نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي يستقبل نقيب المهن التمثيلية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
في إطار البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعي ونقابة المهن التمثيلية، استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لبحث سبل استمرار التعاون بين البنك والنقابة.
وأفاد عبد الفضيل بأن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، يقدم الدعم والتقدير للفن ولنقابة المهن التمثيلية باعتبارها أكبر تجمع مهني لمبدعين مصر وكمنارة للفن والإبداع، حيث وقع البنك بروتوكولا مع النقابة بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة للمبدعين وأسرهم، من خلال تقديم الخدمات المصرفية لأعضاء النقابة من الفنانين وموظفي النقابة في جميع فروع البنك المختلفة والمنتشرة في كل محافظات الجمهورية.
وأكد أن البنك يتيح جميع أنواع التمويلات الموجودة بالبنك لأعضاء النقابة، حيث يتميز البنك ببرامج تمويلية متنوعة تتناسب مع جميع احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي بشروط ميسرة مثل تمويلات شراء السيارات والتمويلات النقدية، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع تيسير إجراءات الحصول على التمويل.
وقال: “هذا بالإضافة إلى أن البنك يقدم حسابات توفير بعائد مميز، وقام بطرح أوعية ادخارية ذات عائد تنافسي مميز مثل شهادة رد الجميل للعملاء فوق 60 عاما”.
وأضاف: “هذا بجانب طرح شهادة بأعلى عائد في السوق المصرفية 66% لمدة 3 سنوات يصرف في نهاية المدة، وجار إطلاق منتج يوم بيوم لملاءمة احتياجات العملاء”.
وأوضح أن عضو النقابة الذي يريد أن يستفيد من خدمات البنك عليه أن يقدم خطابا معتمدا يفيد بأن العميل عضو بالنقابة مع تحديد نوع التمويل المطلوب.
وأشار إلى أن مدة التقسيط تصل إلى 120 شهرا كحد أقصى في التمويلات النقدية وتمويل شراء السيارة، وذلك حسب الاتفاق في بنود العقدـ هذا بالإضافة إلى منح أعضاء النقابة ميزة خصم نصف المصاريف الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک ناصر الاجتماعی المهن التمثیلیة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة المنوفية
ترأس الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة المنوفية، وذلك بمقر النقابة الفرعية بشبين الكوم.
جاءت هذه الجلسة ضمن جلسات حلف اليمين القانونية التي يترأسها نقيب المحامين في النقابات الفرعية المختلفة، وذلك للتيسير على الأعضاء الجدد.
في بداية حديثه، حث سيادته الأعضاء الجدد بضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وأن يتبع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالته، وأن يستكمل المحامي دراسة الماجستير والدكتوراة، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة.
ووجه الأستاذ عبدالحليم علام، الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة، حتى يتمكنوا من معرفة واجباتهم وحقوقهم، منوهًا أن قانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم كل معاملات المحامي مع كل مؤسسات الدولة، مثل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، والمجالس المحلية.
وأشار الأستاذ عبد الحليم علام، إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي بقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبء على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ولا تكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات فنحن نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية.
وأوضح سيادته، أن جدول نقابة المحامين تعدى 700 ألف محام، ويصعب على النقابة أن تتحمل هذا العدد الكبير، ولن نقدر على غلق الباب، ولكن سنحد من الأعداد عن طريق وضع اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات، ويخضع المحامي لهذه الاختبارات وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، وسنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهلهم لسوق العمل.
وتابع: «النقابة يتقدم إليها آلاف الخريجين، وسوق العمل لا يتحمل هذا الكم من المحامين وهذا ينذر بانهيار المحاماة، ومن حقنا وضع شروط دقيقة للقيد بالنقابة أسوة بكل الجهات القضائية والشرطية والعديد من المؤسسات، فلا يمكن استباحة كارنيه المحاماة، فهناك فئة تسئ للمحامين والمحاماة بسبب امتلاكهم للكارنيه فقط ولا يعملون بالمحاماة».
وأكد نقيب المحامين، أن كافة الإجراءات التي تتخذها النقابة في مسألة ضوابط القيد هي لحفظ هيبة المحاماة وقيمة المحامي مردفًا: «كل نقابات المحامين بالدول العربية والأوروبية تحدد الأعداد المقبولة بها».
وشدد على أن النقابة تحترم كافة أحكام القضاء، وحريصة على تنفيذها، شأن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وعن أزمة زيادة الرسوم القضائية غير القانونية، أكد سيادته، أن وزارة العدل هي المسئولة عن الإجراءات الإدارية في المحاكم، ولا يحق للقضاة التدخل في هذا الأمر، فالقاضي، يفصل فيما يعرض عليه من قضايا أو خصومات، وحذر من أن الرسوم تتسبب في منع المواطنين من اللجوء للقضاء.
وأشار إلى أن مرفق القضاء أهم من التعليم والصحة ويجب دعمه من جيوب الدولة وليس المواطنين، لا يجب أن تفرض رسوم بهذا الشكل فهذه الرسوم تقيض قيام المحامين بعملهم.
وأكد نقيب المحامين، على التزام النقابة العامة وجميع المحامين بتأييد الدولة المصرية وقيادتها السياسية في كل ما يتخذ قرارات لدعم المواطن المصري والتخفيف عنه ومساندته، بالإضافة إلى ما يتخذ من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي.
وأضاف، ليس بالتبعية أن نوافق على ما يخل بمنظومة العدالة في مصر، نقابة المحامين هي صوت المواطن في الشارع المصري.
حضر جلسة حلف اليمين، الأستاذ محسن لطفي أمين الصندوق، والأساتذة حسام سعيد ومحمود تفاحة، أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقيب وأعضاء نقابة المنوفية.
1000424927 1000424926 1000424925 1000424923 1000424924
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية