" الخوص" حرفة تراثية على وشك الاندثار.. 90% من أصحاب المهنة لا يتلقون تدريبًا ويعانون صعوبات في التسويق
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الحرف التراثية في مصر من أهم الحرف التي تمتهنها السيدات في الريف المصري والقرى، وتعمل الدولة من خلال منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التنموية على رفع انتاجية هذه الحرف والترويج لها داخل وخارج مصر، ومن أبرز الحرف التراثية المعروفة في مصر خاصة بمحافظات جنوب الصعيد هي " الخوص".
وتمتهن السيدات الحرف اليدوية التراثية في معظم المحافظات إلا أن سيدات محافظة الفيوم تتميز بحرفة "الخوص" التي تتنج منتجات كالشنط والكراسى والحصير والصواني والأواني المختلفة.
وفي إطار دعم المؤسسات والحكومة تحتاج العمالة إلى تدريب وتطوير، وتعمل وزارة التضامن الإجتماعي ومدرسة ابتكار خانة من خلال مبادرة حياة كريمة والتي تعني بـتطوير وتنمية المجتمع الريفي على حماية هذه الحرفة التراثية من الاندثار، وذلك من خلال مشروع قريتي مسئوليتي.
صعوبات وتحدياتفي هذا السياق قامت مدرسة ابتكار خانة باجراء دراسة ميدانية في عدة مراكز بمحافظة الفيوم تتبع مبادرة حياة كريمة وهي مركز يوسف الصديق، مركز إطسا ومركز الفيوم ومركز طامية.
وكشفت الدراسة التي تم إجراؤها على ٤٠٠ سيدة وأكثر من ٣٠٠ شاب وفتاة في 25 منطقة وقرية بالفيوم، أن " الخوص " حرفة تواجه الاندثار، وأوضحت أن قرية الأعلام تعتبر قلعة صناعة الخوص ومن القرى الأكثر احتياجًا من قرى حياة كريمة.
وكشفت الدراسة عن أسباب اندثار الحرفة ومنها قلة العمالة وعدم تطوير المنتجات، واحتفاظها بالشكل التقليدي وعدم وجود أي تصميمات جديدة.
وقالت الدكتورة إيمان بييرس مؤسسة ابتكار خانة والعضو المنتدب، أن نتائج البحث الميداني أسفرت عن أن معظم سيدات قرية الأعلام بالفيوم يعملنّ في حرفة الخوص، ولكن 90% من السيدات اللاتي تم الوصول إليهنّ، يعانين من عدم وجود تدريب متخصص في الخوص، حيث توارثوا الحرفة عن ذويهم سواء الآباء أو الأمهات.
مشاكل الجودة والتسويقوأوضحت "بيبرس" في بيان صحفي، حصلت البوابة نيوز على نسخة منه، أن السيدات في حاجة إلى تدريبات لتحسين وتطوير جودة منتجهن، كما أنهن يواجهن مشكلة في التسويق حيث أن المنتجات التي يصنعونها لا يستطيعن بيعها إلا لأسر داخل الفيوم وبعدد قليل.
وأكدت أن المؤسسة تسعى إلى تقديم تدريب فني متقدم للسيدات اللاتي لديهن معرفة بحرفة الخوص، وتدريبهنّ على تصميمات عصرية وحديثة ولديها سوق واسع للبيع.
كما سيتم تدريبهنّ على كيفية تحويل الحرفة التي يتقنونها لمشروع من خلال دراسة السوق وتكوين فريق عمل وحساب المصروفات والإيرادات وتسويق المنتج داخل وخارج الفيوم مما يحقق استدامة للمشروع، وأيضًا كيفية استخدام المحافظ الالكترونية لدعم التحول الرقمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخوص الحرف التراثية مصر الحرف اليدوية الفيوم الاندثار من خلال
إقرأ أيضاً:
188 شكوى لعاملات المنازل و236 من أصحاب المنازل خلال الثلث الأول من العام
صراحة نيوز ـ سجّلت مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل 188 شكوى مقدّمة من عاملات المنازل خلال الثلث الأول من العام الحالي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المديرية.
وبيّنت البيانات أنه تم حل 156 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدّمة، فيما توزعت الشكاوى المقدّمة من العاملات بين 42 شكوى تم تقديمها مباشرة من العاملات أنفسهن، و146 شكوى عبر مكاتب الاستقدام.
وفي المقابل، تلقّت المديرية 236 شكوى مقدّمة من أصحاب المنازل خلال الفترة ذاتها، تم حل 156 منها، فيما لا تزال 104 شكاوى “قيد الإجراء” بعد تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني دون اتخاذ إجراء نهائي حتى الآن.
وفيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، فقد تعاملت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال الثلث الأول من العام مع قضية واحدة فقط تتعلق بـ”العمل الجبري”، بحسب ما أفادت به مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
وأكدت المديرية أن الشكاوى قيد الإجراء وآلية متابعتها يتم التعامل معها من خلال “منصة حماية” الخاصة بالشكاوى العمالية، حيث تسعى فرق التفتيش إلى معالجة القضايا ودياً بين العامل وصاحب العمل، وفي حال تعذر الوصول إلى حل، يتم توجيه العامل للجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقه، مثل المطالبة بالمستحقات المالية أو الطعن في قرارات إنهاء الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن الشكاوى التي ترد إلى منصة حماية ولا تقع ضمن اختصاص وزارة العمل يتم تسجيلها ومتابعتها، فيما يُجرى تحقيق أولي في الشكاوى التي تصل إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، لتحديد ما إذا كانت ترقى إلى جريمة اتجار بالبشر. وبيّنت أن القضايا التي لا تتوافر فيها مؤشرات العمل الجبري تعتبر مخالفات لقانون العمل فقط، ولا ترتقي لشبهة الاتجار بالبشر.
وأضافت المديرية أن القضايا المصنّفة كجرائم اتجار بالبشر هي تلك التي صدر فيها قرار ظن من المدعي العام، يشير إلى وجود جريمة، في حين لم يصدر بعد أي قرار قطعي من المحكمة المختصة بشأنها.