إيلون ماسك يناقش إيقاف منصة X (تويتر) وحظرها في أوروبا بسبب التضييق على المحتوى الفلسطيني
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ناقش رجل الأعمال الأميركي ومالك منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إيلون ماسك، إمكانية حظر المنصة في أوروبا، بعدما طالبته المفوضية الأوروبية بحذف المحتوى المؤيد لفلسطين بسبب القانون الجديد للخدمات الرقمية.
واشارت مجلة "بيزنس إنسايدر" نقلا عن مصدر مطلع في الشركة: الى ان "يشعر ماسك بالإحباط المتزايد بسبب ضرورة الامتثال لقانون الخدمات الرقمية.
واوضحت المجلة، أنه "على الرغم من أن ماسك التقى "مرتين على الأقل" في عام 2023 مع المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون لمناقشة ما يتعين على "إكس" القيام به للامتثال لقانون الخدمات الرقمية، إلا أن رجل الأعمال "فقد صبره".
وبعد الأحداث الأخيرة قال الفرنسي "تيري بريتون" وهو رئيس التجارة والصناعة في الاتحاد الأوروبي: يجب على منصة X معالجة المحتوى المخالف والامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً شاهد.. محمد صلاح يخرج عن صمته ويُعلّق على أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة صفعة جديدة للمليشيات الحوثية!! عاجل.. وصول مساعدات أردنية إلى مطار العريش (صور) الاتحاد الأوروبي يطالب ”إيلون ماكس” بتقييد المحتوى الفلسطيني على منصة ”إكس” أسوة بـ”فيسبوك” الحوثيون يتلقون صفعة جديدة بإغلاق منصة ”إكس” وكالة سبأ التابعة للمليشيا واكثر من 80 قناة أخرى في ”اليوتيوب” هل سندفع رسوم على استخدام ”إكس” (تويتر سابقًا)؟.. إعلان صادم لمالك المنصة ”إيلون ماسك” المليشيا تبدأ إجراءات جديدة لحجب فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتدشن ”قاهر بوك وزلزال تيوب” بدلا عنها المفاجأة التي صدمت العالم.. تعرف على السر الذي جعل ”إيلون ماسك” يغير شعار تويتر إلى حرف ” X” وداعًا للعصفور.. إيلون ماسك يعلن تغيير شعار تويتر من الطائر الأزرق إلى ”X” مستخدمو ”تويتر” حول العالم يشكون تعطل بعض أعمال الموقع يوتيوب توجه صفعة مدوية للمليشيا بعد أيام من ضربة مماثلة من فيسبوك وتويتر شركتا فيسبوك وتويتر توجها صفعة جديدة ومزدوجة للمليشيا بعد إغلاق قناتي المسيرة والساحاتقال ذلك بعد انتشار مقاطع لأطفال ممزقة أجسادهم ومنشورات قد تشكك في الروايات الرسمية للكيان الاسرائيلي وبعض الدول التي تدعمه.
رد إيلون ماسك قائلاً: سياستنا هي أن كل شيء مفتوح المصدر وشفاف للجميع وهذا ما يدعمه الاتحاد الأوروبي ويسعى إليه، لذلك أرجو منكم إدراج المخالفات التي تلمحون لها، حتى يتمكن الجمهور بنفسه من رؤيتها والحكم عليها، أرجو إظهار الأدلة.
ثم ناقش ماسك بعدها إمكانية إخراج المنصة من الاتحاد الأوروبي لأنها تضيق الخناق على حرية التعبير وتعدد الآراء.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الاتحاد الأوروبي بدأ تحقيقا مع شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد مزاعم بأنها تنشر معلومات مضللة حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ووجه الاتحاد الأوروبي تحذيرا رسميا لشركات التكنولوجيا بعقوبات قانونية إذا لم تحذف أي محتوى مؤيد لحركة "حماس" من على منصات التواصل الاجتماعي.
ويواجه المحتوى الفلسطيني والمحتوى الداعم لفلسطين، حملة حذف وإزالة واسعة من شبكات التواصل الاجتماعي، متذرعين بأنه محتوى ينتهك قوانين المجتمع.
وفجر يوم السبت 7 تشرين الاول 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.
وكانت المفوضية الأوروبية خاطبت منصة "إكس" بخصوص الإجراءات المتبعة لوفاء الشبكة الاجتماعية بالتزاماتها، في ظل ما اعتبرته انتشارا لـ"دعوات للعنف والمعلومات المضللة على منصة (إكس)" بعد إطلاق حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأشار المفوض الأوروبي تيري بريتون، بين أشياء أخرى، إلى تقارير لـ"صور وتسجيلات ألعاب فيديو حدث بها تلاعب وتم تمريرها على أنها تسجيلات حقيقية"، وفق زعم المفوضية.
وتنطوي انتهاكات قانون الخدمات الرقمية على عقوبات شديدة.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی الاتحاد الأوروبی إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
سياسي: خطة المفوضية الأوروبية تجاه أموال روسيا المجمدة تهدد الاقتصاد الأوروبي
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الدولي محمد عمر، إنه في ظل تواصل المواجهة ما بين روسيا وأوكرانيا وانهزام الأخيرة بشكل ملحوظ في الميدان، وسعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيق خطة سلام، يقف قادة الدول الأوروبية حجر عثرة أمام هذه الجهود ويعملون على تأزيم الصراع بدعم أوكرانيا رغم المشاكل الإقتصادية الصعبة التي تواجه دولهم.
وأضاف أن ترامب استخدم "كلمات حادة" خلال حديثه الأخير مع قادة أوروبا بشأن الحرب الأوكرانية وانتقد الرئيس الأمريكي قادة أوروبيين واصفا إياهم بالضعفاء، وفي مقابلة مطولة مع موقع بوليتيكو، أشار الى أن دولا أوروبية متدهورة فشلت في ضبط الهجرة أو اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء حرب أوكرانيا مع روسيا، متهما إياها بترك كييف "تقاتل حتى تنهار".
وتابع المحلل، أنه في الوقت الذي كان يُتوقع أن ينفق فيه الاتحاد الأوروبي على استدامة اقتصاده وتحسين معيشة شعوبه، تقوم حكوماته بإعادة توجيه موارد مالية ضخمة في إطار الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أفرز أزمة معيشية خانقة لدى المواطن الأوروبي، موضحا أنه بموازاة ذلك، تعمل المفوضية الأوروبية على بلورة آليات قانونية ومالية معقدة للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار.
وأوضح أنه بذلك تضع أوروبا قدمها على حافة الهاوية من خلال السعي لتحقيق مكاسب مالية عاجلة من أصول مجمدة لتعويض خسائر سياسية متوقعة، مقابل مخاطر اقتصادية وقانونية وأخلاقية بعيدة المدى قد تعيد رسم علاقاتها الدولية وتعيد فتح ملفات ماضيها الاستعماري.
وأكد أن النقاش لم يعد يدور حول دعم أوكرانيا فقط، بل حول الثمن الذي سيدفعه الاتحاد الأوروبي وشكل النظام المالي الدولي في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يمكن فهم حجم الضائقة الحالية بمعزل عن أزمات بنيوية مزمنة، فمنذ عام 2009، تعاني منطقة اليورو من أزمة ديون سيادية هيكلية، تمثلت في عدم قدرة عدة دول (مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا وإسبانيا) على تسديد ديونها أو إنقاذ بنوكها الوطنية دون مساعدة خارجية.
واستطرد المحلل، أن هناك عوامل هيكلية ساهمت في تفاقم هذه الأزمة، أهمها وجود اتحاد نقدي "عملة واحدة" دون وجود اتحاد مالي موحد بمعايير ضريبية ومعاشات مشتركة، مما حد من قدرة القادة الأوروبيين على الاستجابة بشكل فعال، حيث خلفت هذه الأزمة آثارا اقتصادية وسياسية عميقة، وصلت معدلات البطالة في بعض البلدان إلى 27%، وأدت إلى تغيير الحكومات في أكثر من نصف دول منطقة اليورو.
وأضاف أنه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تحولت الأزمة البنيوية إلى أزمة مركبة، حيث أدت الحرب إلى تعطيل واردات أساسية مثل الطاقة والمعادن والغذاء، بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ما تسبب في ارتفاع التضخم في دوله إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.
وأكد أنه سبق وأن قدر بنك الاستثمار الأوروبي حجم الصدمة الناجمة عن ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض الصادرات بارتفاع نسبة الشركات الخاسرة في الاتحاد الأوروبي من 8% إلى 15%، كما أن نسبة الشركات المعرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها قد ترتفع من 10% إلى 17%.
وتعكس أرقام التضخم في الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو صورة واضحة لآفاق الأسعار في التكتل، ففي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، ارتفع معدل التضخم على نحو غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، وشهد قطاع الصناعة خسائر تتراوح بين 100-160 مليار يورو، كما ارتفعت تكلفة المعيشة وأسعار الطاقة في كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، أكبر دول الاتحاد.
وتابع المحلل، أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم دعم مالي ضخم لأوكرانيا، وقد طرحت المفوضية الأوروبية منذ أيام خطة جديدة بقيمة 90 مليار يورو لتغطية ثلثي احتياجات كييف التمويلية لعامين، باستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان، إلا أن هذه الخطة تواجه معارضة ومخاطر جسيمة منها مخاطر قانونية حيث حذرت شركة "يوروكلير" البلجيكية - التي تحتفظ بأكبر حصة من الأصول الروسية المجمدة - من أن استخدام هذه الأصول قد يتم تفسيره على أنه "مصادرة"، مما يقوض ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض لجميع دول الاتحاد.
كما رفض البنك المركزي الأوروبي ضمان قرض سابق بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، معتبرا أن ذلك يعد "تمويلا نقديا" مباشراً للحكومات، وهو ما يحظره القانون الأوروبي.
وأشار إلى أن هناك انقسام داخلي حيث ترفض دول مثل بلجيكا والمجر الخطة لغياب الضمانات الكافية أو لمعارضة أي تمويل إضافي، مما يعكس انقساما أوروبيا حول كيفية تحمل هذا العبء المالي الجديد.
وقال إن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي الى تقويض ثقة المستثمرين الأجانب ببيئة الاستثمار الآمنة في أوروبا، مما قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع النمو، كما أنها ستعمل على تأجيج عداء طويل الأمد مع روسيا، وتشويه صورة أوروبا كحامية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويضمن حق روسيا بالرد القاسي على هذه الخطوة.
وأكد أنها قد تفتح الباب أمام مطالبات تعويضات تاريخية من دول أخرى، خاصة في أفريقيا، عن جرائم الحقبة الاستعمارية. وهذا ما بدأ يطفو على السطح، كما جاء في تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي دعا خلال مؤتمر حول "تجريم الاستعمار" إلى "حق أفريقيا في التعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة".
وأوضح المحلل، أن المواطن الأوروبي العادي يعاني واقعا مريرا من ارتفاع متواصل في أسعار الغذاء والطاقة والنقل، بينما تبقى الرواتب كما هي دون زيادات تذكر، وقد حذرت دراسات من أن الارتفاع الكبير في الأسعار يضرب الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب، وخاصة في دول أوروبا الوسطى والشرقية، مما يهدد بدفع مئات الآلاف إلى دائرة الفقر.
وأكد أن ما يزيد الوضع تعقيدا هو أن أسواق السندات العالمية بدأت تطالب بعوائد أعلى على ديون الدول الأوروبية، مما يشير إلى مخاوف المستثمرين المتزايدة من تراخي السياسات المالية وتراكم الديون في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لفرض تقشف مالي، وفي الوقت نفسه، يمثل الإنفاق العسكري والأمني المتزايد نتيجة الدعم للنظام في كييف استنزافا إضافياً للموارد التي كان من الممكن توجيهها لتحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
وتساءل إلى متى ستستطيع اقتصادات أوروبا تحمل تكلفة الحرب المزدوجة وتكلفة إنقاذ اقتصادها الداخلي من الإنهيار، وتمويل جهود عسكرية خارج حدودها - دون أن يدفع المواطن الأوروبي الثمن الأكبر من رفاهيته ومستقبله الاقتصادي، موضحا أن الإجابة مرتبطة بمسار الحرب نفسها، وإلى أي مدى يمكن للقادة الأوروبيين التوصل إلى حلول سياسية تخفف من هذا العبء المالي الذي يثقل كاهل شعوبهم، والتعاون مع الولايات المتحدة في خطتها المطروحة للسلام.