موارد المياه بمحافظة ظفار تؤكد جاهزية وكفاءة السدود في صلالة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
العُمانية/ أكدت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار ممثلة بدائرة موارد المياه على جاهزية وكفاءة السدود في ولاية صلالة، نظرًا لقرب تأثيرات الحالة الجوية في بحر العرب واحتمال جريان الأودية بغزارة.
وقال المهندس علي بن بخيت بيت سعيد مدير دائرة موارد المياه بالمديرية في تصريحٍ لوكالة الأنباء العُمانية إنّ الفرق الميدانية المتخصصة في الدائرة قامت بزيارات ميدانية للتأكد من كفاءة بوابات التصريف وأجهزة مراقبة المياه المحتجزة لسد حماية صلالة من مخاطر الفيضانات وكذلك سد صحلنوت للتغذية الجوفية.
وأضاف أنّ المعنيين بالدائرة قاموا بالتأكد من عدم وجود أيّ عوائق في مجاري الأودية التي تصب في بحيرات السدّين، بالإضافة إلى جاهزية محطات الرصد الهيدرومترية التي تقيس كميات الأمطار وتدفّقات المياه في الأودية أثناء هطول الأمطار لمعرفة كمية وتوزيع مياه الحالة الجوية وكذلك الجريان السطحي.
وأكد المهندس علي بيت سعيد كفاءة وقدرة السدّين لاستيعاب الكميات المحددة من المياه وفق التصاميم، موضحًا أنّ السدّين مجهزان بمفايض تمكنهما من تصريف الكميات الزائدة من المياه عن طريق مجاري الأودية الرئيسة المحددة دون حدوث تأثيرات جانبية على بنية السدّين ومرافقهما.
وأشار إلى تشكيل فريق عمل من دائرة موارد المياه بالمديرية يعمل على مدار الساعة للوقوف على جميع المستجدات ومراقبة أداء السدود وجمع ومعالجة البيانات الهيدرومترية، بالإضافة إلى أخذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة في موقع الإنشاءات لسدّي منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صلالة قيد الإنشاء وهما سد عدونب وسد أنعار.
ودعا مدير دائرة موارد المياه بالمديرية كافة المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وبحيرات السدود أثناء وبعد مرور الحالة الجوية حفاظًا على سلامة الجميع.
جديرٌ بالذكر أنّ الطاقة الاستيعابية لسد حماية صلالة من مخاطر الفيضانات تبلغ 77.2 مليون متر مكعب، فيما يتسع سد صحلنوت للتغذية الجوفية لقرابة 6.3 مليون متر مكعب من المياه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: موارد المیاه
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
حدد قانون تنظيم الاتصالات، عدة موارد يتكون منها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وطبقا للقانون ، تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة، وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
موارد يتكون منها الجهاز:
١- المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة.
٢- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز.
٣- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى الخارج.
٤- النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذى يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
٥- عائد استثمار أموال الجهاز.
٦- حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقًا لهذا القانون.
٧- القروض التى تعقد لصالح الجهاز.
٨- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز فى ضوء القواعد والقرارات التى يصدرها فى هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.