الأورومتوسطي .. على الاتحاد الأوروبي تجنب التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
#سواليف
طالب #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، #الاتحاد_الأوروبي بالامتناع التام عن أي أعمال قد تؤدي إلى المساعدة أو التحريض أو الدعم أو التشجيع أو تقديم المساعدة المادية أو المالية في ارتكاب #جرائم_حرب محتملة وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي خلال #حرب إسرائيل على قطاع #غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي اليوم، أن أي إجراء أوروبي من هذا القبيل يتعارض مع المادة 25 من نظام روما الأساسي ويعرض الأفراد المسؤولين للمسؤولية الجنائية.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى هجمات روسيا على “البنية التحتية المدنية بهدف واضح هو قطع المياه والكهرباء والتدفئة عن الرجال والنساء والأطفال مع قدوم الشتاء” في أوكرانيا يشكل أعمال إرهابية.
وفي 12 ديسمبر 2022، أشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، إلى أن روسيا تحرم ملايين الأشخاص من الماء والكهرباء والتدفئة وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية، معتبرا أن الحكم على ملايين الأشخاص بالبرد والظلام يشكل جريمة حرب.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنه زعماء الاتحاد الأوروبي يدركون جيداً الآن، أن الحكومة الإسرائيلية ترتكب الآن بالضبط ما أشاروا إليه بـ ” #الإرهاب المحض” و”جريمة ضد الإنسانية” تعليقا على ممارسات روسية في أوكرانيا.
وأبرز أنه لا يزال سكان #غزة يعيشون في الظلام ويواجهون خطر المجاعة المتزايد منذ أن قررت إسرائيل في السابع من الشهر الجاري مع إطلاق حربها على غزة، قطع جميع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود التي تدخل القطاع عبر حدودها والحدود المصرية أيضًا.
ووثق المرصد الحقوقي شهادات حول اضطرار سكان غزة بشكل متزايد إلى تقنين طعامهم ومياههم وإعطاء الأولوية للأطفال لأن هذه الإمدادات أصبحت نادرة للغاية في القطاع.
علاوة على ذلك، قصفت إسرائيل محيط معبر رفح الحدودي مع مصر -بوابة غزة الوحيدة إلى العالم- مما حال دون فتحه وعرض حياة المدنيين الذين يحتمون بالقرب منه في انتظار استئناف حركة الركاب للخطر.
وبالإضافة إلى ذلك، زعمت الحكومة الإسرائيلية أنها أعادت إمدادات المياه إلى غزة، ولكن إلى النصف الجنوبي فقط.
وعلى الرغم من أنه لم يتم التحقق مما إذا كان قد تم تشغيل إمدادات المياه، وتكذب السلطات المحلية الادعاء الإسرائيلي، فإن نقص الكهرباء يجعل من المستحيل على معظم الأسر في غزة ضخ المياه إلى صهاريج التخزين في منازلهم.
الأمر الأكثر إثارة للريبة في هذا الإعلان الإسرائيلي هو حقيقة أنه سيتم توفير #المياه فقط لنصف قطاع غزة لهندسة الطرد القسري لـ 1.2 مليون نسمة من النصف الشمالي؛ وهو القرار الذي اعتبره الكثيرون مستحيلا تقريبا، بما في ذلك بوريل.
وقد يرقى ذلك إلى مستوى #جريمة #التطهير_العرقي و #الترحيل_القسري، التي تندرج ضمن فئة #جرائم_الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وعلى مدى الأيام العشرة الماضية، وثق المرصد الأورومتوسطي أكثر من سبع فئات من الإجراءات التي ارتكبتها إسرائيل والتي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي بما يتضمن:
1-العقاب الجماعي بإيقاف إمدادات الغذاء والماء والوقود والكهرباء وإغلاق الحدود عقابياً في وجه المدنيين الراغبين في إخلاء الجيب.
2- استهداف سيارات الإسعاف والأطقم الطبية والصحفيين والمكاتب الإعلامية.
3- استخدام الفسفور الأبيض في المناطق السكنية المدنية، وهو ما وثقته أيضاً منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
4- انتهاك مبدأي التناسب والتمييز من خلال تسوية أحياء بأكملها بالأرض وقصف المباني السكنية دون إنذار كاف لسكانها المدنيين. وأدى ذلك إلى مقتل المئات، من بينهم 55 عائلة تم القضاء عليها بالكامل و123 عائلة فقدت معظم أفرادها.
5- استهداف رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ، فيما تفيد التقارير بأن أكثر من 1000 شخص لا يظالون عالقون تحت أنقاض ركام منازلهم.
6- التدمير المتعمد للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك شركة الاتصالات الفلسطينية الرئيسية (بال تيل).
7- إعدام المدنيين المستسلمين. وهي حادثة نشرتها قوات الدفاع الإسرائيلية زاعمة أنها أظهرت أربعة “إرهابيين من حماس”، في حين كشفت تحقيقات متعددة، بما في ذلك فريقنا، أن الأفراد الأربعة كانوا غير مسلحين واستسلموا وأيديهم مرفوعة عند قتلهم.
8- التهجير القسري والتطهير العرقي، وذلك من خلال إجبار نصف سكان غزة على مغادرة منازلهم وملاجئهم ومستشفياتهم والانتقال إلى جنوب القطاع، مع العلم أن ذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية ويعرض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى والضعفاء الفلسطينيين للخطر.
وأدت هذه التصرفات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية إلى أبعاد كارثية، وخلفت عدد غير مسبوق من الضحايا تجاوز 2800 قتيل و10950 جريحاً. وهذا الرقم أعلى من عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في أي من عملياتها العسكرية السابقة، وكذلك خلال السنوات السبع للانتفاضة الأولى مجتمعة (1987-1993).
وفي ضوء توثيق هذه الانتهاكات الصارخة ضد القانون الدولي، فإن المرصد الأورومتوسطي يحذر مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشدة من المساعدة أو التحريض أو الدعم أو التشجيع أو تقديم المساعدة المادية أو المالية في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات محتملة للقانون الدولي، وهو ما يتعارض مع المادة 25 من نظام روما الأساسي.
ويشمل ذلك البيانات التي توفر غطاءً لمثل هذه الفظائع أو تشجع على ارتكابها، بالإضافة إلى أي إمدادات من المعدات أو الأسلحة أو التكنولوجيا أو الدعم المالي التي يمكن استخدامها في غزة في انتهاك للقانون الدولي.
ودعا المرصد الأورومتوسطي قادة مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى إدانة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في قطاع غزة بشكل قاطع.
وأكد أنه ينبغي التأكد من عدم قيام أي مسؤول في الاتحاد الأوروبي بالإدلاء بتصريحات تشجع على ارتكاب جرائم حرب في غزة، ومواصلة الضغط على إسرائيل للامتثال الكامل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وحث الأورومتوسطي كذلك على دعوة إسرائيل إلى التراجع عن القرارات والإجراءات التي تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي، بما في ذلك الحصار، وأوامر الطرد الجماعي القسري، والعنف غير المتناسب والمفرط دون تمييز كاف بين الأهداف المدنية والعسكرية. مقالات ذات صلة طوفان طلابي انتصاراً للمقاومة والشعب الفلسطيني / صور 2023/10/17
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي جرائم حرب حرب غزة الإرهاب غزة المياه جريمة التطهير العرقي الترحيل القسري جرائم الحرب المرصد الأورومتوسطی الاتحاد الأوروبی للقانون الدولی بما فی ذلک جرائم حرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
اليونان: قصور في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي للوقاية من حرائق الغابات
كشفت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات عن قصور في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لمواجهة حرائق الغابات باليونان، مشيرة إلى اعتماد الدولة على خرائط مخاطر قديمة منذ عام 1980 وعدم فعالية الإنفاق، ما يهدد استدامة التدابير الوقائية. اعلان
أشارت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات إلى وجود مشكلات تتعلق بخرائط مخاطر الغابات في اليونان، بما في ذلك مفارقة تاريخية وصعوبات في استيعاب أموال الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية.
وخلال فحصها لتمويل مكافحة حرائق الغابات بأموال الاتحاد الأوروبي، أكدت المحكمة أن هذه الأموال لا تنفق دائمًا بشكل فعال.
وأشار التقرير إلى أنه لا يتم توجيه التمويل المخصص لمكافحة حرائق الغابات بطريقة منهجية تتماشى مع الاحتياجات والمخاطر الفعلية أو في سياق تخطيط طويل الأمد، وهو أمر ضروري لتحقيق نتائج ملموسة.
وتكتسب هذه القضية أهمية متزايدة مع ازدياد تواتر حرائق الغابات وشدتها في دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك اليونان التي شهدت بالفعل بداية مبكرة لموسم الحرائق هذا العام.
رغم عدم توفر معلومات دقيقة حول المبلغ الفعلي الذي ينفقه الاتحاد الأوروبي على مكافحة حرائق الغابات، فإن التقرير يشير إلى أنه يمكن تخصيص المزيد من الأموال لهذا الغرض، خصوصاً من خلال آلية التعافي والمرونة (صندوق التعافي).
وزاد عدد حرائق الغابات وحجمها في دول التكتّل خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يُرجح ارتباطه بتغير المناخ. وبحسب البيانات، تضاعف عدد الحرائق التي امتدت على مساحة تزيد عن 30 هكتارًا ثلاث مرات بين فترتي 2006-2010 و2021-2024، ليصل إلى نحو 1900 هكتار سنويًا في الفترة الأخيرة.
كما ازدادت المساحة الإجمالية المتأثرة بالحرائق بشكل ملحوظ، حيث تجاوز معدلها السنوي 2550 كيلومترًا مربعًا خلال الأربع سنوات الماضية.
بعبارة أخرى، يحترق سنويا ما يقرب من 1.5 هكتار من الأراضي في الاتحاد الأوروبي.
أكد نيكولاوس ميليونيس، عضو اللجنة الاقتصادية لأوروبا المسؤول عن المراقبة، أن "تعزيز تدابير الوقاية من حرائق الغابات هو خطوة في الاتجاه الصحيح".
ولكنه أشار إلى أنه "من أجل ألا يتحول الدعم إلى حريق، يجب إنفاق أموال برنامج الطوارئ البيئية بطريقة تضمن تحقيق أفضل النتائج الممكنة والاستدامة".
وأوضح مراجعو الحسابات أن المشاريع التي يتم اختيارها للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لا تركّز دائمًا على المجالات التي يمكن أن تحقق أكبر تأثير. كما لاحظ فريق التدقيق أن بعض التدابير التي تم تمويلها تعتمد على معلومات قديمة.
في اليونان، حيث بلغت المساحة المحترقة في عام 2023 ثلاثة أضعاف المتوسط المسجل بين عامي 2006 و2022، تعود قائمة المناطق المعرضة لخطر حرائق الغابات إلى أكثر من 45 عامًا.
وخلصت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات إلى أن من الصعب تقييم النتائج المحققة فعليًا بفضل تمويل الاتحاد الأوروبي لمكافحة حرائق الغابات في أوروبا.
ولا يعود هذا فقط إلى نقص البيانات أو عدم اتساق المؤشرات أو ضعف الرصد، بل أيضًا إلى أن استدامة الإجراءات الممولة غير مضمونة منهجيًا، خصوصًا في الحالات التي تمول من خلال صندوق التعافي. وعلى الرغم من أن الصندوق قد قدم تمويلاً إضافيًا كبيرًا لمرة واحدة بلغ حتى 470 مليون يورو، وهو مبلغ كافٍ في اليونان لتمويل أعمال الوقاية، فإن الفعالية طويلة الأمد للتدابير الوقائية في هذه الدول لا تزال غير مؤكدة سواء كانت ممولة من الاتحاد الأوروبي أو من الميزانيات الوطنية.
وبالتالي، خلصت اللجنة الفرعية إلى أن الأثر الإيجابي لتدابير الوقاية الممولة من الاتحاد لن يستمر أكثر من ثلاث إلى أربع سنوات.
El Eca Report Forest Fires by JuankaraGR on Scribd
نصيب الأسد من صندوق التعافيحصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمويل إضافي كبير لمرة واحدة ضمن إطار صندوق التعافي. وفي اليونان، من المتوقع أن تغطي أعمال الوقاية من حرائق الغابات، مثل إزالة النباتات الكثيفة، وصيانة طرق الغابات، ومناطق الحرائق القائمة، وإنشاء مناطق مختلطة للحرائق، مساحة تزيد عن 100 ألف هكتار، بقيمة إجمالية بلغت 470 مليون يورو.
ومن بين الدول الأربع التي شملها تحقيق المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات، أدرجت البرتغال وإسبانيا واليونان تدابير متعلقة بحرائق الغابات ضمن خططها الوطنية لصندوق التعافي.
وخصصت اليونان بشكل خاص مبالغ كبيرة لهذا الغرض، حيث بلغ إجمالي الالتزام المالي 837 مليون يورو، وفقًا لخطط العمل الإقليمية المحدثة حتى نهاية عام 2024.
في حالة اليونان والبرتغال، يُعد التمويل الإضافي لمرة واحدة المقدم من صندوق التعافي كبيرًا مقارنة بإجمالي التمويل الذي توفره الأدوات المالية العادية خلال الفترة 2014-2020، وهي تشمل الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية، والصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، وصندوق التماسك.
وفيما يتعلق باليونان، فإن حصة التمويل من الصندوق الزراعي الأوروبي ضعيفة نسبيًا، إذ لم تبدأ عمليات الدفع إلا في عام 2020، ولم يتم حتى شهر مايو 2024 دفع سوى أقل من 10% من الأموال المخططة.
وأشارت السلطات اليونانية إلى أن الانخفاض في معدل استيعاب أموال الصندوق الأوروبي للإنعاش والتنمية الزراعية يعود جزئيًا إلى تحويل هذه الأموال إلى مجالات أخرى، إضافة إلى نقص الموظفين في وزارة البيئة والطاقة، وصعوبات في استخدام المنصات الرقمية الخاصة بمشاريع برنامج التنمية الريفية، وعدم امتلاك خدمات الغابات الخبرة الكافية بشأن إجراءات الشراء.
Relatedبعد حرائق الغابات.. تهديدات جديدة بانزلاقات أرضية وتدمير للطرق في جنوب كاليفورنياتشيلي تفرض حظر تجول في نبل وماولي لمكافحة حرائق الغاباتتقرير: حرائق الأمازون لعام 2024 تتسبب في أكبر خسارة للغابات في العالموأشار التقرير أيضًا إلى أن خطة صندوق التعافي في اليونان شهدت تعديلات كبيرة لتتماشى مع الأولويات الجديدة وصعوبات التنفيذ العملية. فخلال مراجعة الخطة في عام 2023، قامت اليونان بزيادة الأموال المخصصة لإجراءات الوقاية من حرائق الغابات. نتيجة لذلك، أكثر من تضاعف المبلغ المخصص لأنشطة الغابات التي تشرف عليها وزارة البيئة والطاقة، بينما تم تقليص الأموال الموجهة لإعادة التشجير بنسبة 25%. كما تم تخصيص ميزانية جديدة بلغت 470 مليون يورو لتمويل تدابير الوقاية.
علاوة على ذلك، تنفذ اليونان مشروعًا تجريبيًا لإعادة التشجير على مساحة خمسة هكتارات ضمن إطار صندوق الإنعاش، وهو مشروع مدعوم بتكنولوجيا متقدمة تهدف إلى تحديد التوقيت الأمثل للري في السنوات الأولى بعد الزراعة، بهدف رفع معدل نجاح إعادة التشجير.
وفي وقت زيارة فريق التدقيق، كانت عملية الزراعة قد اكتملت، لكن النظام المرتبط بها لم يكن من المتوقع أن يكون جاهزًا قبل نهاية عام 2025.
يُعد تقييم مخاطر حرائق الغابات أمرًا أساسيًا في وضع خطط الوقاية والإدارة والاستعداد، وكذلك في اتخاذ قرارات التمويل. وفي الماضي، كانت قواعد الاتحاد الأوروبي تنص على أن الدعم المقدم من الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية يقتصر على مناطق الغابات التي تم تصنيفها من قبل الدول الأعضاء على أنها معرّضة لخطر حرائق عالية أو متوسطة وفق خطة حماية الغابات الوطنية.
ومع ذلك، ألغت المفوضية هذا الشرط للفترة 2023–2027. إلا أن بعض الدول الأعضاء، مثل إسبانيا واليونان، ما زالت تطبقه كمعيار لاستهداف الدعم. كما أن هذا المعيار يستخدم بشكل شائع كأداة لاختيار المشاريع المؤهلة.
وبحسب ما ذكره مراجعو الحسابات في تقريرهم: "من خلال تحليل عملية اختيار 62 مشروعًا ضمن العينة، لاحظنا أن مخاطر الحرائق تُستخدم بانتظام كمعيار للأهلية أو للاختيار".
في اليونان، تم تحديد المناطق المعرّضة لخطر حرائق الغابات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 575/1980. ومنذ ذلك الحين، لم تقم السلطات اليونانية بتحديث الخريطة، وما زالت تعتمد عليها في تحديد تدابير إدارة مخاطر حرائق الغابات. وفي ديسمبر 2024، كانت السلطات بصدد تحديث هذا المرسوم.
وفي سياق متصل، نُفِّذ أحد المشاريع ضمن عينة مراجعي الحسابات في اليونان في منطقة لم تكن مصنَّفة عام 1980 على أنها معرّضة لخطر حرائق الغابات. ونتيجة لذلك، اضطررت دائرة الغابات المحلية إلى تقديم تبرير إضافي للتدابير المقترحة، رغم أن لجنة إدارة الغابات قد حددت في تقريرها لعام 2019 أن المنطقة معرّضة بشدة للحرائق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق