الهدف الأول: القضاء التام على الفقر (1 من 17)

وفقا لتعريف البنك الدولي للفقر، يعتبر الأشخاص الذين يحصلون على أقل من 1.90 دولار كأجر في اليوم كأشخاص فقراء للغاية. وهذا بناء على أسس معادلة القوة الشرائية للشخص في البلد الذي يعيش فيه، مقارنة بمتوسط دخل الفرد. وفي عام 2022، رفع البنك الدولي خط الفقر إلى 2.

15 دولار بعد تعديل الأجور في بعض الدول المتقدمة وفي كثير من دول العالم النامية. ولكن للأسف تقبع كثير من الدول المنتجة للمواد الخام في الفقر، وهذا على الرغم من امتلاكها لثروات مختلفة لا يستفاد منها في النهوض الاقتصادي لهذه الدول.

وحسب تقديرات البنك الدولي، هناك ما يقدر ب 700 مليون شخص في العالم يعانون من وطأة الفقر المدقع. وللفقر في الدول المتقدمة أسباب تختلف عن أسبابه في الدول النامية. ومن أسباب الفقر في الدول المتقدمة على سبيل المثال: البطالة عن العمل لفترة طويلة، انخفاض مستوى التعليم، الإشراف على تربية أفراد الأسرة من أحد الوالدين دون الآخر.

وفي الدول الفقيرة تتمثل أسباب الفقر على سبيل المثال في الآتي: سوء الحكومات، سوء توزيع الثروات، إجحاف ميزان التجارة العالمي تجاه الدول النامية (الإنتاج، الحاجة، الطلب، تغطية الاحتياجات والطلب، تكاليف الإنتاج، السعر، الربح للمنتج الأول، إيرادات الدولة من الحزمة التسويقية)، وسوء التنظيم، الاتكال على الغير والتقاعس عن العمل، عدم تنظيم النسل والأسرة، وزواج القصر والزواج المبكر، عدم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، الحروب، ملحقات الاستعمار، التغيرات المناخية، الهجرة والنزوح، تردي الأحوال الصحية والمعيشية والأمراض الوبائية وآثارها.

ويلاحظ خبراء الاقتصاد والمجتمع في مجال دراسات الفقر، أسبابه، آثاره وطرق معالجته، ازدياد معدل الأشخاص الذين يعانون الفقر في الثلاثة عقود المنصرمة، ليس فقط في الدول الفقيرة، بل أيضا في الدول الصناعية الكبرى. ويقدر عدد الفقراء في هذه الدول بحوالي 300 مليون شخص ، ويكون نصيب القارة الأوروبية منها حوالي 17 %. ويتركز العدد الأكبر من هؤلاء الأشخاص المتأثرين بالفقر في شرق وجنوب أوروبا.

ويلاحظ حاليا ازدياد من نوع آخر للفقر حتى في غرب وشمال أوروبا. ويتمثل العدد الأكبر في كبار السن الذين لم تتح لهم الفرصة كافية للعمل، ومن ثم عدم التمتع بمعاش يكفي لمتطلبات الحياة في بلدان تعتبر فيها تكلفة الغذاء والسكن والسفر والعلاج غالية الثمن. كما يتمثل أيضا في بعض الجاليات المهاجرة، التي بعزوفها عن تعلم اللغة لهذه البلدان، ومن ثم ممارسة مهنة عملية. الشيء الذي يمثل هاجسا مؤرقا لدول الغرب في المستقبل، لتأمين المتطلبات الحياتية والإجتماعية لأفراد هذه الجاليات. وهذا يتطلب أن تلتحق أجيالها لتتعلم اللغة ومهن عملية، لمواكبة الحياة فيها، والتي يمثل إنتاج الفرد فيها أهم دعائم الاقتصاد والرفاهية.

ومقارنة بإحصائيات منظمة الأمم المتحدة في نطاق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، تم تحرير مليار شخص في العالم من الفقر ومنذ العام 1990، ويتوقع أن تبلغ نسبة الفقر الكلية في العالم وحتى نهاية العام 2030 حوالي 7 % من النسبة الكلية لسكان العالم. ويقدر بأن حوالي 4,1 مليارات شحص في العالم ليس لديهم تأمينا اجتماعيا، وثلث سكان من النساء يعشن في حلات من الفقر. وإذا أخذنا السودان كقطر نام في هذا النطاق، فإنه يتمتع بلا شك بكثير من الثروات، على سبيل المثال: البشرية والمائية والزراعية ووالحيوانية والمعدنية. ولكن للأسف لا يوظف استخدام هذه الثروات في تقدم إنسان السودان التي هي ملك له في المقام الأول.

لقد صارت هذه الثروات عائقا أوليا يحول عن راحة ورفاهية مواطن السودان أينما وجد هناك. وبدلا من أن تكون ثروات السودان نعمة تحمد، صارت نقمة تلعن. على سبيل المثال، الذهب البراق كواحد من ثروات بلادنا، الذي استبدلنا به أرواح الأبرياء في لتمويل الحرب. فإذا كان حبنا للحروب لا ينتهي، فعلينا أن ننتهي إلى أنفسنا بسؤال واحد وهو "من أجل ماذا؟". وأتت للأسف أخيرا الحرب "حرب أهلية أيضا، مع اخلاف المحارب"، والتي عاست في السودان واقتصاده ما لا تحمد عقباه في الوطن والمواطن. الشيء الذي جعل السودان يبتعد عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وينأى عن تحقيق الحلم الكبير بالتقدم والإزدهار وفي أكثر من مجال.
الآن تعتبر الحياة في السودان معطلة تماما بسبب الحرب، لا انتاج ولا تصدير ولا استيراد ولا أجور بطرق تقدم السودان وإنسانه اجتماعيا واقتصاديا. والآن يعتبر الحياة في بلد منتج كالسودان مشلولة شلل تام، وتعتمد على سد أساسيات الحياة الملحة من العدم. تعطل الزراعة والرعي والتصنيع والعمل العام بغياب الأمن وسلامة المواطن حتى في منزله وفي مكان عمله وفي الشارع العام. الشيء الذي يعني هدر مليارات الدولارات بإشراق شمس كل يوم. والشيء الذي يولد الاتكالية واعتماد الغير القادر على القادر (مسبب أولي للفقر). وعليه السير بخطوات متعجلة تجاه التخلف الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، الذي في حد ذاته قوة عاملة تجهل، وطاقة بشرية تهدر وبأقسى الطرق (الموت النفسي أولا، ثم الموت الجسدي لاحقا).

هذه الحرب هي معضلة كبيرة أمام انجاز متطلبات مشروع العام 2030 لأهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وعائق حائل أمام تقدم السودان وتطوره. وبهذا تعمل الحرب الدائرة على اعاقة محاربة الفقر ووتأخير التنمية، ليس فقط في السودان، بل أيضا في الدول الأكثر فقرا من السودان ومنعدمة الثروات في هذه المنطقة، والتي تعتمد كثيرا على ثروات السودان. الشيء الذي ربما مهد لكثير من أهل هذه المنطقة للمجازفة بأرواحهم ولامتطاء موجات البحر بسبب الفقر والعدم، للوصول للسواحل الأوروبية والأمريكية في وقت لاحق ومهما كلف الأمر من جهد.

هذه الهجرة تبدأ دائما من القرى للمدن، ومن المدن لخارج البلاد. ويكون الماجرين في معظم الأحيان فئة منتجة من الناس. وتعتبر هجرة المزارعين من أخطر أنواع الهجرات في الدول النامية. فالمزارعون على أصح تعبير مغذيي الشعوب والاقتصاد في بلدانهم. زيادة تأتي هجرة العقول المفكرة (ذا برين درين) وفي أكثر من مجال مهم لنهضة الدول النامية. الشيء الذي يترك بفقدانها فجوات شاسعة لمهاجرين ذوي اختصاصات متعددة ونادرة، يعمل النقص فيها أو فقدانها على دحرجة هذه الدول بعجلة تجاه هاوية الفقر.

لقد بدأت بالفعل هجرة قسرية جماعية لم يعرف مثلها السودان من قبل. والتي تعتبر من أكثر الهجرات الداخلية والخارجية في ولخارج البلاد. وبعد أن بلغت الهجرة الداخلية أوجها في السودان، ها هي الهجرة الخارجية في مرحلة متطورة لبلدان أخرى، مجاورة وبعيدة وأكثر فقرا. الشيء الذي يؤجج نار الفقر العالمي ويعطل سبل الوصول لأهداف التنمية المستدامة في المنطقة الأفريقية التي يقع فيها السودان، خصوصا الفقر المدقع منه. السودان هو قطر استراتيجي في كثير من الجوانب، فلا بد من الالتفات إلى ما يمكن عمله لتحقيق استقرار سياسي عبر سلام دائم فيه وفي أسرع وقت ممكن. الإتزان السياسي في السودان يعني وحدته كقطر فيما يخص حياة أهله، ويعني الدور الذي يمكن أن يلعبه السودان كقطر غني بثرواته وموارده للحد من ازدياد الفقر في الدول المجاورة والمنطقة الأفريقية جنوبي الصحراء.

(نواصل في الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع...)

E-Mail: hassan_humeida@yahoo.de

المصدر: ترجمة معدلة من أوراق ومحاضرات للكاتب.  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: التنمیة المستدامة على سبیل المثال الدول النامیة الشیء الذی فی السودان الحیاة فی فی العالم الفقر فی فی الدول

إقرأ أيضاً:

العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟

العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟

عمر سيد أحمد

العقوبات من واشنطن إلى الخرطوم… ما بين الحساب والعقاب

في 24 أبريل 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها فرض عقوبات صارمة على السودان بموجب “قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991”، وذلك بعد تأكيد استخدام الحكومة السودانية لأسلحة كيميائية في عام 2024، في خرق صريح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تُعد السودان طرفًا فيها.

القرار، الذي سُلِّم إلى الكونغرس الأميركي مرفقًا بتقرير يؤكد “عدم امتثال السودان”، يُمهّد لتطبيق حزمة من التدابير العقابية، تشمل حظر الوصول إلى خطوط الائتمان الأميركية، وتقييد الصادرات، وتجميد الأصول. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيّز التنفيذ في أو حوالي 6 يونيو 2025، عقب نشرها في السجل الفيدرالي الأميركي.

ورغم أن هذه العقوبات تأتي ردًا على خروقات خطيرة للقانون الدولي، فإن توقيتها في ظل حرب أهلية طاحنة، وانهيار اقتصادي شامل، وتوسع المجاعة والنزوح، يطرح تساؤلات أخلاقية واستراتيجية حول فاعليتها وجدواها، ومدى تأثيرها الفعلي على النخبة الحاكمة مقارنة بما تلحقه من أضرار مباشرة بحياة المواطنين واقتصاد الدولة.

تجربة السودان السابقة مع العقوبات (1997–2020)

بين عامي 1997 و2020، خضع السودان لعقوبات أميركية شاملة فرضت عليه عزلة اقتصادية ومصرفية خانقة، بتهم دعم الإرهاب واحتضان تنظيمات متطرفة. طالت العقوبات المؤسسات الحكومية والمالية، وحرمت السودان من:

استخدام النظام المصرفي العالمي المرتبط بالدولار. استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر أو التمويلات الإنمائية. التحديث التكنولوجي والاتصال بأسواق المال.

أدت هذه العقوبات إلى تدهور البنية الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على التهريب والاقتصاد الموازي، وهروب الكفاءات ورؤوس الأموال. ورغم الرفع التدريجي للعقوبات في 2017، إلا أن استمرار وضع السودان على قائمة الإرهاب حتى أواخر 2020 أعاق أي تعافٍ جاد، خصوصًا مع تعاقب الأزمات السياسية والانقلابات والحرب الأخيرة.

 العقوبات الجديدة – البنود والتوقيت

العقوبات الأميركية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2025، جاءت كرد مباشر على ما وصفته واشنطن بـ”استخدام موثّق للأسلحة الكيميائية من قبل حكومة السودان”. وتشمل:

حظر التعاملات بالدولار الأميركي. تجميد أصول الحكومة والشخصيات المتورطة. منع الشركات الأميركية من تصدير تقنيات أو منتجات للسودان. حرمان السودان من الوصول إلى التمويل الأميركي أو الدولي المدعوم أميركيًا، خصوصًا عبر خطوط الائتمان أو التسهيلات المالية.

ما يضاعف من أثر هذه العقوبات هو هشاشة الوضع الداخلي، حيث يخوض السودان واحدة من أسوأ حروبه الأهلية، وسط انهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة المدنية.

ثالثًا: التأثيرات الاقتصادية المباشرة خروج فعلي من النظام المالي العالمي

السودان اليوم شبه معزول عن النظام المالي العالمي، ومع تنفيذ هذه العقوبات، ستفقد البنوك السودانية القدرة على:

فتح الاعتمادات المستندية لشراء السلع. تنفيذ التحويلات البنكية الرسمية. التعامل مع المؤسسات الوسيطة في التجارة الخارجية.

هذا يعني عمليًا إغلاق باب التجارة القانونية، وتوجيه كل النشاطات نحو السوق السوداء أو التهريب.

تهديد الأمن الغذائي والدوائي

مع صعوبة الاستيراد الرسمي، تتراجع واردات القمح، الدواء، الوقود، والأدوية المنقذة للحياة. ويؤدي ذلك إلى:

نقص حاد في الإمدادات الأساسية. تضاعف الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة التأمين والنقل. توسّع الفجوة في الخدمات الصحية. ضياع موارد الدولة من الذهب

في ظل غياب الرقابة وازدهار اقتصاد الظل، يُقدّر حجم الذهب السوداني المُهرّب بأنه يفوق 50 إلى 80% من الإنتاج السنوي. وقدرت الخسائر من التهريب خلال العقد الماضي بما بين 23 و36 مليار دولار. العقوبات الحالية تدفع بهذا المورد نحو مزيد من التهريب، وتُفقد الدولة فرصة استثمار أكبر كنز نقدي تملكه.

تعميق أزمة سعر الصرف

كل هذه التطورات تؤدي إلى:

تسارع تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار. تزايد التضخم المفرط. انهيار القدرة الشرائية للمواطنين. رابعًا: من يدفع الثمن؟

رغم أن العقوبات تستهدف النظام السياسي والعسكري، إلا أن من يدفع الثمن فعليًا هو المواطن العادي:

العامل الذي فقد وظيفته بسبب توقف المصنع عن الاستيراد. المزارع الذي لا يجد سمادًا ولا وقودًا. المريض الذي لا يحصل على دواء. التاجر الذي يُجبر على التعامل عبر السوق السوداء. خامسًا: العقوبات كأداة سياسية – فعالة أم عقوبة جماعية؟

تاريخيًا، نادرًا ما أسقطت العقوبات الأنظمة القمعية. بل كثيرًا ما زادت من تماسكها عبر:

خطاب “الحصار الخارجي”. عسكرة الاقتصاد. قمع المعارضة بحجة الطوارئ.

وفي السودان، حيث الاقتصاد منهار أصلًا، ستدفع العقوبات الناس نحو مزيد من الفقر واليأس، دون ضمان أن تؤدي إلى تغيير حقيقي في سلوك النظام.

سادسًا: أهمية وقف الحرب فورًا

العقوبات في حد ذاتها خطيرة، لكن الحرب تجعلها كارثية. فكل يوم يستمر فيه القتال:

يُفقد السودان مزيدًا من موارده. ينهار الأمن الغذائي. يتوسع النزوح والدمار.

وقف الحرب هو الخطوة الأولى والأكثر إلحاحًا للخروج من هذه الدوامة. فبدون وقف إطلاق النار، لا يمكن التفاوض، ولا يمكن الإصلاح، ولا يمكن للعالم أن يستجيب لدعوات تخفيف العقوبات.

الآثار المتوقعة على إعادة الإعمار بعد الحرب

من أبرز التداعيات الخطيرة للعقوبات الأميركية المرتقبة أنها ستُقوّض بشدة فرص إعادة الإعمار بعد الحرب، حتى إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار أو تسوية سياسية. إذ أن إعادة بناء البنية التحتية المدمرة – من طرق ومرافق وخدمات عامة – تتطلب تمويلات ضخمة، لا يمكن تغطيتها من الموارد المحلية وحدها، خصوصًا في ظل الانهيار الكامل للإيرادات العامة وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة. وبما أن العقوبات تشمل حظر الوصول إلى التمويل الأميركي وخطوط الائتمان، فإنها تحرم السودان من أي فرص واقعية للحصول على قروض ميسّرة، أو دعم من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، أو حتى من شركات مقاولات عالمية. كما أن استمرار العقوبات يُعزّز مناخ عدم الثقة في السودان كبيئة استثمارية، ما يدفع المستثمرين للابتعاد عنه، ويطيل أمد العزلة الاقتصادية، وبالتالي يُجمّد أي مسار حقيقي نحو التعافي والتنمية بعد الحرب.

خاتمة: بين المحاسبة والإنقاذ

العقوبات الأميركية على السودان تُعبّر عن موقف دولي حازم ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، لكنها في سياق حرب داخلية وانهيار اقتصادي، تتحول إلى عقوبة جماعية تهدد بقاء الدولة ذاتها. المطلوب اليوم ليس فقط التعامل مع العقوبات، بل تغيير المسار السياسي والاقتصادي كاملاً.

وذلك يتطلب:

وقف الحرب فورًا. تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية. إصلاح شامل للقطاع المالي والمؤسسي. الشروع في مفاوضات مع المجتمع الدولي لرفع العقوبات تدريجيًا مقابل التزامات واضحة بالسلام والشفافية.

فالعالم لن يستثمر في بلد يحكمه الرصاص والتهريب، ولن يخفف عقوبات ما لم يرَ إرادة حقيقية للتغيير. والسودان، برغم الجراح، لا يزال يملك فرصة – لكنها تضيق كل يوم.

* خبير مصرفي ومالي وتمويل

مايو 2025

الوسومالإنقاذ الحرب الخرطوم السودان العقوبات الأمريكية على السودان القطاع المالي والمؤسسي النظام المالي العالمي سعر الصرف عمر سيد أحمد واشنطن

مقالات مشابهة

  • العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
  • غياب الرقابة الذاتية وأثره على التنمية
  • صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير الشؤون النيابية: العمل الخيري أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة
  • مرشح السودان يفوز بمقعد المدير التنفيذي القطري في مجموعة بنك التنمية الإفريقي
  • على من تُطلق الدولة الرصاص؟
  • سلطنة عمان.. إنجازات بارزة في القضاء على الفقر نحو تنمية مستدامة
  • محللون إسرائيليون: لهذه الأسباب فشلنا في تحقيق أهداف حرب غزة
  • نعم الوضع في السودان ليس ذلك الوضع الذي يصل حد الرفاهية
  • وزيرة التضامن تشهد ختام جائزة "مصر الخير" 2025 للعطاء التنموي