إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

بعد الاعتداء الذي أوقع قتيلين في بروكسل، دعا رئيسا الوزراء البلجيكي والسويدي الأربعاء إلى تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتشديد تدابير طرد المهاجرين في أوضاع غير قانونية.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السويدي أولف كريسترسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "لا يمكننا تجاهل" واقع أن الرجل المتطرف الذي يشتبه بأنه قتل سويدي ين مساء الإثنين "كان شخصا آتيا من الهجرة غير القانونية".

وتابع: "علينا معالجة هذه المشكلة، ولن نتمكن من القيام بذلك إلا إذا قمنا به بصورة منسقة"، داعيا إلى "حماية أفضل" لحدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، و"سياسة أكثر حزما وأكثر تنسيقا لإعادة" الذين ترفض طلباتهم للجوء إلى بلادهم الأصل.

وكان منفذ اعتداء بروكسل، الذي يشتبه بأنه تونسي عمره 48 عاما عرفت عنه وسائل الإعلام باسم عبد السلام الأسود، مقيم بصورة غير قانونية في بلجيكا، بعدما رفض طلبه للجوء عام 2020 وصدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي لم ينفذ.

وقبل بضع ساعات من مباراة لكرة القدم بين منتخبي بلجيكا والسويد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024، قتل مشجعين سويديين بالرصاص وأصاب ثالثا بجروح قبل الفرار على دراجة نارية، في اعتداء وقع على ما يبدو على خلفية عمليات حرق المصحف في السويد، التي أثارت موجات غضب في العالم العربي.

وقال رئيس الوزراء السويدي: "الحزم في الدفاع عن الديمقراطية والتسامح والانفتاح والحرية يتطلب منا كذلك أن نكون حازمين على الصعيد الأمني".

وأضاف كريسترسون: "يجب أن يكون بإمكاننا حماية حدودنا. يجب أن نعرف من موجود في السويد، سواء بصفة قانونية أو غير قانونية. وإذا كان هناك أشخاص غير موجودين هنا بصورة قانونية، يجب إرغامهم على مغادرة البلاد".

ودعت فون دير لايين إلى تشديد التنظيمات الأوروبية "بصورة عاجلة"، وقالت: "اقترحت المفوضية أنه في حال كان هناك شخص يشكل خطرا على الأمن القومي، يجب أن يكون بوسع الدول الأعضاء إرغامه على الرحيل"، موضحة أن هذا الإجراء مدرج في ميثاق اللجوء والهجرة الجاري التفاوض عليه في الاتحاد الأوروبي.

وتم ترحيل 65 ألف شخص حتى الآن هذه السنة من الاتحاد الأوروبي، فيما يصدر حوالي 400 ألف أمر بمغادرة الأراضي في السنة، بحسب أرقام المفوضية الأوروبية.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج أوروبا السويد بلجيكا هجرة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية.. الاتحاد الأوروبي يقر صندوق أسلحة بـ150 مليار يورو

البلاد – بروكسل
في خطوة وُصفت بالتاريخية على صعيد السياسات الدفاعية الأوروبية، أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء)، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة، وسط تصاعد المخاوف من تهديدات روسية مستقبلية وتراجع المظلة الأمنية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
خطوة نحو استقلال دفاعي أوروبي
ويُعد هذا القرار آخر خطوة قانونية لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع دفاعية مشتركة بين دول الاتحاد، بتمويل قائم على قروض مشتركة، ما يمثل سابقة في تاريخ الاتحاد من حيث التمويل الدفاعي الجماعي.
وتُعتبر هذه الآلية خطوة نحو تعزيز استقلالية القرار العسكري الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة، العضو الرئيس في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالدفاع عن شركائها الأوروبيين، لا سيما مع تصاعد الخطاب المتشدد من الرئيس ترامب ضد دول الحلف التي لا ترفع إنفاقها الدفاعي إلى النسبة المتفق عليها (2 % من الناتج المحلي).
وبحسب ما كشف عنه دبلوماسيون أوروبيون في قمة بروكسل التي عقدت في 6 مارس الماضي، فإن برنامج إعادة تسليح أوروبا يتطلب تمويلاً إجمالياً يقارب 800 مليار يورو خلال السنوات القادمة. وبخلاف الصندوق الحالي، فإن نحو 650 مليار يورو من هذه القيمة سيتم تأمينها عبر ديون وطنية جديدة من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على حدة.
أبعاد القرار: من أوكرانيا إلى العمق الأوروبي
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي شكّلت نقطة تحول في الوعي الأمني الأوروبي، حيث لم يعد يُنظر إلى الحرب بوصفها أزمة إقليمية، بل تهديدًا مباشرًا لأمن القارة بأسرها.
وفي رسالة رسمية إلى قادة الدول الأوروبية، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم يشهد أي منا مثله في حياته”، مشيرة إلى أن “مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك”.
قرار الاتحاد الأوروبي قد يُفسّر أيضًا على أنه محاولة لتقليص الاعتماد المفرط على الناتو، في ظل استمرار الضغط الأمريكي، خصوصًا من إدارة ترامب، التي طالما رأت أن الولايات المتحدة تتحمل عبئًا أمنيًا غير متناسب في الدفاع عن أوروبا.
ويبدو أن الرسالة الأوروبية باتت واضحة: لن تترك أوروبا أمنها رهينة للتقلبات السياسية في واشنطن، خاصة مع تنامي التوجهات الانعزالية في السياسة الأمريكية. وبالتالي، فإن صندوق الدفاع الأوروبي الجديد قد يشكل نواة مستقبلية لإنشاء “ركيزة دفاعية أوروبية مستقلة”، سواء داخل أو خارج إطار الناتو.
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المتصاعدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد قرر الانتقال من ردود الفعل السياسية إلى مأسسة أمنية فعلية، تترجمها أرقام غير مسبوقة من الاستثمارات العسكرية. غير أن هذا الطموح لن يكون بلا ثمن، سواء على مستوى الدين العام للدول الأوروبية، أو على صعيد إعادة صياغة علاقة القارة مع حلف الناتو والولايات المتحدة، وربما أيضًا، التوازن مع روسيا التي ترى في أي حشد عسكري أوروبي تهديدًا مباشرًا لنفوذها.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يعتمد صكوكا قانونية تدعم رفع العقوبات عن سوريا
  • المجلس الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
  • مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن ‎سوريا
  • مصر والسويد توقّعان خطاب نوايا لتعزيز التعاون في الطاقة الكهربائية
  • في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية.. الاتحاد الأوروبي يقر صندوق أسلحة بـ150 مليار يورو
  • مصر وإسبانيا تدعوان لوقف العدوان على غزة
  • أطباء بلا حدود : الكوليرا تنتشر بصورة كبيرة في ولاية الخرطوم
  • مصر والسويد تتعاونان لتعزيز مستقبل الطاقة المتجددة والربط الكهربائي الأوروبي
  • تدابير حماية الدفاع الوطني