بعد تركيا.. إيران بالمرتبة الثانية بانتعاش التجارة مع العراق
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف المتحدث باسم وزارة التجارة في حكومة إقليم كردستان فتحي المدرس، اليوم الخميس (19 تشرين الاول 2023)، عن حجم التبادل التجاري والشركات الإيرانية المسجلة في الإقليم.
وقال المدرس لـ "بغداد اليوم"، إن "الشركات الإيرانية تأتي بالمرتبة الثانية بعد الشركات التركية، وعددها 470 شركة إيرانية مسجلة في الإقليم".
وأضاف أن "التجارة بين الإقليم وإيران تشهد انتعاشا كبيرا، وهناك مساهمة إيرانية كبيرة بسد حاجة السوق المحلية في الإقليم وخاصة في السليمانية".
وتابع، أن "الشركات الإيرانية تساهم في البناء والإسكان وأيضا هنالك مصانع ومعامل داخل كردستان".
وفي وقت سابق، أعلن القنصل الايراني في السليمانية محمد محموديان، أن حجم التبادل التجاري بين إقليم كردستان وإيران بلغ أكثر من ملياري دولار خلال 6 أشهر.
ودعا محموديان خلال مؤتمر صحفي، "جميع الشركات والمستثمرين في السليمانية وإقليم كردستان للمشاركة في المعرض التجاري والاقتصادي الذي سيقام في طهران مطلع الشهر المقبل".
وأوضح، أن "إيران وإقليم كردستان يسعيان الى زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين من خلال الحدود الرابطة بين الطرفين والتي تقدر بنحو 580 كيلومتراً ضمن ستة منافذ حدودية".
واضاف ان "الجمهورية الإسلامية في إيران أنهت استعداداتها لإقامة أضخم معرض تجاري في الثالث من شهر أكتوبر المقبل بمشاركة كبريات الدول والشركات ومن هنا نقدم دعوة رسمية باسم الجمهورية الإسلامية الايرانية لجميع الشركات والمستثمرين في السليمانية وإقليم كردستان للمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الكبير".
وأوضح محموديان أنه "خلال النصف الأول من هذا العام كان حجم التبادل التجاري بين الاقليم وإيران يقدر بنحو مليارين ونصف مليار دولار ونسعى الآن لزيادة هذا المقدار من خلال إقامة معارض وأعمال مشتركة أخرى".
وعن التسهيلات المطلوبة للمستثمرين الكرد الراغبين بالاستثمار في إيران أكد القنصل الايراني ان "إحدى أسباب وجودنا في السليمانية هو لتسهيل متطلبات المستثمرين من كلا الجانبين ونحن على أتم الاستعداد لتسهل كافة المتطلبات الاستثمارية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حجم التبادل التجاری فی السلیمانیة
إقرأ أيضاً:
بموعد أقصاه 30 يونيو.. "التجارة" تدعو الشركات لإيداع قوائمها المالية عن السنة المالية 2024
دعت وزارة التجارة الشركات المنتهية سنتها المالية بنهاية 2024، إلى إيداع قوائمها المالية بموعد أقصاه يوم الاثنين 30 يونيو 2025، وذلك تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية وفقًا لنظام الشركات.
ويجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، بحسب شكل الشركة، فيما يسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وتوضيح نشاطها وأدائها، والتزامها بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وتفادي تعرضها للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، إضافةً إلى منح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وتعاقب الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام بغرامة مالية، وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات، داعيةً إلى إعداد وإيداع القوائم المالية إلكترونيًا عبر منصة قوائم من خلال الرابط التالي: https://qawaem.bc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx.
التجارةالماليةقد يعجبك أيضاًNo stories found.