العقوري يدعو إلى تحرك عربي لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، إلى تحرك عربي نحو وقف فوري للعدوان على غزة، وعدم القبول بأي حل يتضمن تهجير أهالي القطاع تحت أي مبرر أو المساس بحقوقهم المشروعة.
جاء ذلك في كلمته اليوم الخميس خلال المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد بالعاصمة العراقية بغداد، حسب بيان الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.
وطالب العقوري بتحرك دبلوماسي وبرلماني عربي على المستويات كافة وعدم الاكتفاء بالبيانات السياسية؛ للعمل من أجل حشد الدعم الإقليمي والدولي وتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه جرائم العدوان الصهيوني في قطاع غزة وفضحها أمام العالم أجمع.
وحث العقوري على عدم القبول بأي حل يتضمن تهجير إخواننا في قطاع غزة تحت أي مبرر أو المساس بالحقوق المشروعة لأشقائنا أو حرمانهم من أبسط حقوقهم في العيش بحرية وكرامة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس التي ستظل دائما نبراسا ورمزا لعزتنا وكرامتنا ووحدتنا إلى يوم الدين.
واقترح حشد المواقف البرلمانية الدولية المؤيدة لإدراج هذه القضية كبند طارئ على اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي 147 للاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد في أنغولا يوم 23 أكتوبر الجاري من خلال المجموعات العربية والأفريقية والإسلامية والدفاع عن هذا المطلب.
ودعا العقوري إلى سعي عربي نحو الوقف الفوري لهذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه ودعوة مجلس الأمن الدولي للقيام بدوره الدولي تجاه هذه الجرائم وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة والاستنكار فقط بل إصدار قرارات صارمة وحاسمة ضد العدوان الصهيوني ومحاسبته على هذه الجرائم، وإطلاق حملة تضامن شعبية ورسمية واسعة مع الشعب الفلسطيني ومساعدته بالاحتياجات الإغاثية والصحية اللازمة كافة للصمود ضد هذه الحملة الشرسة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
نائب:استمرار حالة الشلل البرلماني
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 12:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية، دارا حمة أحمد، اليوم الخميس (26 حزيران 2025)، إن العطلة التشريعية الحالية تنتهي في التاسع من تموز المقبل، على أن يُفتتح الفصل الجديد في اليوم التالي مباشرة.واضاف في حديث صحفي، أن جدول أعمال البرلمان يمكن أن يبدأ بمشاريع قوانين غير خلافية، لكن الواقع يشي بأن “البرلمان لا يتحرك دون تفاهمات مسبقة بين الكتل السياسية الكبيرة”.هذا التصريح يكشف أن المشكلة لا تكمن في القوانين ذاتها، بل في من يتحكم بإدراجها، وما إذا كانت ستُستخدم كورقة ضغط أو مناورة سياسية.من التعطيل المقصود إلى الجلسات الرمزية،خلال الفصل السابق، شهد المجلس غيابًا شبه تام عن جلسات منتظمة باستثناء مناسبات محدودة فرضتها الضغوط الشعبية أو التزامات تشريعية دولية، مما حوّل البرلمان إلى ساحة تفاهمات فوقية بدل أن يكون مؤسسة دستورية فاعلة. ويحذر حمة أحمد من تكرار هذه الظاهرة، قائلاً: “لا توجد ضمانات حقيقية حتى الآن بأن الجلسات ستُعقد بشكل منتظم”،ويرجّح أن تقتصر على “جلسات قليلة تمرر قوانين لا خلاف بشأنها”، ما يعني عمليًا استمرار حالة الشلل المؤسساتي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين