اللافي بإدارة التفتيش القضائي بهيئة قضايا الدولة، والمستشار ربيع ميزار رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بمكتب الفيوم أول، والمستشار حسين الجيلاني رئيس فرع مكتب الهيئة بالفيوم ثان، والمستشار على حسن نائب رئيس فرع الهيئة بالفيوم ثان، والمستشار محمد فوزى الجمال بمكتب هيئة قضايا الدولة فرع الفيوم أول، والمستشار أحمد زيدان بمكتب فرع الهيئة بالفيوم ثان، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات ومجالس المدن بالفيوم، وحشد من مسئولي الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات والوحدات المحلية.
خلال كلمته، رحب محافظ الفيوم برئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشاري الهيئة بالقاهرة، وحضور المنصة الكرام، والمستشارين الأجلاء ممثلي مكاتب الهيئة بقطاع شمال الصعيد "الفيوم وبني سويف والمنيا"، وجميع الحضور، مشيرا إلى أنه خلال زيارته لمقر هيئة قضايا الدولة بالقاهرة، ولقائه مع السيد رئيس الهيئة، تباحثا حول العديد من الأمور التى تتصل بحقوق الدولة والقضايا والأحكام المتصلة بها، خلال الفترة السابقة، وما ترتب عليها من آثار على قطاعات الدولة المختلفة، مما يجعل الأرقام من الصعوبة بمكان، نظرا لبطء الإجراءات وعدم توافر المستندات في كثير من الأحيان.
وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق مع رئيس هيئة قضايا الدولة، على عقد هذه الدورة التدريبية التى نحن بصددها اليوم، تهدف لصقل مهارات العاملين بإدارات الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، والوحدات المحلية، لتسريع وتيرة الآداء، والربط بين ممثلي تلك الإدارات ومكتبي فرع هيئة قضايا الدولة أول وثان الفيوم، للحفاظ على حقوق الوطن والشعب معا، وعدم استئثار الأفراد على ما ليس من حقوقهم، مُؤكدًا أن ضياع حق الدولة هو ضياع لحق الشعب، مشددا على أن الدولة في إجراءات التقاضي خصم شريف والمدافع عنها رجل شريف، بما يحقق الصالح للجميع والحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.
كما شدد محافظ الفيوم، على تحقيق أقصي استفادة من محاور الدورة التدريبية القانونية، وتحقيق مستهدفاتها بشكل عملي على أرض الواقع، لمواجهة خصوم الدولة بالحجج والبراهين والأدلة القانونية الدامغة، وعدم التفريط في حق الدولة نهائيا، لافتًا إلى أن الخصم لديه القدرة على اقتناص الحق بشكل غير قانوني، فوجب على المسئولين مجابهته، حفاظا على أصول الدولة وممتلكاتها، لأنها حق أصيل لكل أبناء الشعب المصري، لا لأفراد دون غيرهم.
ولفت المحافظ، إلى أن مكتب المستشار القضائي بالمحافظة، ومسئولي الشئون القانونية، بالتنسيق مع مكتبي هيئة قضايا الدولة أول وثان الفيوم، خلال الفترة الماضية استطاعو مواجهة العديد من الأحكام بشكل قانوني بالتدخل السريع من خلال إجراءات التقاضي الصحيحة، والمستندات الرسمية، مما حافظ على الكثير من مال الدولة، وكذا الحفاظ على حقوقنا كمواطنين، مثمنا دور هيئة قضايا الدولة في ظل رئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، الذي شهدت الهيئة منذ رئاسته لها تحركا ميدانيا بمختلف المحافظات المصرية، آملا بمزيد من التعاون بين محافظة الفيوم والهيئة خلال المرحلة المقبلة، وعقد العديد من الدورات لمختلف العاملين بالشئون القانونية بمختلف قطاعات الدولة على أرض المحافظة، داعيا العلى القدير للجميع بالتوفيق.
ومن جانبه، قدم رئيس هيئة قضايا الدولة الشكر لمحافظ الفيوم، على حفاوة الاستقبال، وما قدمه من تيسيرات لإقامة هذه الدورة التدريبية التى نحن بصدد افتتاحها اليوم، فضلا عن جهوده المتميزة وتفاعله البناء، في تذليل العقبات وتيسير الإجراءات لتوفير قطعة أرض لإنشاء مقر جديد لهيئة قضايا الدولة بالفيوم، والذي تم وضع حجر الأساس الخاص به اليوم، معربا عن سعادته بالحضور إلى المحافظة للمشاركة في هذه الفعاليات، التى تؤكد على التعاون البناء بين محافظة الفيوم وهيئة قضايا الدولة، في إطار الحفاظ على المال العام، والحرص على أصول الدولة وممتلكاتها.
وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أهمية التدريب المستمر، لرفع وعي مسئولي الشئون القانونية بمختلف قطاعات الدولة، والاطلاع على كل ما هو جديد وما تم استصداره من قوانين ولوائح، بهدف صقل مهاراتهم وتطوير أساليب عملهم، لافتا إلى أن الدورة التدريبية التى نحن بصددها اليوم تعد الدورة التدريبية الأولى في ذلك العام القضائي، والتى يحاضر فيها كوكبة من مستشاري مكتب فرع هيئةبالفيوم أول وثان، لتسريع الإجراءات، والحفاظ على حق المحافظة بالطرق القانونية، في ظل حجم الأحكام الكثيرة، مما يستدعي تضافر الجهود وتكثيف الأعمال.
وأضاف، أن الدورة التدريبية القانونية، تضع أحد أهدافها الربط بين مسئولي إدارات الشئون القانونية بالمحافظة والمديريات الخدمية والوحدات المحلية من جانب، ومسئولي هيئة قضايا الدولة من جانب، بعد إعداد العاملين بتلك الإدارات الإعداد الجيد، ليكونوا حلقة وصل إيجابية بين جهاتهم والهيئة، والتحرك من خلال المعلومة القانونية مع الالتزام بالوقت، والحرفية القانونية للرد، وإجراءات صحيفة الدعوى، والمعلومات والمستندات الواضحة والصحيحة، من خلال البعد عن الإجراءات الروتينية، حفاظا على المال العام ومجابهة الفساد.
وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الدولة ليست في خصومة مع المواطنين خلال إجراءات التقاضي، والدعاوى القانونية، وإنما ترسخ عقيدتها بالأدلة والحجج والبراهين القانونية، والمستندات الرسمية، وقرينة النقول وما يتصل بها، والاستشكال على الأحكام حال وجود خطأ قانوني، لتنفيذ الأحكام في ظل العدل والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، بالتنسيق مع صاحب الحق والجهة المنوطة به والعكس، مع زيادة الوعي لدى مسئولي الجهة الإدارية خلال تنفيذ الأحكام، موجها مستشاري الهيئة القائمين على الدورة التدريبية بتكثيف جهودهم، والتركيز على محور تنفيذ الأحكام الخاصة بحقوق الدولة، وتحصيل الرسوم والضرائب المستحقة لها.
ولفت، إلى أن فرع هيئة قضايا الدولة بالفيوم، يعمل من خلال التنسيق المتبادل مع المحافظة، في ظل وجود قيادة تنفيذية جادة وواعية، ممثلة في الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كما ثمن جهود المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، مشيرا إلى أن هيئة قضايا الدولة هي الذراع القانوني للمحافظة، مُؤكدًا على العمل المشترك، لخدمة الصالح العام، والحفاظ على حقوق الدولة والأفراد، آملا بأن تحقق الدورة التدريبية أهدافها، والتوفيق في كل ما هو قادم ومزيد من التعاون خلال المراحل المستقبلية.
وفي السياق نفسه، أشار المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، أن الدورة التدريبية القانونية، تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة، ويقوم على التدريب بها نخبة من مستشاري الهيئة الأجلاء، بمبادرة كريمة من رئيس الهيئة، وتحت رعاية محافظ الفيوم، بهدف صقل مهارات العاملين بإدارات الشئون القانونية، بشتى القطاعات الحكومية على أرض المحافظة، من أجل حماية المال العام، ومجابهة الفساد، إعمالا لمبدأ الشفافية والنزاهة، لافتا إلى أن التدريب يستغرق شهرا كاملا بداية من الأسبوع القادم، وتعقد جلساته بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم.
وأضاف، أن التدريب يتناول ستة محاور وهي: المحور الأول، العقود الإدارية من حيث صياغتها وشروطها والآثار المترتبة عليها، والمحور الثاني القرارات الإدارية وكيفية صياغتها وأركانها وشرائط صحتها، والمحور الثالث، كيفية تنفيذ الأحكام القضائية، والمحور الرابع، الصعوبات والمشكلات المتعلقة بأملاك الدولة وجهات الولاية وآليات التصرف فيها وكيفية حمايتها ووسائل إزالة التعديات الواقعة عليها، والمحور الخامس حق الدولة في توقيع الحجز الإداري وتلافى الأخطاء التي تؤدى إلى بطلان الحجز الإداري، والمحور السادس استلام الصحف وإعداد المستندات اللازمة والمذكرة الشارحة للموضوع، وغيرها من الأمور المتعلقة بالإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم دورة تدريبية محافظ الفيوم أخبار الفيوم رئيس هيئة قضايا الدولة رئیس هیئة قضایا الدولة التدریبیة القانونیة الدورة التدریبیة الشئون القانونیة المستشار القضائی والوحدات المحلیة المستشار محمد محافظة الفیوم محافظ الفیوم المال العام رئیس الهیئة بدیوان عام رئیس فرع فرع هیئة من خلال على حق إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية يفتتحان الدورة الثانية عشرة لمؤتمر “البورصة للتنمية” تحت رعاية رئيس الوزراء
افتتح اللواء أشرف الجندي - محافظ الغربية، و أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، الدورة الثانية عشر لمؤتمر “البورصة للتنمية” والتي أقيمت بمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة طنطا، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ وعدد من كبار المستثمرين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمالية، ومسؤولي البورصة، وقيادات المحافظة،في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل دور سوق الأوراق المالية في تمويل المشروعات التنموية بالمحافظات.
بدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيبية ألقاها اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أن محافظة الغربية تُعد من أبرز محافظات مصر في مجال التنمية الزراعية والصناعية.
وفي كلمته أعرب أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بالاستضافة والتعاون المثمر مع محافظة الغربية، مؤكدًا أن سوق الأوراق المالية يعد رافعة أساسية لتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.
القيد والتداول
وقد استعرض رئيس البورصة المصرية في كلمته استراتيجيات العمل في البورصة المصرية، حيث أوضح أنه كسائر أسواق الأوراق المالية في العالم، تقوم البورصة المصرية على محورين أساسيين هما القيد والتداول.
فبالنسبة لمنظومة عمل القيد: تسعى البورصة المصرية إلى زيادة وتيرة عمليات قيد الأوراق المالية الجديدة وتيسير آليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة مع رفع جودة الإفصاح وتعزيز ممارسات الحوكمة، أي وجود إفصاح فعال لرفع كفاءة السوق
أما فيما يتعلق برفع معدلات أداء منظومة التداول فتعمل البورصة المصرية على تحديث نظام التداول وتعزيز آليات إدارة السوق من حيث الرقابة الرشيدة على الشركات الأعضاء وعمليات التداول، أي رقابة احترافية على أساس المخاطر.
وذلك كله داخل إطار تشريعي يتمثل في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة للقيد واستمرار القيد، وقواعد التداول وقواعد العضوية، مع الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية لتعزيز منظومة حوكمة السوق وإدارة المخاطر.
كما أشار إلى أن البورصة تتبع استراتيجية الرقابة الرشيدة وهي رقابة احترافية وقائية على أساس المخاطر لتعزيز الشفافية والنزاهة، حيث تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وعدالة التعاملات والحد من التلاعب بالمعلومات أو الأسعار، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين المصريين والأجانب، وهو ما ينعكس إيجابًا على حجم السيولة واستقرار السوق. وقد أصبحت الرقابة الذكية القائمة على التكامل بين العنصر البشري والتكنولوجيا ضرورة للارتقاء بكفاءة السوق وحماية استقراره.
وتعتمد البورصة المصرية مبدأ الرقابة على أساس المخاطر (Risk-Based Supervision) والتي تقوم فلسفتها على منهجية تنظيمية تهدف إلى تركيز الجهود الرقابية على الشركات والأطراف العاملة في السوق والتي يحتمل أن تشكل مخاطر أكبر على الاستقرار المالي أو كفاءة السوق.
وحيث يُعد الإطار الرقابي أحد الأعمدة الرئيسية لضمان كفاءة وعدالة سوق الأوراق المالية، فإن البورصة المصرية تجسّده من خلال محورين أساسيين: الرقابة على التداول، والرقابة على الجهات الأعضاء.
أما بالنسبة لمنظومة عمل الإفصاح وانطلاقا من دوره المحوري في تعزيز الكفاءة المعلوماتية لدى المساهمين، تأتي ضرورة تسليط الضوء على أهمية توفير معلومات دقيقة وواضحة وشاملة وأيضا في الوقت المناسب، لما لذلك من أثر مباشر في دعم مفهوم الكفاءة المعلوماتية، وتقليص فجوة المعلومات بين المستثمرين، بما يُعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة.
ويتضمن ذلك متابعة مراحل تطور وتنفيذ كل ما سبق الإفصاح عنه حتى لا تتحول عملية الإفصاح إلى دعاية إعلامية، أو ما يسمى الإفصاح المفرط أو الإفصاح المغرض.
ومن ناحية أخرى، فإنه يتم متابعة ما تقوم الشركات بالإفصاح عنه من مشروعات وخطط مستقبلية للتحقق من تنفيذها، وفي حالة حدوث انحرافات في النتائج عما تم الإفصاح عنه يتم إلزام الشركات بتقديم مبررات وافية لذلك مع خططها للتعامل مع الانحرافات السلبية ، و يشمل ذلك مختلف أنواع الإفصاحات، سواء المالية أو غير المالية، لما لها من دور فعّال في تعزيز كفاءة السوق، وتسهيل المقارنة بين الشركات.
وفي هذا السياق قامت البورصة المصرية مؤخرا بالعمل على تطوير جودة الإفصاح من خلال اعتماد نماذج جديدة للإفصاح، وتكثيف برامج التدريب والتوعية، وتفعيل سجل علاقات المستثمرين، وضبط تعاملات المطلعين لمنع استغلال المعلومات الداخلية قبل إتاحتها لجميع المستثمرين.
كما يتم التأكيد على الدور المحوري لمسئولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة، بالتعاون مع البورصة المصرية ووسائل الإعلام المختلفة، في ترسيخ ثقافة الإفصاح، ومحاربة الشائعات، ونشر الوعي المالي.
وصرح رئيس البورصة المصرية أن مؤتمر "البورصة للتنمية" هو مؤتمر توعوي تثقيفي لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة، ويعمل بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وتجمعات المال والأعمال بها ليساعد الشركات على الوصول الى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها.
البورصة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني
ومن جانبه صرح محافظ الغربية أن المحافظة تمثل نموذجًا متكاملاً للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، حيث تجمع بين قطاعات الزراعة، الصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى احتضانها 29 قرية منتجة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي ، وهذه القرى المنتجة تعكس نجاح المحافظة في دعم منظومة الاقتصاد الريفي عبر تعزيز الإنتاج المحلي من خلال ورش ومصانع يديرها أبناء القرى، حيث تتركز كل قرية على إنتاج منتج أو أكثر يمتاز بالجودة والتميز، ما يؤكد قدرة المحافظة على تحويل الموارد المحلية إلى قيم اقتصادية ملموسة، مما يسهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد اللواء أشرف الجندي على حرص المحافظة على توفير كافة أشكال الدعم المالي والفني والبنية التحتية لهذه القرى المنتجة، انطلاقًا من إدراك المحافظة لأهمية التنمية الريفية في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التكامل التنموي بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط شاملة لتعزيز الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي باعتبارهما من أهم محركات الاقتصاد المحلي.
وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن البورصة المصرية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وأداة فعالة لتمويل المشروعات الواعدة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن دورها لم يعد مقتصرًا على المستثمرين الكبار بل أصبح شريكًا حقيقيًا في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة من التوسع والنمو.
وأشار إلى أن محافظة الغربية تدعم هذا التوجه بقوة، وتحرص على تعزيز التعاون مع البورصة لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، خاصة في ظل وجود قرى منتجة وكيانات صناعية محلية تمتلك إمكانات واعدة تؤهلها للدخول في السوق الرسمي وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم تبادل الدروع بين محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية، تعبيرًا عن الشراكة والتعاون المستمر بين الجانبين، كما توجه الوفد إلى قرية محلة روح للمشاركة في إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تنفذها مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، كجزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي وتعزيز التنمية الصحية في القرى.